ورغم مرور أسبوع على الانقلاب الفاشل في تركيا، إلا أن الهاجس حدوث انقلاب آخر لا يزال يلاحق القيادة التركية، وذلك بالرغم من اعتقال وتسريح الآلاف من المشاركين أو المتعاطفين مع الانقلابيين.. وأكد الرئيس إردوغان الذي حمل المخابرات أوجه القصور قبل محاولة الانقلاب، أن أنقرة ستقوم بإعادة هيكلة الجيش.
"أنقرة تتخوف من حدوث انقلاب آخر في البلاد"
وقال رجب طيب إردوغان إنه: من الممكن حدوث محاولة انقلاب جديدة، لكنها لن تكون سهلة،نحن أكثر يقظة.. وإن القوات المسلحة سيعاد هيكلتها سريعاً وسيضخ فيها دماء جديدة.
كما تبنى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، وجهة نظر رئيسه وأكد أن البلاد قد يقع فيها انقلاب آخر، وأوضح من جانب آخر أن سيادة القانون لا الرغبة في الانتقام هي التي تحكم تعامل المؤسسات التركية مع تداعيات الانقلاب.
وصرح بن علي يلدريم قائلاً: إن خطر وقوع انقلاب ثان لم ينحسر بعد، لكن الحكومة والمؤسسات الأخرى تسيطر على الوضع.. ليس هناك ما يدعو مواطنينا للقلق.. إن الحياة عادت لطبيعتها لكن لا مجال للاسترخاء.
"أنقرة: واشنطن لا تحتاج لسنوات لتسليم غولن"
تركيا التي طالبت الولايات المتحدة تسليمها المعارض فتح الله غولن لاتهامها إياه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، استلمت الرد الأميركي بأن عليها أن تقدم دليلاً دامغاً على تورط غولن في الانقلاب، وهو ما قد يحتاج لسنوات.
هذا الموقف حمل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ليؤكد أن واشنطن لا تحتاج إلى سنوات لتسليم غولن، وذلك اذا حسمت واشنطن أمرها اتجاهه.. وأضاف أنه يجب عدم السماح لغولن بالسفر إلى دولة ثالثة في الوقت الحالي.
هذا وأثار ما تقوم به أنقرة من اعتقالات وفرض لحالة الطوارئ انتقادات دولية واسعة. حيث شجع المتحدث باسم البيت الابيض جوش إيرنست "الحكومة التركية على الاعتماد على الإجراءات القانونية والمؤسسات والحقوق الديمقراطية التي جاء بها الدستور التركي."
"موغريني تدعو أنقرة لاحترام حقوق الانسان"
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، شددت هي الأخرى على ضرورة أن لا تستخدم أنقرة المؤسسات الديمقراطية لتقويض حقوق الانسان.. واشارت إلى أن عمليات الاعتقال والإقصاء في الجامعات والإعلام والقضاء غير مقبولة، داعية تركيا لاحترام دولة القانون.
104-1