القضاء البحريني يحاكم جمعيات معارضة قبل الانتخابات البرلمانية+فيديو

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠١٤ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

المنامة (العالم) 2014/10/28 - أصدر القضاء البحريني قرارا يقضي بتجميد نشاطات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، وذلك قبيل الانتخابات التشريعية المقررة بعد ثلاثة أسابيع.

وقد وصفت جمعية الوفاق قرار الوقف المؤقت لثلاثة أشهر بأنه خطوة مجنونة وغير محسوبة من قبل النظام البحريني.

والقرار القضائي في البحرين، تصدره المحكمة الإدارية الأولى، مضمونه تجميد نشاط جمعية الوفاق الوطني، والتي ينبغي عليها بنص القرار تعديل أوضاعها، وأيضا إزالة ما وصفتها المحكمة بالمخالفات القانونية، أما قضية جمعية العمل الديموقراطي، ففي حكم المؤجل إلى التاسع من الشهر المقبل.

وتعود قصة الحكم الصادر اليوم في البحرين/ إلى الدعوى القضائية التي حركتها وزارة العدل خلال تموز/ يوليو الماضي، والتي طلبت فيها وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر، من أجل تصحيح وضعها غير القانوني، وفق الادعاء المرفوع ضد الوفاق.

وتعليقا على القرار الصادر في حقها، لم تتردد جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، في التعبير عن موقف قوي من تجميد نشاطها، فالخطوة مغامرة مجنونة، تؤكد جمعية الوفاق الإسلامية، وغير محسوبة أيضا، تقول في بيان لها.

وتضيف الجمعية المعارضة/ أن الحكم الذي يحكم بالنار والحديد والبطش والاستبداد، في إشارة إلى نظام البحرين، يسعى لتدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي، من خلال إلغاء الشعب من جهة، والعمل بشكل منفرد من جهة أخرى، عبر مؤسسات وصفتها بالصورية، وأيضا من خلال المشاريع والأحكام السياسية الانتقامية.

وقرار المحكمة لا يعدو أن يكون قرارا مسيسا، على حد وصف الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان، مضيفا أن الجمعية تجري اتصالات مع مستشارين في الشؤون القانونية، لبحث السبل الممكنة للمضي قدما.

وتصر الوفاق في بيانها على استمرارها في المطالبة بالتحول الديموقراطي، فضلا عن بناء دولة عادلة تحترم الإنسان، بدلا من حكم استبدادي شمولي، تقول جمعية الوفاق، يصادر إرادة الشعب ويحكم منفردا بقبضة أمنية، وخيارات منافية لأبسط حقوق الإنسان.

واللافت أيضا في تجميد نشاط جمعية الوفاق الإسلامية/ أن القرار يستبق الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، والتي قوبلت بقرار المقاطعة من قبل المعارضة البحرينية، والدافع إلى ذلك أن البرلمان المنتخب لن يتمتع بصلاحيات كافية، فضلا عن غياب العدالة في النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر.

وتطالب المعارضة في البحرين/ بملكية دستورية وحكومة منتخبة، أما مطلبها الأساسي بشأن انتخابات الثاني والعشرين من تشرين الثاني/  نوفمبر، فقد كان تشكيل لجنة انتخابية مستقلة وإلغاء مجلس الشورى المعين، والذي يتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب المنتخب.

وحول أصدار القضاء البحريني قرار تجميد نشاطات جمعية الوفاق المعارضة، وتزامنه قبيل الانتخابات التشريعية، قال القيادي في جمعية الوفاق البحرينية هادي الموسوي، ان هذه الجمعيات على اختلاف تلاوينها وتوجهاتها سواء كانت اسلامية او وطنية او يسارية او قومية هي تضيف درعا في معارضة سياستها التي تنبع ارادة الجمعيات بقاعدتها الشعبية...
 
02:15 - 10/29 - IMH