و"توصية" المفوضية التي لا تزال تحتاج الى اقرارها من اعضاء الاتحاد الاوروبي، ستتيح للدول المعنية مواصلة مراقبتها بعد مهلة اصلية تنتهي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر تشكل نهاية الاستثناء غير المسبوق لقواعد حرية التنقل.
وكانت المفوضية الاوروبية وافقت في ايار/ مايو على تمديد اول استثنائي (يفوق الفترة المسموح بها عادة) لعمليات المراقبة التي بدات في 2015 في بعض حدود النمسا والمانيا والدنمارك والسويد والنروج الاعضاء في فضاء شنغن.
ومع ذلك، حددت المفوضية كهدف العودة الى الوضع الطبيعي اي بدون مراقبة على الحدود الداخلية، مع حلول كانون الاول/ ديسمبر 2016.
ولكنها اقرت الثلاثاء بان الشروط "لم تكتمل" لذلك بناء على ما تؤكده الدول المعنية.
وقال النائب الاول لرئيس المفوضية فرانز تيمرمان في بيان نشر بعد اجتماع المفوضين الاوروبيين في ستراسبورغ "نحن للاسف لا نزال بعيدين عن الهدف".
واوضح دميتري افراموبولوس المفوض المكلف الهجرة ان عمليات المراقبة المسموح بها ستكون "لفترة محدودة بشدة" بثلاثة اشهر مع "عمليات مراقبة منسقة ومتناسبة في بعض الحدود الداخلية".
وقال "في الاثناء سنستمر في التصدي لكل مشاكل الهجرة والامن بهدف التمكن من رفع عمليات المراقبة هذه باسرع ما يمكن".
واتاح اتفاق مثير للجدل ابرم بين الاتحاد الاوروبي وتركيا فضلا عن غلق طريق البلقان، تراجعا كبيرا في عدد المهاجرين الوافدين عبر اليونان.
لكن بحسب المفوضية الاوروبية "لا يزال عدد المهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني مرتفعا في اليونان" ودول اخرى ويمكن لرفع عمليات المراقبة ان "يؤدي الى زيادة الحركة الثانوية" للمهاجرين.
ويتعلق الاستثناء الذي اوصت المفوضية بالموافقة عليه بنقاط محددة.
ففي النمسا يشمل ذلك الحدود مع المجر وسلوفينيا لكن ليس الحدود مع ايطاليا.
وفي المانيا يتعلق الامر بالحدود مع النمسا.
المصدر : فرانس برس
5