وفي لقاء خاص مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "رأي وقضية" أكد د.سعد الحديثي أن العراق يحرص كل الحرص بالنسبة لجارة كتركيا على أن تبقى العلاقات معها طيبة نظراً للمصالح المتبادلة بين الشعبين الجارين وكذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية والآفاق المستقبلية، التي وصفها بالواعدة لهذه العلاقة.
* على المجتمع الدولي التدخل لإلزام تركيا بوقف انتهاك السيادة العراقية
وأضاف: حاولنا طوال الفترة السابقة أن نحتوي الموضوع بالطرق السياسية والدبلوماسية ونصل إلى معالجة للمشكلة بالانفتاح في الحوار مع الجانب التركي من خلال قنوات متعددة ووفود متبادلة، حيث ذهبنا إلى الجامعة العربية ومن ثم إلى مجلس الأمن.. ولم ندع محفلاً دولياً إلى وأكدنا على ضرورة أن يقوم كل من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية بالتدخل لدى تركيا لإلزامها بوقف انتهاك السيادة العراقية وإخراج القوة التي دخلت من غير إذن أو موافقة من الحكومة العراقية إلى الأراضي العراقية، بخلاف القانون الدولي وما يتنافى مع مبادىء حسن الجوار والأعراف الدولية المعمول بها في العلاقات بين الدول.
* الجانب التركي لايقدر حراجة الموقف الإقليمي
وأوضح المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي أنه ورغم القيام بخطوات عديدة: لكن مع الأسف يبدو أن الجانب التركي لايقدر حراجة الموقف الإقليمي الذي تمر به المنطقة.
وأعرب عن أسفه من أن التصريحات التركية بدأت تأخذ في الآونة الأخيرة شكلاً آخراً استفزازياً فيما يتعلق بالشأن العراقي والسيادة العراقية والقرار العراقي الخاص بخوض العمليات العسكرية، بخصوص من يشارك من عدمه أو توقيت العمليات، وقال إن هذا قد أصبح تدخلاً سافراً ومكشوفاً ولايمكن السكوت عنه.
وحذر من أن أي توتر في العلاقة مع تركيا ستكون له انعكاسات سلبية على الوضع الإقليمي عموماً، وأضاف: لهذا تعاملنا بمسؤولية عالية بهذا الصدد وكانت قراراتنا عقلانية وتتسم بالحكمة ولم تكن لدينا ردود انفعالية على الإطلاق، فيما لم تقم تركيا بأي خطوة إيجابية إزاء عديد الخطوات الإيجابية التي قام بها العراق بهذا الاتجاه.
* أي بؤرة توتر جديدة في المنطقة ستعطي فرصة للإرهاب لالتقاط أنفاسه
ونوه إلى أن: مسؤوليتنا في هذا الوقت أن تتركز الجهود في الحرب على الإرهاب وتحرير الموصل وبقية مدن العراق من سيطرة داعش الإرهابي وهذا ما يحتم علينا أن نسعى بكل السبل لضمان عدم إيجاد أي بؤرة توتر أو صراع جديد في المنطقة تؤثر سلباً على مسار العمليات العسكرية.
وأضاف أن أي تجاذبات إقليمية في هذا الوقت سوف تعطي فرصة للإرهاب والإرهابيين لالتقاط أنفاسهم.
وفيما أشار إلى أن العراق يتمتع بخيارات ووسائل يكفلها القانون الدولي بخصوص انتهاك واختراق السيادة، شدد بالقول: نحن نعمل على نظام مراحل، وما إن نستنفذ وسيلة نلجأ إلى وسيلة أخرى، لا نريد أن نستبق أو نحرق المراحل، لأن ذلك ليس بمصلحة أحد.. ولكن بكل الأحوال إن السيادة العراقية لدينا خط أحمر ولايمكن القبول بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي وهو مرفوض جملة وتفصيلا.
* نفي المسؤولين في كردستان مزاعم الساسة الأتراك
ونفى سعد الحديثي مزاعم الساسة الأتراك بأن مسؤولين في منطقة كردستان كانوا قد طلبوا من أنقرة إيفاد قوات إلى الأراضي العراقية بالقول "من خلال اتصالاتنا مع الحكومة المحلية في إقليم كردستان في حينها أي عندما دخلت القوات التركية في ديسمبر أواخر العام الماضي أكدوا أن لا علم لهم بهذا الموضوع.. كما وقبل أيام كان هناك تصريح لجبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة أكد فيها أن هذه القوات لم تدخل بعلم أو موافقة حكومة الإقليم."
* السياسة الأمنية والدفاعية من صلاحيات الحكومة الاتحادية
ونوه إلى أن هذا الأمر وكما يقرر الدستور العراقي هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية: لأن الدستور العراقي يحدد وبشكل صريح وواضح صلاحيات حصرية للسلطة الاتحادية، ومن ضمنها السياسة الأمنية والدفاعية في كل مايتعلق بجوانب هذه السياسة على المستوى الرسمي والتنفيذي.
وأضاف: وبالتالي فإن أي خطوة تتعلق بالتنسيق مع دولة خارجية لا يمكن أن تتبع حكومة محلية ولا حكومة إقليم ولا حكومة محافظة ولا أي طرف سياسي وأي شخصية.. وهذا أمر تم حصره في الدستور بالحكومة الاتحادية والقائد العام للقوات المسلحة حسب ما اعطاه من صلاحيات.
* ننفي جملة وتفصيلاً علم الحكومة الاتحادية بحضور القوات التركية
وأوضح أن أي تعاون يتم الآن مع دول التحالف أو إيران أو غيرها إنما يتم عبر وسائل أو قنوات محددة وهي الحكومة الاتحادية ومن خلال طلب يقدم إليها بهذا الاتجاه وبتنسيق كامل في تفاصيل التعاون، وأضاف: لا يمكن لطرف أن يزج أو يقحم نفسه في عملية الحرب على الإرهاب كما تسوق تركيا الآن لموقفها فيما يتعلق بالعراق بهذه الطريقة.. فهذا انتهاك للسيادة العراقية لذلك ننفي جملة وتفصيلاً إن كان هذا الأمر قد تم بعلم الحكومة الاتحادية.
وأشار إلى أن هذا الأمر ليس فيه تخويل لأي طرف، داعياً كل الأطراف التي تريد تقديم العون إلى العراق بالذهاب إلى بوابة الحكومة الاتحادية حصراً لحسم هذا الملف.
وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي: نعتقد أن وجود هذه القوات والتصريحات التي تصدر بين آونة وآخرى من مسؤولين في الحكومة التركية تدفع باتجاه إشاعة أجواء من الاحتقان والتشنج على المستويين السياسي والإقليمي، وهي ربما تستثمر من قبل الإرهابيين.
* أي حركة للقوات التركية في العملية العسكرية سوف تؤدي إلى خلق مشكلة كبيرة
وفيما جدد تأكيده من أن أي دور لهذه القوة هو مرفوض جملة وتفصيلاً، شدد على أن أي حركة تقوم بها هذه القوات فيما يتعلق بالعملية العسكرية سوف تؤدي إلى خلق مشكلة كبيرة "وهذا ما حذر منه رئيس الوزراء."
وأشار إلى أن موقف العراق وموقف التحالف الدولي بهذا الصدد أصبح واضحاً، مضيفاً: مازلنا نتطلع إلى قدر من الحكمة بالنسبة للسياسة التركية في هذا الموضوع.
وفيما حذر من أن ما يحدث الآن في الموصل قد أصبح خطيراً، وصف الوضع على أنه: ليس مجرد خلاف بين حكومتين، فالعمليات تشن وفق خطة أمنية محددة وأدوار للقطعات وضعها القائد العام للقوات المسلحة وبالتشاور مع قيادات العمليات، وهذا تم الاعتراف والإقرار به من قبل التحالف الدولي وكل الدول الداعمة للعراق في هذا الشأن، فأي خروج عن هذه المنظومة في العمليات العسكرية سوف يسبب مشكلة كبيرة.. ونحن نسعى ألا يحدث هذا الأمر، لأنه قد يخلق صداماً نحن في غنى عنه في هذه المرحلة، وإذا ما حدث سيتوسع، وإذا توسع سوف تكون له تداعيات سلبية على أمن كل المنطقة.
* شرارة القوات التركية قد تشعل حريقاً في العراق وفي المنطقة
وحذر من أن هذه الشرارة ممكن أن تشعل حريقاً في العراق وفي المنطقة عموماً يؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين واستقرارهما والمنطقة عموما.
وأكد أن التصرف التركي يضع علامات استفهام حول ما تريده أنقرة من هذه القوات، موضحاً: إذا كانت تركيا تريد دعم العراق في عملياته ضد داعش وضد الإرهاب فهكذا دعم لابد من أن يمر عبر قنوات الحكومة.
* الدعم التركي متأخر جداً ولايغير من واقع الموازنة على الأرض
ولفت في هذا الجانب إلى أن القوات العراقية باتت اليوم وبعد حوالي عامين من توسع داعش، على وشك أن تحقق الانتصار العسكري النهائي على هذه الجماعة الإرهابية، وقال: بالتالي فإن هذا الدعم الآن متأخر جداً ولايمكن أن يغير من واقع الموازنة على الأرض على المستوى العسكري والميداني، لذا نحن لسنا بحاجة إليه.
وأضاف: نأمل ألا تقوم تركيا بمغامرة غيرمحسوبة وغيرمحمودة العواقب في عرقلة هذا الأمر والقيام بخطوة تؤثر سلباً على مسار العمليات.
* قرار خوض المعارك قرار عراقي خالص وبامتياز
وفي جانب آخر من اللقاء وحول انطلاق عمليات تحرير الموصل أكد الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي على أن الحكومة العراقية طوال الأسابيع وربما الأشهر السابقة كانت حريصة على توفير الأجواء الكاملة لبدء العملية لضمان نجاحها وضمان تقديم أقل التضحيات الممكنة بالنسبة للقوات المحررة وبالنسبة للمدنيين في المدينة، وقال إنها عملت في هذا الشأن على جميع المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والإنسانية.
وشدد الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي على أن: قرار خوض المعارك هو قرار عراقي خالص وبامتياز يقرره القائد العام للقوات المسلحة، بحكم ما أعطي من صلاحيات في الدستور وبالتشاور مع القيادات الميدانية المتمثلة بقيادة العمليات المشتركة التي تضع وترسم الخطط وتسيطر على حركة القطعات وتشرف على سير المعارك بشكل كامل.
* الجانب الإنساني جزء مهم في الاستحضارات الخاصة لمعركة تحرير الموصل
وأوضح أن موضوع بدء المعركة أصبح موضوع توقيت وحسب، وأن القرار السياسي بهذا الشأن قد اتخد وأن أمر انطلاقها مرتبط بالجانب العسكري، وقال إن ذلك يعود إلى: إشارة من قيادة العمليات المشتركة بأن كل متطلبات المعركة والاستحضارات اللازمة والجوانب اللوجستية قد توفرت وأصبحت جاهزة وعندها سوف تبدأ العملية.
وقال إنه تضاف إلى ذلك الاستحضارات الخاصة بالجانب الإنساني بخصوص كيفية التعامل مع المدنيين واستيعاب النازحين وتوفير الاحتياجات لهم، مشدداً على أن "هذا هو جزء مهم والحكومة حريصة كل الحرص على أن توفر أجواء إيجابية بهذا الجانب مكملة للأجواء العسكرية والأمنية."
* مشاركة الحشد الشعبي في عمليات تحرير الموصل محسومة
ورداً على سؤال حول مشاركة الحشد الشعبي في عمليات تحرير الموصل قال سعد الحديثي: أعيد التذكير أن موضوع العمليات العسكرية من حيث توقيتها والقطعات التي تشارك فيها أمر مرده للقيادة العراقية وللقائد العام للقوات المسلحة ومرتبط بطبيعة متطلبات المعركة والحاجات الميدانية وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وأكد أن الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية شارك في عمليات قتالية بمعظم المعارك وسوف يشارك في العمليات القتالية في نينوى حاله حال القطعات العسكرية الأخرى، وقال: هذا أمر محسوم، لكن طبيعة الأدوار المحددة سوف تكون خاضعة لإرادة القائد العام للقوات للقوات المسلحة وتحدده طبيعة المعركة.
* القوات الاتحادية والحشد العشائري لها الدور الأساس في الدخول إلى الموصل
وبين أن القوات الاتحادية سوف يكون لها دور أساسي في عمليات الدخول إلى المدينة، وذلك بمصاحبة الحشد العشائري لمعرفتهم بتفاصيل المدينة الجغرافية والديموغرافية ولكونهم أبناء المدينة ويعرفون من قاتل مع داعش ومن كان ضدها، بالإضافة إلى الشرطة المحلية الذين تم تدريبهم خلال الفترة السابقة.
وصرح سعد الحديثي بالقول: هذه رسالة تطمين إلى جميع الأطراف في المدينة وحتى خارجها أن أبناء نينوى سوف يكون لهم دور أساسي في القتال إلى جانب القوات الاتحادية في تحرير المدينة وفي حفظ الأمن والسلم الأهلي فيها بعد التحرير وضمان الاستقرار فيها.
* العمليات البرية في تحرير الموصل حكر على العراقيين
وبين المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أن التقدم والقتال البري والعمليات البرية في تحرير الموصل "حكر على العراقيين أي القوات العراقية، ولايمكن أن تكلف أي قوة أجنبية بالمشاركة في هذه العمليات."
وأضاف: لكن نحن لدينا اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الجانب الأميركي، وهناك التحالف الدولي الذي فيه العديد من الدول، ولدينا تعاون مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بالاستشارة والخبرة.. وكل هؤلاء سيكون لهم عناوين عمل بتقديم الخبرة والمشورة اللازمة للقوات العراقية وفيما يتعلق بالدعم اللوجستي.
وقال إن طائرات التحالف سوف يكون لها دور أساسي في عمليات الغطاء الجوي وتوفير المعلومات الاستخبارية ومتابعة حركة وتنقل عناصر داعش واستهدافهم من خلال التنسيق مع القوات البرية العراقية والإحداثيات التي تعطى لهم من قبل قيادة القوات العراقية.
* المستشارين الإيرانيين موجودون في العراق بالتنسيق مع الحكومة العراقية
وأكد أن المستشارين الإيرانيين هم موجودون في العراق بالتعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية ويقدمون المشورة والخبرة والدعم اللازم للقوات العراقية بحسب الاحتياجات التي تفرضها المعركة، "كما أن هؤلاء أيضاً لهم دور فيما يتعلق بالحشد العبي ومساندته."
* النازحين سبب في تأني الحكومة باتخاذ القرار لبدء معركة الموصل
وفي جانب آخر من اللقاء أكد سعد الحديثي أن موضوع النازحين كان إحدى المواضيع التي أولتها الحكومة العراقية أهمية قصوى فيما يتعلق بالإعداد والتهيئة للمعركة، وقال: لعله كان أحد الجوانب الذي جعل الحكومة تتأنى في اتخاذ القرار ببدء المعركة ريثما يتم استكمال الاستعدادات اللازمة للتعاون مع هذا الملف، وهو ملف ضخم ومعقد جداً وشائك.
* لبيقى أهالي الموصل داخل بيوتهم
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية: حرصنا من خلال إلقاء ملايين المناشير على مدينة الموصل وإذاعة موجهة للمدنيين في المدينة باتجاه بقاء أكبر عدد ممكن من المدنيين داخل بيوتهم ومنازلهم، مع الابتعاد عن أماكن تواجد العناصر الإرهابية ومقار القيادة لضمان عدم إصابتهم خلال العمليات التي سوف تجري.
وأضاف: جربنا هذا النموذج في القيارة والشرقاط حيث لم يخرج المدنيون من المدينة وبقوا فيها وكان هناك تعاون مع القوات العسكرية التي دخلت إلى المدينة، وإن كان الفرق كبير في العدد.. ونأمل أن ننجح بإبقاء أكبر عدد ممكن من المدنيين داخل الموصل.
* استعدادات لاستيعاب حوالي 250 ألف نازح
وأوضح أنه وفي نفس الوقت تسعى الحكومة لتوفير أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الأساسية على المستوى الإيوائي والإغاثي استعداداً لخروج عدد كبير من المدنيين من المدينة، وقال: وبالفعل تم تخصيص مبالغ لهذا الغرض كان آخرها تخصيص حوالي 110 مليار دينار عراقي خصصت قبل أيام لتوفير وحدات إيواء تستطيع أن تستوعب حوالي 250 ألف نازح، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.
* العبادي إلى البرلمان الأسبوع المقبل بخصوص الحقائب الشاغرة
وفي محور آخر وحول الحقائب الشاغرة في الحكومة قال سعد الحديثي إن: رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي يسعى لتقديم قائمة بأسماء المرشحين بعد عطلة البرلمان في الأسبوع المقبل.
ونوه إلى أنه لم يتم حسم هذا الملف بصورة نهائية فيما يتعلق بأسماء المرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة، وأوضح أنه ما زال هنالك أخذ ورد حول الأسماء المرشحة لحقيبتي الداخلية والدفاع، مبيناً أن رئيس الوزراء حريص على أن يكون هناك ضمان للدعم البرلماني للتصويت على الأسماء التي يذهب بها إلى البرلمان.
104-10