وقبل هذا القرار حكمت السلطات الخليفية بالسجن على امين عام جبهة الوفاق البحرينية كما قررت حل الحركة وهي كبرى الفصائل السياسية البحرينية المعارضة.
عندما توغل سلطات البحرين الفاسدة في جرائمها تلك بوجه معارضة سياسية سلمية لم تجنح الى العنف، فهذا يعني ان هذه السلطات قد وصلت في ازمتها مع الشعب البحريني الى طريق مسدود، وانها لاتملك من الخيارات غير التصعيد الذي قد يقود الى العنف، ان السلطات في البحرين ما كان لها ان تتخذ هكذا قرارات قمعية لو لم تلق دعما اميريكيا بريطانيا اسرائيليا.
والى جانب دعم مشايخ الخليج (الفارسي) وحكام آل سعود، فالسلطة الخليفية المتخلفة تواجه شعبا ثائرا، ويبلغ شيعته نسبة 85%، وهي بهذا الوصف اضعف من ان تصمد بوجه ثورة شعبية لها من المنطق والاهداف ما تنال به دعم كل احرار العالم.
فمطالب المعارضة البحرينية مطالب متحضرة تتماشى مع ميثاق الامم المتحدة، وتتماشى مع حقوق الانسان، فالمعارضة ومنذ اليوم الاول تطالب بملكية دستورية، وبانتخابات عامة يقرر فيها شعب البحرين اختيار حكومته بنفسه بعيدا عن هيمنة الاسرة الفاسدة.
طبعا هذه المطالب الحقة لا تروق السعودية ومشايخ الخليج (الفارسي) لانها تحول البحرين الى بؤرة اشعاع ديمقراطي في قلب الانظمة العشائرية التي تحكم شعوب المنطقة، فقررت تلك الانظمة التدخل العسكري لقمع ثورة الشعب البحريني بواسطة قوات درع الجزيرة وبقيادة السعودية.
عملية القمع للثورة البحرينية ورموزها وصل ذروته باسقاط الحنسية البحرينية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم، وهو مرجع ديني يحظى يتقدير كبير في الاوساط الشعبية.
والتهم التي ساقتها سلطات آل خليفة هي تهم سبق ان ساقها كل الطغاة في التاريخ ضد معارضيهم سواء كان المعارضون انبياء او مصلحين، فقد اتهم فرعون موسى (عليه السلام) بانه اراد ان يظهر الفساد في مصر، واراد تغيير الطريقة المثلى لشعب مصر، وهذه الطريقة بنظر فرعون هي الفرعونية، وتهمة آل خليفة للشيخ عيسى قاسم الاتصال بالخارج، وهي تهمة تلصقها السعودية بكل شيعي فيها، كما كان يلصقها صدام بكل عراقي يرفض طغيانه.
كما اتهمت سلطات آل خليفة الشيخ عيسى بانه يتلقى اموالا خارج موافقة الدولة، والمقصود بتلك الاموال الحقوق الشرعية من خمس وزكاة وغيرهما كونه يتلقى تلك الاموال بصفته مرجعا شيعيا، وهي فريضة دينية لدى جمهور الشيعة الامامية دأبوا عليها منذ قرون، والسلطات البحرينية تعرف حقيقة هذه الاموال وفلسفة اعطائها لمراجع الدين لكنها ارادة التشوية وطمس الحقائق.
ان تهمة الاموال هذه ليست جديدة في شريعة الطغاة، فقد اتهم الامويون والعباسيون ائمة اهل البيت (عليهم السلام) بانهم يتلقون الاموال من الناس.
ان جريمة آل خليفة بحق الشيخ عيسى قاسم وجبهة الوفاق وبحق كل احرار البحرين تقع تحت نظر وسمع الامم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي، ومنظمات حقوق الانسان، ويفترض في كل هذه القوى الدولية ردع نظام البحرين عن مواصلة قمعه للشعب، وان يكف عن اختلاق تهم بائسة لا وجود لها من اجل مصادرة حقوق شعب البحرين الاساسية وقمع قادة ثورته السلمية.
ان تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم سلطات آل خليفة وآل سعود سيقود المنطقة الى الانفجار والعنف والتطرف في منطقة ما زالت حرائقها مشتعلة بسبب حكامها الطغاة وبسبب القوى الاستعمارية التي تواصل دعمهم.
* نعيم ياسين ــ صوت البحرين
103-4