وبحسب "السومرية نيوز" قال الجبوري: "إنني تعاملت مع هوشيار زيباري على انه وزير عراقي بعيدا عن الانتماءات"، لافتا إلى أنه "في حال توفرت المعلومات الكافية سوف استجوب وزيراً عن دولة القانون".
وأضاف الجبوري، أن "الدستور الذي وضعه الشعب العراقي أعطى الحق للبرلمان في ممارسة دوره الرقابي"، لافتا إلى أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لم يكن لديه علم باستجواب زيباري قبل أن يتم تحديد موعد الاستجواب".
وكان مجلس النواب صوت، الأربعاء (21 أيلول 2016)، بالأغلبية على سحب الثقة عن وزير المالية العراقي هوشيار زيباري.
وزعم زيباري، الخميس (22 أيلول 2016)، وجود "نية مبيتة" وراء تصويت البرلمان على سحب الثقة عنه، واتهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالسعي لـ"انهيار" الحكومة الحالية، فيما هدد بإعادة النظر في المواقف والسياسات بين حكومتي بغداد وأربيل.
فيما أعلن المالكي، رفضه تصريحات زيباري التي اتهم فيها الأول بالوقوف وراء إقالته، فيما رد المالكي بقوله "أتقبل الشتائم حتى يحذف آخر فاسد من العملية السياسية".
103-4