أزمة نفطية بين السعودية والكويت

أزمة نفطية بين السعودية والكويت
الأربعاء ٠٥ أغسطس ٢٠١٥ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

طلبت شركة شيفرون السعودية في الكويت، من موظفيها الحصول على إجازاتهم السنوية مبكرا، في خطوة تمهيدية تنبئ بعدم التوصل لحل مع الجانب الكويتي بشأن الخلاف النفطي القائم بين البلدين.

وأكدت صحيفة "الحياة" السعودية الصادرة في لندن أمس الثلاثاء، ان ذلك يأتي في وقت أعلن فيه وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح أن السعودية "ستبقى العمق الاستراتيجي والتاريخي للكويت، وأن الخلاف نفطي وستتم معالجته".

وكان الخلاف النفطي القائم بين الكويت والسعودية قد ادى لإغلاق حقلي "الخفجي" و"الوفرة" في المنطقة المقسومة بين البلدين.

وقال مصدر مسؤول في شركة شيفرون السعودية للصحيفة، إن قرار منح العاملين إجازاتهم السنوية قبل أيلول (سبتمبر) المقبل، تم تعميمه على الموظفين، راجين أن يكون هناك حل.

وسبق للشركة السعودية أن أبدت تذمرها في الأشهر الماضية من عرقلة الكويت منح التأشيرات لكوادرها الأجانب، وتعطيل العمل بهوياتهم المدنية، وتضييق الخناق على تنقلات آليات "شيفرون" من العمل في مناطق الحقول، واضطرت الشركة إلى مخاطبة إدارات حكومية عدة العام الماضي، تطالبها بالتدخل لإزالة المضايقات التي تتعرض لها. ويعمل في الشركة نحو 900 موظف سعودي.

وتسعى "شيفرون" إلى وضع خطة لتأمين مستقبل موظفيها سُيكشف عنها، إذ تم الإعلان رسمياً إذا لم يتوصل الجانبان إلى حل، للحقل النفطي الذي يضخ نحو 22 ألف برميل يومياً توزع مناصفة بين السعودية والكويت.
وكانت الشركة السعودية أعلنت في أيار (مايو) الماضي، إغلاق حقل الوفرة، بعد ما وصفته بعدم وجود رد من الجانب الكويتي في شأن الخطوات التي اتخذها، وأدت إلى صعوبات تعرضت لها الشركة في الحصول على تراخيص العمل، والمواد التي تؤثر في قدرة الشركة على مواصلة الإنتاج في شكل آمن بالحقل المشترك.

وكانت الكويت ممثلة بالشركة الكويتية لنفط الخليج (الفارسي)، أعلنت أخيراً عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب تسريب مراسلات متبادلة بين وزير النفط الكويتي علي العمير مع نظيره السعودي علي النعيمي حيال إنتاج النفط من منطقتي عمليات الخفجي والوفرة المشتركتين.
كما عبرت عن استيائها مما تم تداوله أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف المحلية من مراسلات تمت بين وزيري النفط الكويتي والسعودي، التي تحاط بسرية تامة من الأطراف المعنية كافة ذات العلاقة".