الاردن.. اجتماع لشواذ برعاية سفيرة أميركا يثير ضجة

الاردن.. اجتماع لشواذ برعاية سفيرة أميركا يثير ضجة
الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠١٥ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أثار حضور السفيرة الأميركية في عمان اجتماعا لبحث "حقوق الشواذ" في البلاد قبل أيام، زوبعة إعلامية وردود فعل ساخطة رافقها اتهامات للدبلوماسية بتبني أجندة خارجية تدعم حقوق الشواذ.

والاجتماع الذي لم يكن الأول من نوعه في البلاد بحسب المعلومات الراشحة، إلا أنه اكتسب العلانية وبزخم لافت بعدما نشرت مجلة MY KALI  المختصة بشؤون المثليين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا للاجتماع وتظهر فيه السفيرة آليس ويلز وهي تلقي كلمة تؤكد دعمها لحقوق المثليين وفقا للمجلة.

وفور انتشار أنباء الاجتماع الموثق، سارعت أوساط سياسية وقانونية إلى المطالبة بفتح تحقيق في الاجتماع، الذي عقد بمناسبة اليوم العالمي ضد "رهاب المثلية" في 16 مايو/ آيار الجاري، في منتدى "مرخص" على أنه شركة محدودة المسؤولية للفنون وتدريب الفنانين بحسب سجل الشركات المنشور على صفحة ووزارة الصناعة والتجارة الأردنية، ويحمل اسم "ديوان مكان" في جبل اللويبدة وسط عمان وبحضور تمثيل دبلوماسي أوروبي، بحسب ما أكدته مصادر لموقع CNN بالعربية.

وموجة الاستهجان قابلتها جهات رسمية في البلاد في مقدمتها وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، بنفي منح أي من نشطاء حقوق المثليين أو المثليين موافقة على ترخيص جمعيات لهذه الغاية، رغم تلقي الوزارة عدة استفسارات في هذا الشأن.

وحاول موقع CNN بالعربية الاتصال بالسفارة الأمريكية للحصول على تعليق على ذلك دون جدوى، في الوقت الذي نشرت فيه المجلة توضيحا على صفحتها بأن حضور السفيرة كان بشكل شخصي ودون "رعاية رسمية من السفارة."

اكتفاء وزارة التنمية الاجتماعية بعدم مسؤوليتها بترخيص أي جمعية لتلك الأهداف، لم يلق قبولا من نشطاء قانونيين حيث تقدم المحامي الأردني طارق أبو الراغب بشكوى قانونية أمام القضاء ضد السفيرة ووزيرة التنمية والداعين إلى الاجتماع، استنادا إلى الدستور الأردني الذي نصت المادة 14 فيه على أن الدولة تحمي حرية القيام بالشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب فيما كفلت المادة 16 حق الأردنيين في الاجتماع ضمن حدود القانون.

وفيما لا تحمل التشريعات الأردنية نصوصا صريحة تجرم المثلية الجنسية أو المجاهرة بها، إلا أن العديد من المواد القانونية في قانون العقوبات وقانون منع الجرائم من شأنها أن تخول للسلطات حق التدخل والمنع.

وفي هذا السياق قالت المحامية إنعام العشا إن التشريعات الأردنية تمنح الحاكم الإداري أو وزارة الداخلية حقا في منع هذا النوع من الاجتماعات مشيرة إلى أنه مخالف للدستور الذي نص على أن دين الدولة الإسلام وأن الشذوذ مخالف للتعاليم الإسلامية.

وهاجم حزب جبهة العمل الإسلامي الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد في بيان، الاجتماع معتبرا الاجتماع صورة من صور الفساد والانحراف مطالبا الأجهزة الأمنية التعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من أسماهم بالرموز الفاسدة.