وافاد موقع " شاشة نيوز" ان القانون الذي تقدّمت به وزيرة القضاء عن حزب ' البيت اليهودي '، شاكيد، قهد السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتضييق أكثر على المعتقلين السياسيين، وإدانتهم حتى بدون وجود الشهود.
ويسمح القانون، في حال المصادقة عليه في الكنيست، للمحاكم الإسرائيلية بإدانة أشخاص حتى في حال عدم تواجد الشهود وعدم قدرة أجهزة الأمن الإسرائيلية على إحضارهم بسبب وجودهم في دول تعتبر بالنسبة لسلطات الاحتلال 'دول عدو'، أو في مناطق السلطة الفلسطينية!.
وبالإضافة إلى التسهيلات التي يقدّمها القانون لأجهزة الأمن الإسرائيلية، فإنه يعرّف 'العمل الإرهابي' من منظور كيان الاحتلال ، على أنه 'كل عمل نابع من دوافع سياسية أو دينية أو قومية أو أيدلوجية بهدف إخافة الجمهور والتأثير على قرارات "إسرائيل" أو دول أخرى من ذات الدوافع'. ممّا يعني أن القانون يعتبر كل عمل مخالف للسياسة الإسرائيلية إرهابًا.
وينص القانون على أنه لا يمكن الإفراج عن أي معتقل حكم بأكثر من مؤبّد واحد إلّا بعد 40 عامًا من وجوده في السجن.
ويتطرّق القانون الجديد الذي صادقت عليه اللجنة، إلى حق المعتقل في لقاء محامي، إذ يفرض قيودًا على لقاء محامي بممثّليه في حال كانوا شركاء في ملف واحد. بالإضافة إلى رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الإفراج عن المعتقلين بالنظر بالإفراج عن المعتقل من 7 سنوات إلى 9 سنوات. ممّا يعني أنه لن يكون ممكنًا النظر بقضية الإفراج المبكّر عن معتقل سياسي قبل مرور 9 سنوات من وجوده في المعتقل.