الناشطة بدوي تطرقت إلى أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد وخاصة زوجها المحامي الشاب وليد أبو الخير الذي وصفته بالمكافح الذي قضى 8 سنوات من عمره “للدفاع عن قيم الحرية والعدالة في وطنه” والذي يقبع اليوم في السجن. سمر أشارت إلى أنها تتحدث اليوم بوصفها معتقلة سابقة، قضت سبعة شهور في السجن ثمنا “لمطالبتها باستقلاليتها وحقوقها كامرأة”، وأشارت إلى أن زوجها المحامي وليد أبو الخير دفع ثمن دفاعه عنها وسعيه للإفراج عنها وهو ما حصل، غير أنه “جرى الانتقام من وليد فيما بعد عبر محاكمته بتهمة إزدراء القضاء السعودي”.
مندوب السعودية اعترض على كلمة بدوي بحجة أن الكلمة تتحدث عن موضوع شخصي، وفي قضية ما زال القضاء السعودي ينظر فيها، غير أن رئيس المجلس لم يعر اعتراض السعودية أي أهمية وطلب من بدوي إكمال المداخلة. لم تلبث أن تحدثت بدوي مرة أخرى حيث أشارت إلى اضطهاد المرأة في السعودية، إلى أن قاطعها المندوب السعودي مرة ثانية مطالبا رئيس المجلس بالتأكد من أنها تمثل في كلمتها المنظمات التي تتحدثت بالنيابة عنهم، أي “ADHRB”, “BIRD” و مركز البحرين لحقوق الإنسان. الأمر الذي أزعج اعضاء المجلس من التدخل السعودي الذي كان يتعمد التشويش على كلمة بدوي.
السيدة بدوي عرجت على ذكر نشاطها الحقوقي عبر رفعها لدعوة قانونية للمطالبة بحق المرأة في الترشح والتصويت في الإنتخابات البلدية وللمطالبة بحق المراة في قيادة السيارة، وأشارت كذلك إلى عقد زوجها للقاء أسبوعيا في منزلهم، وهو اللقاء الذي أسماه “صمود”، وتحدّى به الحظر على حرية التعبير “وبسببه اعتقلته السلطات السعودية مرتين بتهمة تأليب الرأي العام والدفاع عن المعتقلين من الناشطين السعوديين”.
واختتمت سمر كلمتها “بمطالبة المجلس تحميل الحكومة السعودية المسؤولية القانونية والأخلاقية لسلامة زوجها” كما دعت المجلس إلى مطالبة السعودية للإفراج عن وليد أبوالخير وكافة زملائه من معتقلي الرأي”. المندوب الحكومي السعودي قاطع كلمة سمر مدعيا أنها تتحدث عن حالة محددة أصدر القضاء حكما فيها.
ويذكر أن المحامي وليد أبو الخير يقضي حكما بالسجن في السعودية لمدة ١٥ عاما بتهمة إزدراء القضاء. ومما يجدر ذكره أيضا أن سمر بدوي تشارك في اجتماعات الدورة ٢٧ لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حاليا بعد أن أتاحت لها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان التحدث أمام المجلس باعتبارها منظمة حقوقية تتمتع بالصفة الإستشارية لدى هيئة الأمم المتحدة.