وافاد موقع الوفاق امس الاحد ان التقرير قال إن السلطات واصلت حملاتها القمعية ضد الاحتجاجات والرأي الآخر، مشيرة إلى عدم تنفيذ التوصيات الرئيسية التي صدرت عن لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بالمساءلة.
ولفت إلى استمرار حبس عشرات الأشخاص، أو جرى اعتقالهم، لمناهضتهم الحكومة، بمن فيهم سجناء رأي وأشخاص صدرت بحقهم أحكام بناء على محاكمات جائرة. كما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين للمضايقات والسجن .
وانتقد مواصلة قوات الأمن في استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، مما أدى إلى وقوع وفيات. كما أقدمت، حسبما زُعم، على تعذيب معتقلين أو أساءت معاملتهم. ولم يقدَّم إلى ساحة العدالة، بالعلاقة مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 2011، سوى قلة من رجال الأمن، مما فاقم من مناخ الإفلات من العقاب في البلاد.
وعن الإفلات من العقاب ذكر التقرير أن مناخ الإفلات من العقاب استمر على حاله، وقد انعكس هذا في قلة عدد المحاكمات لرجال الشرطة ومنتسبي قوات الأمن بالقياس لمدى جسامة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 2011.
وأِشار إلى أن السلطات لم تحقق بصورة مستقلة في جميع مزاعم التعذيب. كما لم يقدَّم إلى ساحة العدالة سوى حفنة من رجال الشرطة من ذوي الرتب المتدنية، وضابطين كبيرين، بالعلاقة مع أعمال قتل المحتجين أو تعذيب المعتقلين.
أما عن الاستخدام المفرط للقوة فبيّن التقرير أن قوات الأمن واصلت استخدام طلقات بنادق الخرطوش والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين، وأحياناً في أماكن مغلقة. وكان طفلان بين أربعة ورد أنهم فارقوا الحياة إثر إصابتهم بطلقات من بنادق الخرطوش أو بسبب الضغط الناجم عن عبوات الغاز المسيل للدموع.
ولفت التقرير إلى وفاة حسام الحداد، البالغ من العمر 16 سنة، في 17 أغسطس/آب 2012، وعلي حسين نعمة، البالغ من العمر 16 سنة، في 28 سبتمبر/أيلول 2012، فيما أشار إلى أن السلطات بررت قتلهما بالدفاع عن النفس.
وعن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة قال التقرير إن الحكومة اتخذت خطوات لتحسين سلوك الشرطة، فأصدرت أنظمة تتضمن مدونة لمبادئ السلوك، وعقدت دورات تدريبية حول حقوق الإنسان، مستدركا “بيد أن الشرطة استمرت في القبض على الأشخاص دون مذكرات توقيف، وإخضاعهم، حسبما زُعم، للتعذيب”.
وذكر التقرير أن المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الآخرين واجهوا المضايقات والاعتقال والأحكام القضائية من جانب السلطات، ودأبت وسائل الإعلام التابعة للدولة على تلويث سمعتهم.
ولفت التقرير إلى استهداف رئيس «مركز البحرين لحقوق الإنسان» نبيل رجب على نحو خاص، بالقبض المتكرر عليه وبالمقاضاة، واعتقال زينب الخواجة لستة أشهر، ابتداء من أبريل/نيسان، لتنظيمها اعتصاماً احتجاجياً ضد اعتقال والدها وضد الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.
كما انتقد التقرير اعتقال سجناء الرأي إذ يقضي إبراهيم شريف، وعبد الله الخواجة، و11 قيادياً آخر من منتقدي الحكم أحكاماً بالسجن تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد، منتقدة استمرار سجنهم بتأييد من القضاء.