فبعد ثلاثة ايام على هجمات باريس في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند نيته ادراج حالة الطوارئ في الدستور واسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في اعمال ارهابية.
ولقي تعزيز التدابير الامنية الذي اجراه الرئيس الاشتراكي اشادة من النواب على اختلاف توجهاتهم ودعما واسعا على المستوى الشعبي.
وبعد ثلاثة اشهر، انتهت اجواء الوحدة الوطنية، فالنواب الذين باشروا دراسة النص قبل التصويت الاربعاء، لم يترددوا في التنديد به ما يجعل اقراره نهائيا غير مؤكد.
وندد الشيوعيون ب"التلاعب بالدستور"، في حين اتهم نواب البيئة اليسار "بجعل قيمهم طي النسيان" في حين شكت المعارضة اليمينية من "الارتباك التام" حول النص.
وقد حض رئيس الوزراء مانويل فالس من المنصة النواب على اظهار "وحدة صلبة" بمواجهة الارهاب. وفي السياق ذاته، دعا زعيم الكتلة الاشتراكية برونو لو رو نوابه الى "تحمل مسؤولياتهم".
ووصل مشروع الاصلاح بعنوان "حماية الوطن" الى الجمعية الوطنية وسط بلبلة وغموض حول فرص اقراره.
هذا النقاش الذي ينطوي على مخاطر كبيرة لرئيس تتراجع شعبيته في الاستطلاعات له اهمية رمزية بشكل اساسي. فحالة الطوارئ منصوص عليها في قانون صادر عام 1955 (اقر في خضم حرب الجزائر) والمطلوب حاليا وضعها في اطار دستوري.
لكن معارضي التعديل يعتبرونه غير مجد، لا بل خطرا على الحريات العامة. وتلقى هؤلاء الاربعاء دعم مجلس اوروبا الذي اعتبر ان هذا النظام شهد "تجاوزات من قبل الشرطة" ويساهم في "تعزيز ازدراء المسلمين".
ورد فالس بالتاكيد ان ادراج التعديل في الدستور يماثل نقش "طابعه الاستثنائي (...) في الحجر"، معتبرا ان حال الطوارئ التي تجيز فرض الاقامة الجبرية وتنفيذ مداهمات ومنع التجمعات بلا امر قضائي اجراء "فعال" و"لا مفر منه لضمان امن" الفرنسيين.