ماذا قالت سوريا عن تدمير اميركا لجسر نهر الفرات؟

ماذا قالت سوريا عن تدمير اميركا لجسر نهر الفرات؟
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

اكدت وزارة الخارجية السورية أن تدمير ما يسمى "التحالف الدولي" لجسرين على نهر الفرات دليل على نهجه القائم على قصف وتدمير البنى التحتية والمنشات الاقتصادية والاجتماعية السورية، مشيرة إلى أن المستفيد الوحيد من اعتداءات "التحالف" هي الجماعات الإرهابية.

وافاد موقع "سوريا الان" امس الخميس ان الوزارة قالت في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: "ان التدمير الاميركي المتعمد لهذين الجسرين يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات وبعد العدوان الأميركي السافر الذي أدى إلى استشهاد واصابة العشرات من عناصر الجيش العربي السوري في ديرالزور بتاريخ 17-9-2016 وتأكيدا لنهج (التحالف) القائم على قصف وتدمير البنى التحتية والمنشات الاقتصادية والاجتماعية السورية من خلال اعتداءات متكررة قمنا باطلاع الامين العام ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين عليها بموجب العديد من الرسائل الرسمية المتطابقة".

واشارت الوزارة الى تجديد الحكومة السورية تاكيد عدم شرعية اعمال ما يسمى "التحالف الدولي" لكونه قد تأسس خارج اطار الشرعية الدولية وبما يتناقض مع مبادىء ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ودون التنسيق المسبق والتعاون الكامل مع الحكومة السورية.

وجاء في الرسالة ان الحكومة السورية تؤكد مجددا ان محاولة الاستناد الى المادة 51 من الميثاق لتبرير انشاء وأعمال "التحالف" تمثل تفسيرا مشوها لاحكام الميثاق واستغلالا لمواده لتحقيق غايات سياسية لدول بعينها.

واضافت وزارة الخارجية: "في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة السورية بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والعدوانية فإنها تؤكد أن المستفيد الوحيد من اعتداءات (التحالف الدولي) هو التنظيمات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها تنظيما (داعش) و(جبهة النصرة) اللذان يسعيان لنشر الفوضى والخراب في كل ارجاء الجمهورية العربية السورية واثبتت التطورات عدم جدية الولايات المتحدة وحلفائها في التصدي لها".

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول.. "تطالب الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بادانة هذا العدوان والزام الدول الأعضاء في (التحالف الدولي) بالتوقف عن التدمير المتعمد للبنى التحتية في سورية وباحترام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تؤكد جميعها ضرورة تماشي الاجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

2-105