النظام البحريني يبتكر أساليب جديدة لقمع الشعب

النظام البحريني يبتكر أساليب جديدة لقمع الشعب
السبت ٠١ أغسطس ٢٠١٥ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

قال العضو الحقوقي في تيار الوفاء الاسلامي، عبد الزهراء النوري، أن النظام البحريني يبتكر أساليب جديدة في القمع ترمي لكسر الإرادة الشعبية والتراجع عن المطالب المشروعة.

وفي حديث خاص لوكالة أنباء فارس قال النوري ان السلطة الحاكمة تعتمد ممارسة القمع لكسر ارداة الشعب والتراجع عن مطالبه، معتبرا أن النظام يبتكر أساليب جديدة في عمليات القتل ومنها الغازات السامة والدهس بالسيارات.

وأضاف الحقوقي البحريني: ان هناك منظمات حقوقية في العالم قد وثقت العديد من الانتهاكات التي مورست بحق الشعب البحريني ومنها الاجرام في سجن جو وأستخدام أدوات القتل مضيفا أن النظام أصبح محاصرا في أسلوبه للقمع والقتل.

وتابع: ولهذا يخترع النظام أساليب جديدة ويحاول أرهاب المواطنين بعمليات القتل، معتبرا ان هناك العديد من الانتهاكات.

وحول تجاوب النظام مع المنظمات الدولية لحقوق الانسان أكد النوري أنه لن يتجاوب معها على الاطلاق، وهو مصر على مواصلة قمع الشعب البحريني، مؤكداً ان المجرمين من عائلة آل خليفة سوف يلاحقون قضائياً عاجلاً ام آجلاً ولن يفلت منهم احد على ما ارتكبوه بحق الشعب.

نقل عبد الجليل السنكيس إلى المستشفى العسكري بعد تدهور صحته

من جهة، اعلن تيار الوفاء الإسلامي أن الدكتور المعتقل عبدالجليل السنكيس نقل إلى المستشفى العسكري، إثر تدهور وضعه الصحي بسبب إضرابه عن الطعام الذي دخل يومه الـ 132، احتجاجا على الانتهاكات وسوء المعاملة والإهمال الصحي الذي يتعرض له وغيره من السجناء.

واشار التيار إلى أن إدارة السجن رفضت اصطحاب السنكيس للمستشفى رغم قرار الأطباء، بسبب رفضه لبس زي السجناء، وإصراره على الذهاب باللباس المدني، فيما حمل السنكيس إدارة السجن كامل المسؤولية حيال هذا الرفض، وهو ما أرضخها لمطالبه في النهاية.

وأضاف التيار أنّه تم وضع المغذّي له في المستشفى، بعد إجراء التحاليل الطبية له، والتي أظهرت انخفاضا في كريات الدم البيضاء وانخفاض نسبة السكر والضغط لديه، وتم إرجاعه لسجن جو عند الـ 4 فجراً يوم 31 يوليو.

يذكر أن السنكيس محكوم عليه بالمؤبد في قضية سياسية عِرفت بـ "التحالف من أجل الجمهورية"، ويعاني آلاما في الأذن والأنف، فيما ترفض إدارة السجن علاجه وتوفير الرعاية الصحية له.

السلمان: حملة التحريض على الكراهية تعيد ممارسات معاداة الطائفة الشيعية عام 2011

من جانب آخر، قال مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان، الشيخ ميثم السلمان، إن حملة التحريض على الكراهية في البحرين بالعام ٢٠١٥، تعيد جنس الجرائم وممارسات معاداة الطائفة الشيعية نفسها التي حصلت عقب تظاهرات واحتجاجات فبراير/ شباط عام ٢٠١١.

وأشار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم السبت، أن وسائل الإعلام الرسمية تساهم بشكل كبير في تنامي ثقافة التحريض على الكراهية، مشددا على ضرورة تشريع قانون يجرم خطابات الكراهية والتمييز والازدراء الطائفي.

ورأى السلمان ألّا حل للأزمة السياسية بالبحرين في ظل إصرار السلطة على أن تكون الدولة لبعض المواطنين، وليست للجميع، بصرف النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية والمذهبية، لافتًا إلى أن شيوع خطاب الكراهية سيؤدي إلى خلق بيئة لانتشار التمييز الطائفي والعنصرية والاضطهاد الديني.

وأكد أن تحريض الإعلام الرسمي وشبه الرسمي على الكراهية والتمييز الطائفي يعد مخالفا للقوانين الدوليّة الملزمة للحكومة، ومخالفة صريحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داعيا لجنة القضاء على التمييز بالأمم المتحدة إلى لفت نظر حكومة البحرين لمخالفتها لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز.