وانتقد الشيخ علي سلمان موقف الحكومة من الاحتجاجات الشعبية واضاف ان البحرين بحاجة لتدخل الامين العام للأمم المتحدة.
واشار الى الاجراءات التعسفية للسلطات البحرينية ومنها سحب الجنسيات والاحكام القضائية الجائرة بحق الناشطين السياسيين واستمرار عمليات التعذيب في السجون والمداهمات والاعتقالات مختتما بالقول : في هذا اليوم 22 نوفمبر يوم اجراء الانتخابات يقودها الحكم لوحده من الفها الى ياءها .
وتابع الشيخ سلمان قائلا ان المعارضة التي تقاطع الانتخابات اليوم هي اوسع من الوفاق، حيث حصلت الوفاق 83 ألف صوت في 2010، هذه المرة لم تقاطع الوفاق لوحدها بل كل القوى واضاف: هذه السلطة التي ستعلن نسبة الانتخابات هي التي نفت وجود معتقلين سياسيين رغم مطالبات الامم المتحدة بالافراج عن المعتقلين، وكذلك قالت ان الاطباء قاموا بالعبث في جروح الشهداء ليتسببوا في وفاتهم، ثم جاء تقرير بسيوني ونفى ذلك، وقالت انها لم تقم بالتعذيب ثم جاء تقرير بسيوني ليوثق 4 حالات توفيت تحت التعذيب و غيرها!، وقالت انها لم تهدم اي مسجد في البحرين، ثم قال تقرير بسيوني ان 38 مسجد هدم .
وتوقع الامين العام لجمعية الوفاق بان النسبة الحقيقة التي ستشارك بحرية لن تتجاوز 30% بناء على المعطيات والارقام المتوفرة.
هذا و تلا الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي بياناً باسم المعارضة بخصوص قرار المعارضة بمقاطعة الانتخابات في هذا المؤتمر الصحفي حيث ارتات بان انتخابات النظام البحريني ولدت ميتة.
وهذا نص البيان:
تتقدم القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالشكر الجزيل للمواطنين الناخبين الذين قاطعوا أو سجلوا موقفاً رافضاً الانتخابات النيابية والبلدية التي انتظمت اليوم الثاني والعشرين من نوفمبر 2014، وذلك تلبية لدعوات المعارضة ولنداء الواجب الوطني الحريص على ضرورة ايجاد حل سياسي جامع للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011، ولاتزال مستحكمة وعصية على الحل بسبب رفض الحكم الشروع في حوار جدي قادر على انتشال البحرين من أزمتها السياسية التي تناسلت أزمات معيشية مستعصية مثل أزمات الإسكان والبطالة والتمييز بجميع اشكاله والتجنيس السياسي والنظام الإداري المتآكل والفساد المالي والإداري الذي يتسبب في إفلاس بلادنا بتصاعد العجوزات في الموازنة العامة وتضخم الدين العام.
إن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وهي تحيي جماهير الشعب التي رفضت التغطية على استمرار الانتهاكات الحقوقية ورفضت تمدد الدولة الأمنية وطالبت بالإصلاح الجذري الذي يقود إلى تأسيس الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة كما بشر بها ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه البحرينيون بشبه إجماع في العام 2001، فإن هذه القوى تؤكد لجماهيرها وللرأي العام المحلي والدولي على التالي:
أولا: ان الوحدة الوطنية هي العمود الفقري الذي تستند عليه المعارضة وجمهورها وتؤمن بأن البحرين لايمكن لها ان تتطور وتؤسس الدولة المدنية الديمقراطية الا بتعزيز وحدة الشعب بكل مكوناته السياسية والمجتمعية. وترى أن المحاصصات الطائفية التي يطرحها النظام تشكل عملية تدمير للنسيج المجتمعي وتهديد للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وبالتالي فإن قانون توزيع الدوائر الانتخابية الذي اصدره الحكم قبيل الانتخابات جاء ليكرس هذه المحاصصات ويفرز المجتمع على أسس طائفية ومذهبية وعرقية تقود البلاد الى الانقسام، في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من تداعيات هذه السياسة لتأتي على شكل تشرذم وانقسامات واحترابات داخلية كما هو حاصل في العراق واليمن وسوريا وغيرها. وقد كان مشروع المعارضة في توزيع الدوائر الانتخابية واضحا وقدم للنظام عدة مرات ويتمثل في ان تكون البحرين دائرة واحدة او خمس دوائر كحد اقصى وذلك لمواجهة الفرز الطائفي والمذهبي وتجسيد الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب الواحد.
ثانيا: إن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية هو قرار وطني نابع من حرص قوى المعارضة على السير في العملية السياسية بما يؤسس لديمقراطية حقيقية تؤمن بالرأي والرأي الآخر وانتهاج طريق السلمية سلوكا استراتيجيا تعتنقه المعارضة وتنبذ جميع أشكال العنف من أي طرف كان، تطبيقا للمبادئ السامية التي تؤمن المعارضة بها والتي تجسدت في وثائقها السياسية والفكرية وخصوصا وثيقة اللاعنف الصادرة في نوفمبر 2012.
ثالثا: ان مقاطعة قوى المعارضة لانتخابات 2014 تأتي بعد ان نزع الحكم ما تبقى من صلاحيات للمجلس المنتخب وبعد ان تم تشريع القمع والانتهاكات ومنح الحق للدولة الأمنية أن تفعل ما تشاء وان تستمر في الانتهاكات المستمرة حتى يوم الانتخابات، ما ينذر باستمرار هذه الانتهاكات الصارخة وزيادة جرعتها ضد المواطنين. فقد تآكلت عملية التشريع من المجلس النيابي المنتخب إلى مستوياتها الدنيا، وتحولت السلطة التشريعية إلى مجلس شورى نصفه منتخب، بدلا مما تطالب به المعارضة والمتمثل في ان يكون للمجلس النيابي المنتخب اليد الطولى في عملية التشريع، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تعديلات دستورية جوهرية متوافق عليها بين مكونات المجتمع البحريني، حيث تقدمت بها المعارضة للحكم الذي رفضها. إن المجلس المنتخب الحالي لايمثل صوت الناخب ولا يمكن له ان يسهم في إشاعة الحريات والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وتأسيس دولة المواطنة الدستورية.
رابعا: أن النسبة التي يتشدق بها الحكم ووسائل إعلامه ومسؤولوه تعبر عن حالة الخوف من العزوف الواضح لدى الناخب البحريني حيث تبين ذلك من الحملات الانتخابية الباهتة في كل المناطق، ولمواجهة مأزقه اتخذت السلطة طريق التهديد والوعيد للناخبين الذين يمتنعون عن الذهاب لصناديق الاقتراع بمنع الخدمات العامة عنهم وروجت أنها بصدد اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم، وهي خطوة غير دستورية وتتعارض مع الدستور وجميع المواثيق الدولية ذات الصلة بالعملية الانتخابية. وحيث زاد الضغط على النظام وتلبسته نسبة المشاركة فقد استنهض الكتل المتحركة من وراء الحدود وفي المناطق الداخلية ممن تم تجنيسهم بشكل غير قانوني، ومارس ضغوطه على منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية لزيادة نسبة المشاركة. إن قوى المعارضة وفي ظل منع المنظمات الدولية من مراقبة الانتخابات، وبعد أن تأكد لها عزوف الشارع الانتخابي عن صناديق الاقتراع، لا تعتد بالنسب التي تعلنها الجهات الرسمية إزاء عملية المشاركة، فقد حصدت قوى المعارضة في الانتخابات الأخيرة التي انتظمت في 2010، أكثر من 63 بالمئة من أصوات الناخبين، وان النسبة الحالية مرشحة لزيادة عدد المقاطعين.
خامسا: إن الانتخابات الحالية لن تحل الأزمة السياسية، بل ستكرس الانتهاكات وتعمق الاستبداد، وان الحل لايمكن أن يكون منفردا كما مارسه النظام السياسي، بل جامعا لكل المكونات، وذلك عن طريق الجلوس على طاولة المفاوضات الجادة بوجود مراقبين دوليين من منظمة الأمم المتحدة بعد أن تعمقت أزمة الثقة بين الحكم والمعارضة، وان نشاط شركات العلاقات العامة التي جلبت بعض الوفود من الخارج وانتزاع تصريحات باطلة منها لا يغير من الواقع شيء، بل يؤكد موقف المعارضة بوجوب الحل الذي يبدأ بتبريد الساحة الأمنية والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وإعادة الجنسية للمواطنين الذين سحبت منهم بغير وجه حق والسماح لجميع من أجبرته ظروف الأزمة الهجرة للخارج بالعودة إلى أحضان الوطن بعزة وكرامة.
سادسا: تطالب القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة المجتمع الدولي بتفهم موقفها من الانتخابات النيابية والبلدية وتؤكد على ضرورة ان يمارس هذا المجتمع دوره في الحفاظ على استقرار البحرين والمنطقة بالدفع لإيجاد حل سياسي جامع ومتوافق عليه بين جميع مكونات المجتمع البحريني، حيث أن استقرار بلادنا يعتبر مصلحة عامة وضرورية لاستقرار المنطقة وإشاعة السلم الأهلي الذي هو مصلحة إقليمية ودولية.
سابعا: تؤكد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على استمرار نضالها السلمي الحضاري من اجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتأسيس دولة المواطنة المتساوية.
المنامة - 22 نوفمبر 2014
القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الإخاء الوطني