بعد تفائل كبير بان الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة قد تمهد الطريق امام انهاء الانقسام الفلسطيني، جاء قرار محكمة العدل الفلسطينية العليا ليبدد كل الامال حيال ذلك.
المحكمة قررت اجراء الانتخابات في كافة المحافظات في الضفة الغربية باستثناء قطاع غزة مبررة قرارها بان الهيئات القضائية في غزة لم تقدم الضمانات اللازمة لاجراء الانتخابات.
حماس استقبلت قرار المحكمة بالتنديد وقالت في بيان لها ان القرار مسيس ويكرس الانقسام ويعكس التمييز .فيما رات كتلتها البرلمانية إن قرار محكمة هو قرار سياسي بامتياز ومحكوم بإرادة فتحاوية ويشكل هروبا من المشهد الانتخابي بعد فشل فتح بتشكيل قوائمها الانتخابية.
من جانبها، أجمعت الفصائل الفلسطينية على ان القرار غير صائب وانه سيكرس الانقسام الفلسطيني فيما لم يعرب اي فصيل عن نيته الانسحاب من هذه الانتخابات او المشاركة بها.
وكانت الانتخابات مقررة اساسا في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر الحالي، لكن في التاسع من ايلول/سبتمبر اعلن ارجاء الانتخابات البلدية اثر خلافات بين حركتي فتح وحماس حول لوائح مرشحين لتستثنى حماس اليوم من اللعبة الانتخابية.
مراقبون للوضع الفلسطيني رأوا ان القرار هو بمثابة حكم اعدام على المصالحة الفلسطينية وان تبعاته ستكون وخيمة فكل الاشواط التي قطعت في طريق المصالحة لم تعد تنفع وان الاوضاع عادت الى نقطة الصفر فيما راى اخرون ان حيثيات القرار جاءت بناء على تخوف داخل حركة فتح من انتصار حماس في الضفة الغربية وانها بهذا القرار تمكنت من الانفراد في انتخابات الضفة كون المنافسون المتبقون لن يشكلوا اي خطرا عليها سواء نجحت الحركة بتنظيم قوائمها الانتخابية ام لم تنجح في ذلك.
وبين هذا وذاك يبدو ان الانقسام الفلسطيني بات امرا واقعا وان مساعي الاحتلال بجعل قطاع غزة دويلة منفصلة عن ما تبقى من فلسطين قد نفذ اليوم لكن هذه المرة بقضاء فلسطيني.
2