وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان مشروع القانون المذكور يقضي بعدم إقرار الحكومة أو إبداء موافقتها على أي اتفاق حل وسط مع الجانب الفلسطيني في ما يتعلق بانسحاب الجيش من أراض مقدسية وضمها إلى نطاق سيطرة السلطة الفلسطينية، إلا بتصويت ما لا يقل عن ثلثي نواب البرلمان "الكنيست" لصالح الاتفاق؛ وهو ما يعادل 80 نائباً.
وأشارت الإذاعة الاسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إلى أنه من المقرّر أن يتم طرح مشروع القانون على أعضاء "الكنيست" للتصويت عليه، غير أن ذلك لن يحدث خلال الأسبوع الجاري بسبب اعتراض وزير القضاء تسيبي ليفني عليه، حسب الإذاعة.