وتواجه بغداد معادلة معقدة بحيث يتعين عليها ان تتصدى في الوقت نفسه لخفض عائداتها بفعل انهيار سعر النفط الخام وزيادة نفقاتها المرتبطة بمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية الذي استولى على مناطق واسعة من العراق.
ويمثل النفط اكثر من 90 في المئة من عائدات الدولة العراقية.
وبسبب تدهور اسعار النفط التي انتقلت الى ما دون الخمسين دولارا للبرميل، اعاد النواب العراقيون الخميس النظر بالموازنة التي اقرتها الحكومة في كانون الاول/ديسمبر.
وبدلا من ستين دولارا للبرميل اساسا، وضع النواب الموازنة على اساس سعر برميل من 56 دولارا.
ويتوقع النواب الآن عائدات من 78,5 مليار دولار (مقابل 83,4 مليار دولار في الموازنة التي اعدتها الحكومة) ونفقات من 99,6 مليارا (مقابل 102,5 مليار دولار).
وبدلا من ان يستقر عند 19,1 مليار دولار، فان العجز في الموازنة سيصل بحسب التوقعات الجديدة الى 21,1 مليارا.