فيديو؛ الحكم على نبيل رجب 10 سنوات سجن؟، لماذا؟!

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠١٦ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

البحرين(العالم)-28/07/2016- اكد البحرينيون رفضهم لمحاكمة الشيخ عيسى قاسم واعتبروا ان المحاكمة التي عقدت له امس الاربعاء غير شرعية وغير دستورية، ولا قيمة لها، فيما حذرت منظمات حقوقية دولية من الحكم على الناشط نبيل رجب بالسجن لمدة طويلة بتهمة انتقاده العدوان على اليمن.

وسط غضب شعبي عارم وارباك رسمي امر القضاء البحريني بتاجيل محاكمة اعلى مرجعية دينية بالمملكة.

قرار تأجيل محاكمة اية الله عيسى قاسم جاء بعد موجة غضب شعبية شهدتها مختلف مناطق البحرين، بالاضافة الى الاعتصام الحاشد في منطقة الدراز التي مر على حصارها ما يزيد على الشهر، حيث الحشود الشعبية تؤكد استعدادها التضحية في سبيل الرمز الوطني الكبير، واصفة محاكمة الشيخ قاسم بانها باطلة وبائسة ولا قيمة لها .

وقال السيد مجيد المشعل رئيس المجلس العلمائي البحريني : فهذه المحكمة  محكمة باطلة دستوريا وشرعيا وهي بائسة لا قيمة لها ولا اساس لها ولا اعتبار لها ابدا.

نائب الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي اكد ان النظام حكم على نفسه قبل ان يحاكم الطائفية الشيعية في عقائدها ومرجعيتها، معتبرا ان استدعاء علماء الدين لتحقيق معهم ومحاكمتهم بهذا العدد امرا لم يحدث حتى ايام الانتداب البريطاني.

واكد الشيخ الديهي ان ما يجري من استهداف ممنهج للعلماء هو جزء من العقيدة الاقصائية التي لا تعترف بالآخر، وهي ذاتها عقيدة التكفير التي أنتجت الدواعش.

موجة الغضب امتدت الى الخارج بالتزامن مع دعوات للمشاركة في اليوم العالمي للتضامن مع الشيخ قاسم بالتزامن وقفة احتجاجية امام السفارة السعودية في العاصمة البريطانية لندن، منددة بمحاكمة الشيخ قاسم .

وقال الناشط الحقوقي محمد عباس لقناة العالم الاخبارية الخميس: هذا القرار المتمثل بسحب الجنسية من سماحة الشيخ قاسم قرار جائر لا يمت الى الواقعية بصلة.

منظمة هيومن رايتس ووتش وجهت اصابع الاتهام الى الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا بعدم التدخل لاسقاط التهم غير المشروعة عن الناشط الحقوقي نبيل رجب والافراج الفوري عنه، محذرة من تعرضه لعقوبة قد تصل الى السجن عشر سنوات بسبب انتقاده العدوان السعودي على اليمن.

ورأى نائب المدير التنفيذي بالمنظمة جو ستورك ان التهم الموجهة الى رجب تشكل انتهاكا خطيرا لحقه في حرية التعبير معتبرا ان انتقادات رجب للعدوان على اليمن تتفق مع ما وثقته المنظمة العفو الدولية باعتباره غير قانوني ويرقى الى جرائم حرب.

2-101