على خلفية قرار جديد في مجال العقوبات..

موسكو تشعر بخيبة أمل من تصرفات واشنطن

موسكو تشعر بخيبة أمل من تصرفات واشنطن
السبت ٢٣ يوليو ٢٠١٦ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو تشعر بخيبة أمل من تصرفات واشنطن في المجال الثنائي، وذلك على خلفية قرار جديد اعتمدته الإدارة الأميركية في مجال العقوبات.

وبحسب "روسيا اليوم"، فقد قال ريابكوف: "نشعر بخيبة أمل قوية من طريقة تصرف الإدارة الأميركية في المسار الثنائي.  بعد فترة قصيرة من زيارة وزير الخارجية (الأميركي جون كيري) إلى موسكو، تم اعتماد قرار جديد في مجال العقوبات. وفقا للقانون المحلي الأميركي فرضت عقوبات ضد اثنين من المواطنين الروس اللذين مارسا البزنس بشكل قانوني وتعاونا بشكل مشروع تماما مع شركاء في سوريا".

وأضاف: "طبعا نحن اعتدنا على مثل هذه التصرفات من جانب واشنطن ولكن هذا من شأنه خفض والى حد كبير قيمة التأكيدات الأميركية حول النية في تصحيح العلاقات الثنائية وهو ما نسمعه من ممثلي إدارة (الولايات المتحدة)".

وقال ريابكوف إن موسكو تنتظر من واشنطن نشاطا أكثر فعالية من أجل تنشيط الجهود ضد "داعش" و"جبهة النصرة".

وذكر نائب وزير الخارجية الروسي أن اللقاء الدوري بين الوزيرين سيرغي لافروف وجون كيري سيعقد في 26 يوليو/ تموز في لاوس.

وكانت السلطات الأميركية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، فرض عقوبات جديدة ضد شركات سورية وممثليها، بما في ذلك، وفقا لاعتقاد الجانب الأميركي، المرتبطة مع روسيا. وأعلنت  وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس 21 يوليو/تموز أن القائمة الجديدة تضم سبع شركات وثمانية أشخاص، ومن ضمنهم المواطن الروسي يوسف عربش وهو مدير الممثلية الروسية لشركة Hesco Engineering and Construction Ltd السورية. وإضافة إلى ذلك، أدرج في القائمة مدير الشركة المالي، نبيل تيزيني ووفقا لمعطيات الوزارة الاميركية. فقد ساعدت ممثلية الشركة التي يديرها عربش الحكومة السورية في صفقات نفطية.

وأوضحت الوزارة أن شركتين من ضمن المؤسسات التي فرضت عليها العقوبات هي شركة "يونا ستار" و"تي" للمطاط بالإضافة إلى ممثلي هاتين الشركتين، صلاح حبيب وجونا لانج، بعدما تبين قيامهما بعمليات لصالح تمويل مشتريات عسكرية لصالح الحكومة السورية.

كما فرضت عقوبات على شخصيات أخرى، منها عطية خوري وأوس علي وعماد خوري بالإضافة إلى إياد محروس لقيامهم بتزويد الحكومة السورية بالدعم المالي والتكنولوجي لدمشق.

114-3