شكك مقرر حقوق الانسان في العراق صاحب الحكيم بتغيير معاملة السجناء في سجن ابو غريب بعد اعادة بنائه ضمن المواصفات الدولية، وطالب بضرورة استقلال القضاء العراقي.
وقال الحكيم في حديث خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: لا شك في ان اميركا ارتكبت جرائم ضد حقوق الانسان في العراق فيما يخص سجن ابو غريب سيء الصيت، مشيرا الى الجرائم التي ارتكبت في عهد نظام صدام البائد في هذا السجن، حيث اكد ان هناك وثائق وصورا وكتابات تدل على جرائم النظام السابق حصل عليها عند زيارته للسجن في بداية سقوط هذا النظام.
واوضح ان السجل الاصلي لسجن ابو غريب الذي حصل عليه فيه اسم اكثر من 164 الف سجين. واضاف انه كان من المفترض تحويل سجن ابو غريب الى متحف يرتاده السياح الاجانب من جميع الدول والمنظمات للاطلاع على جرائم النظام الصدامي المجرم.
واعتبر الحكيم ان الاميركيين شاركوا صدام في محافل الامم المتحدة وكانوا يقفون الى جانبه في عدم اتخاذ اي قرار تطرحه الجهات المعنية بحقوق الانسان، كما اشار الى وقوف دول عربية لم يسمها الى جانب نظام صدام معتبرا انهم شاركوه في جرائمه لما لعبوه من دور في تدويده بالاسلحة الكيمياوية من الخارج.
وشكك مقرر حقوق الانسان في العراق، في معاملة السجناء معاملة حسنة في ظل اعادة بناء السجن ضمن المواصفات الدولية من قبل الاحتلال، مستندا الى المخالفات القانونية التي حصلت بالنسبة لنواب ومسؤولين في الحكومة كانوا مطلوبين للقضاء العراقي هربوا من العدالة تحت مرأى ومسمع من الحكومة، حسب قوله.
واكد الحكيم على استقلالية القضاء العراقي واعتبر تعيين القضاة شأنا قضائيا يتم تعيينه من قبل مجلس القضاة ولا دخل للحكومة بتعيين اي قاض.
من جانب آخر، قال حسن شعبان المنسق العام لمنظمة حقوق الانسان والديمقراطية في العراق في حديث خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان الديكتاتورية في نظام صدام البائد استخدمت كل انواع التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان ضد السجناء والموقوفين، حيث كا يضم هذا السجن (ابو غريب) آلاف السجناء السياسيين والعاديين من جميع الاحزاب والاطياف العراقية.
وحول تغيير اسم سجن ابو غريب الى سجن بغداد المركزي قال شعبان: ايا كانت مسميات السجن فالموضوع الاساسي يرجع الى الدستور العراقي الذي يتضمن نقاطا تؤكد على مراعاة حقوق الانسان، مطالبا الحكومة العراقية بالالتزام بها.
واضاف شعبان: ان هناك مفوضية عليا لحقوق الانسان مهمتها القيام بمراقبة الانتهاكات التي ترتكب بحق السجناء، معتبرا الشرط الاساس لهذه المفوضية ان تكون مستقلة ومحايدة وان لا تخضع للمحاصصة الطائفية.