وقال بيان للحملة: "إن وتيرة الانتهاكات الصهيونية العدوانية الصارخة بحق النواب ممثلي الشرعية الفلسطينية ارتفعت خلال عام 2012 إلى حد كبير في تكرار لمسلسل طويل، حيث واصلت سياساتها القمعية الممنهجة بدءاً بالملاحقة والاختطاف والتغييب والإبعاد وصولاً للأحكام الإدارية المتجددة لأكثر من مرة بحقهم ومواصلة لسلسلة من الانتهاكات تمثلت باقتحام مكاتبهم وبيوتهم ومصادرة محتوياتها وملاحقة أهلهم وذويهم بشكل عشوائي دون أي اعتبار لحصانتهم التي كفلتها لهم كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية".
من جهته اعتبر رئيس الحملة النائب مشير المصري أن "انفتاح شهية الاحتلال باتجاه زيادة وتيرة الاختطافات بحق النواب والمحكوميات الجاهزة مسبقاً بهذا الحجم الكبير، جاء تحت مظلة الصمت الدولي المريب وعدم تحمل المؤسسات البرلمانية العالمية لمسؤولياتها السياسية والأخلاقية بالدفاع عن زملائهم البرلمانيين الفلسطينيين ووقف هذه المهزلة المستمرة منذ نحو ستة سنوات".
ودعا المصري المؤسسات الحقوقية العالمية إلى فضح هذه الجرائم غير المسبوقة والعمل على محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب وصولاً لإنهاء هذا المسلسل الخطير بحق النواب ليعودوا الى مواقع عملهم التي اختارهم لها الشعب بإرادتهم النزيهة تحت قبة البرلمان لا خلف قضبان الاحتلال.