سفیر ترکیا: نرفض إعلان ملکیة الإمارات للجزر الثلاث

سفیر ترکیا: نرفض إعلان ملکیة الإمارات للجزر الثلاث
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن سفير تركيا في إيران “رضا هاكان تكين”، اليوم، ان تركيا خالفت إعلان "إماراتية" الجزر الثلاث في الخليج الفارسي (تنب كبرى وتنب صغرى وأبو موسى) في البيان الختامي لوزراء خاجية مجلس التعاون، واعتبرته أمرا خاطئ.

وفي تصريح خاص لوكالة "ايسنا " الايرانية أعلن تكين حرص بلاده على توسيع العلاقات مع ايران في جميع المجالات.

وبشأن موقف السلطات التركية ضد ايران في إصدار البيانات نظیر بيانها المشترك مع الدول العربیة المطلة علی الخليج الفارسي في اجتماع الرياض، أشار إلى أننا لم نبد آراء مختلفة بشأن ايران ونحرص على توسيع العلاقات معها في جميع المجالات كما نطالب تعزيز العلاقات الإقليمية لکن المشكلة هي أننا نتحدث بصراحة لكن بعض الدول تبتسم أمام إیران وتتحدث ضدها خلفها وتتخذ خطوات ضدها لكن تعودنا علی التحدث وجها لوجه.

وأضاف أن تركيا قد دعمت ايران في كثير من الأوساط الدولية رغم ما يکون في الأذهان علی سبیل المثال تركيا حاولت مساعدة ايران في قضية الجزر الثلاث والقضايا المرتبطة بها في إجتماع الرياض حیث عقد قبل 10 ايام إجتماع في الرياض بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون وصدر بيان شدید اللهجة ضد ايران بشأن الجزر الثلاث وسياسات ايران الإقليمية لكننا حاولنا تغيير النص قليلا وتلطيفه.

وتابع أن هذه الدول ارادت أن تعلن في البيان الختامي أن الجزر الثلاث تعود للإمارات لكننا قلنا أن هذا امر خاطئ ومن هذا المنطلق تم اعداد نص معتدل حول عقد الاجتماعات بين المسؤولين الإيرانيين و الإماراتيين وحل القضايا العالقة.

وتطرق إلى موقف انقرة حیال العراق ومحاولتها للمشاركة في العمليات داخل البلاد قائلا أن تركيا تهتم بسيادة الاراضی العراقیة لكنه مع الأسف في التاریخ الحدیث للعراق لم نشهد تحقیق الإستقرار العميق والحكومة المركزية ما استطاعت الحفاظ علي حق سيادتها في أنحاء البلاد قائلا: برأيي أن عدم الإستقرار في العراق لم يحدث من قبل وبعد حدوث ظاهرة داعش كما أعتقد أن عدم الإستقرار في العراق أدى إلى الحاق المعاناة بتركيا بكثير.

وأشار إلى تقدم داعش على الحدود التركية مؤكدا أنه ليس من المتوقع أن نتفرج حیال هذه القضیة مضيفا أننا نرجح أن تكافح الحكومة المركزية التهديدات وإزالتها لكن ليست لدى الحكومة العراقية قدرة لإزالتها ومن هذا المنطلق يحق تركيا توفير الأمن لها على اساس قانون "الدفاع الشرعية" على حد تعبيره.

106-4