وأكدوا أن الادعاءات في هذا الشأن تأتي للتضليل الإعلامي، والمجتمع الدولي يعرف هذه الحقيقة ولا يمكن أن تنطلي على أحد، مطالبين بزيارة خبراء ومقرّرين من الأمم المتحدة لكشف الحقائق.
السلمان: سياسة تزوير الحقائق تدفع بالمزيد من الانتهاكات في البحرين
مسؤول ملف الحريّات الدينيّة بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، قال إنّ سياسة تزوير الحقائق تدفع بالمزيد من الانتهاكات في البحرين، بدلًا من معالجة التخلّف الإداريّ والرجعيّة القيميّة وعدم الانضباط بالمنظومة الدوليّة لحقوق الإنسان التي أدّت لتفشي هذه الممارسات، مؤكّدًا تخلّف الحكومة عن التطبيق الكامل لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، مشدّدًا على أنّ المساعي الإعلاميّة لن تضلل المجتمع الدوليّ حول تطبيق توصيات اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق.
وتساءل السلمان عن مشاريع المصالحة الوطنيّة، حيث ترفض السلطة اعتماد مبدأ الحوار لحلّ الأزمة السياسيّة، التي لديها انعكاسات حقوقيّة خطيرة، مشدّدًا على ضرورة الإفراج عن كلّ المعتقلين الذين عبروا عن آرائهم السياسيّة بشكل سلميّ، موضحًا أنّ السلطة كانت أمام فرصة استثنائيّة لمشروع إنقاذ حقوقيّ وطنيّ، لو امتلكت الجديّة والخلوص في النيّة والاعتراف بالمشكلة بدلاً من التغطية عليها والتلبّس بثوب الإنكار الوهميّ لكلّ ما تعانيه البحرين من تردّي على مستوى حقوق الإنسان.
وطالب السلطة بالالتزام التام بمعاهداتها الدوليّة، ولا سيّما العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، وبالبدء بحوار جدي للوصول إلى توافقات وطنيّة واستقرار سياسيّ واجتماعيّ مستدام، تكون فيه حقوق الإنسان محلّ الصون والحماية، ومعالجة الإخلال المنهجي المؤسّس لحقوق الإنسان على المستوى الإجرائيّ والتشريعيّ.
جليلة السلمان: الإعلان الرسمي بشأن تنفيذ توصيات بسيوني مثير للتساؤلات
عبّرت نائبة رئيس جمعيّة المعلمين البحرينيّة جليلة السيد، من ناحيتها عن دهشتها من مزاعم الإعلام الرسميّ بشأن انتهاء تنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق، قائلة »هل يعقل أنّ التوصيات التي لم يتم الانتهاء من تنفيذها قبل أقل من شهرين تكون الآن قد نفّذت وتمّ الانتهاء منها، وبالتالي إغلاق هذا الملف نهائيًّا؟« موضحة أنّ تنفيذ هذه التوصيات من شأنها أن ينعكس إيجابًا في تحسين الوضع الحقوقيّ في البلاد.
وأردفت بأنّ المساجد المهدومة لم يتمّ إعادة بنائها كما جاء في التوصيات، ولم يتمكّن مقرّرو الأمم المتحدة من دخول البلاد والوقوف على الواقع، ولم يتمّ إطلاق سراح كلّ معتقلي الرأي، ولم يسمح للتظاهرات بأن تكون وسيلة سلميّة للتعبير عن الرأي.
زهرة مهدي: توصيات بسيوني لم تنفذ إلا جزئيا
الناشطة الحقوقيّة زهرة مهدي أكّدت بدورها أنّ التوصيات لم تنفّذ بالكامل وما نفّذ تمّ بشكل جزئيّ، مشيرة إلى أنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان رصد عام 2015 اعتقال 1883 شخصًا، بينهم 237 طفلًا و34 امرأة، والاعتقالات كانت مستمرّة بشكل شبه يوميّ، و44.6% من هذه الاعتقالات تمّ تعسّفيًا عبر مداهمات غير قانونيّة، وهو ما يتعارض مع توصيات بسيوني.
وأضافت أنّ الجهات الأمنيّة ألقت القبض على أشخاص دون إبراز إذن بالقبض، كما أنّ قوّات الأمن هاجمت المنازل بغية توقيف بعض الأشخاص، ما أدّى لترويع قاطني المنازل، ولا يزال بعض الاشخاص يعتقلون ويحاكمون في محاكمات غير عادلة.
الموسوي: توصيات بسيوني تم تنفيذها شكليا وبعضها لم ينفذ
وتحدّث مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعيّة الوفاق السيّد هادي الموسوي، فقال إنّ المتابعين والمراقبين يؤكّدون أنّ هناك توصيات تمّ تنفيذها شكليًّا وهناك توصيات نفّذ جزء منها، وتوصيات لم ينفّذ منها شيء، موضحًا أنّ تقرير لجنة تقصّي الحقائق مشروع وطنيّ معني به الحكومة والمجتمع المدنيّ والمعارضة وضحايا الانتهاكات، وليس السلطات وحدها.
وأشار إلى أنّ السلطة تقول إنّها نفذت التوصيات، ويحقّ للآخرين الاختلاف مع هذا الزعم ونقول بأنّ بعض التوصيات لم ينفّذ وبعضها نفّذ بشكل اجتزائيّ، موضحًا أنّه لا بدّ أن يأتي ذات الميزان وذات المسطرة حتى تقول أن هذه التوصيات تم تنفيذها، ولا بدّ أن نرى كلّ ضحية وهو يشعر أنّه انصف حقّه.
ولفت إلى أنّ هذه التوصيات صدرت توصيات بحقّها من مجلس حقوق الإنسان في مايو 2012، وأنّ السلطات قبلت بها، ومنها ما يختص بتعديل السلوك المعاملة في الجانب الأمنيّ، ومنها ما فيه تثقيف وتدريب، ومنها ما يتعلق بالتحقيق في بعض القضايا؛ ما يعني أنّ بعضًا من هذه التوصيات يمكن أن يتحقّق بجرة قلم، ومنها ما يحتاج إلى فعل على الأرض ويمكن إدراكه من خلال النتائج.
*المصدر: منامة بوست
114-2