وتعتبر هذا القضية من اهم ركائز الحملة التي يشنها اردوغان على مناصري الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي يتهمه بانشاء دولة موازية بهدف الاطاحة به من الحكم.
ووجهت اتهامات للمشتبه بهم بالتجسس "بهدف زعزعة وحدة وسلامة الدولة" فضلا عن الاستخدام غير القانوني لوسائل الاتصال، وفق ما نقلت وكالة انباء الاناضول.
ويتهم المشتبه بهم بزرع اجهزة للتنصت على اردوغان ورئيس الحكومة الحالي احمد داود اوغلو ورئيس الاستخبارات حقان فيدان والجنرال نجدت اوزيل، وشخصيات سياسية اخرى قبل العام 2014.
ويضم المتهمون الـ28 مدراء سابقين في وكالة الاتصالات التركية وشركتها التقنية "توبيتاك". ونقلت وكالة الاناضول ان ما حصل الجمعة يأتي في ختام تحقيق استمر شهرا.
وطالب المدعون بالحكم بالسجن المشدد مدى الحياة على المتهمين الـ28 ما يعني وضعهم في زنازين منفردة مع تواصل محدود مع السجناء الآخرين.
وارسل المدعون القضية الى المدعي العام في العاصمة انقرة بانتظار المحاكمة.
والقضية مرتبطة بالفضيحة التي هزت حكومة اردوغان ومحيطه المقرب في كانون الاول/ديسمبر العام 2013، والمتعلقة بشكل خاص باعتراض مكالمات هاتفية.
وسربت تسجيلات صوتية في شباط/فبراير 2014 نسبت الى اردوغان حيث يطلب من ابنه التخلص من حوالي 30 مليون يورو (37 مليون دولار). ونفى اردوغان، رئيس الحكومة وقتها، التسجيلات.
ومنذ وصوله الى الرئاسة في آب/اغسطس العام 2014، ركز اردوغان على محاربة غولن الذي يحظى بنفوذ كبير في تركيا بسبب مناصريه في الشرطة والاجهزة القضائية فضلا عن مجموعة كبيرة من المدارس الخاصة.
ويوجه النقاد انتقادات كبيرة للرئيس التركي على خلفية تدني منسوب حرية التعبير وتفاقم الملاحقات القضائية ضد المعارضين والمجاميع غير المصطفة خلف اردوغان.
ومنذ انتخاب اردوغان رئيسا ازدادت الملاحقات في تركيا بتهمة "اهانة" الرئيس وطالت فنانين وصحافيين وافرادا عاديين. واحصت نيابة اسطنبول ملاحقة 84 شخصا على الاقل في ستة اشهر.
ويواجه أكثر من 70 إعلاميا الملاحقة القضائية لتناولهم فضيحة الفساد التي تفجرت في ديسمبر/كانون الأول عام 2013 مع اعتقال رجال أعمال مقربين من أردوغان وأبناء عدد من الوزراء في حكومته.