العالم - العالم الاسلامي:
ويبدأ الكاتب مقالته بالحديث عن أحمد، الذي كان واحدا من الذين أرسلتهم السعودية للتعليم الجامعي في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه عندما عاد يحمل شهادة في الهندسة الميكانيكية، فإنه لم يجد عملا، وأخذ يعمل سائق سيارة في المطار دون رخصة، ما يعرضه لملاحقة الشرطة وغراماتهم.
وينقل المقال عن أحمد، قوله: "الاقتصاد سيئ، أين هي الوظائف؟"، وأضاف: "زملائي كلهم يلعنون الحكومة".
وتعلق الصحيفة قائلة إن " الاقتصاد السعودي، الذي يعد من أضخم اقتصاديات الشرق الأوسط، غطس في أول مرحلة ركود في القطاع غير النفطي يشهدها منذ ثلاثة عقود، ونظرا لعدم قدرة الحكومة على دفع الفواتير، فإن ثقة قطاع الأعمال بها تأثرت، وأثر تخفيض العلاوات لموظفي القطاع العام في القدرات الاستهلاكية، بالإضافة إلى أن العدوان السعودي على اليمن أدى إلى خسارة أرواح وشجب دولي".
ويورد المقال نقلا عن مدير مالي، قوله: "بالتأكيد لقد انتهى شهر العسل"، وأضاف: "لا يوجد ولا حتى خبر صغير سعيد للحكومة -من الاقتصاد إلى كارثة اليمن".
ويلفت المقال إلى أن الحكومة خصصت هذا الشهر 27 مليار دولار؛ لدفع الديون المستحقة عليها للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن التأخر في دفع المستحقات، جعل من الصعب على شركات التعهدات الكبيرة، مثل مجموعة ابن لادن وشركة أوجيه، بأن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها.
وتقول الصحيفة إن المسؤولين يعترفون، وإن بشكل خاص، بخطأ تأخير دفع المستحقات للشركات الخاصة، التي عانت من آثار حرمانها من عقود جديدة مع الدولة.
وينوه المقال إلى أن سياسات التقشف أدت إلى تراجع النمو في القطاع غير النفطي بنسبة 0.07% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ3.5% العام الماضي، لافتا إلى أن احتمال تخفيض الدعم الحكومي والتقاعد والضرائب التي ستفرض في عام 2018، يؤثر في توقعات النمو ويزيد مظاهر الغضب.
وبحسب الصحيفة، فإن التقارير التي تحدثت عن شراء محمد بن سلمان يختا بقيمة 500 مليون دولار، أثرت في مواقف الرأي العام منه، مشيرة إلى قول خبير مالي إن الأثرياء السعوديين يقومون بنقل أموالهم إلى الخارج، وسط حالة تشاؤم من المستقبل.
ويفيد الكاتب بأن المصرفيين يأملون بأن يؤدي النمو في القطاع الخاص، والخصخصة، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص، إلى تعزيز الاقتصاد العام المقبل، مستدركا بأن هذه الإجراءات قد تكون مثيرة للجدل في اقتصاد تسيطر عليه الدولة.
ويذهب كير إلى أن الشعور بالخيبة من "الإصلاح الاقتصادي" يأتي وسط تزايد الغضب الشعبي من شركات الاستشارات الخاصة، مثل "ماكينزي" و"بوسطن" و"بي دبليو سي"، التي استعانت بها الدولة لرسم "خطة الإصلاح"، وقال مراقب سعودي إن "رؤية 2030 هي نكتة"، وأضاف: "عندما يهاجم الناس (ماكينزي)، فهو هجوم بالوكالة على الرجل الذي جلبها"، في إشارة إلى ابن سلمان.
ويذكر المقال أن "ماكينزي" ردت على النقد ببيان نادر مكتوب في اللغة العربية، أنكرت فيه أنها هي التي أعدت وثيقة "رؤية 2030"، وحددت 543 مبادرة تشرف عليها 24 وزارة ومؤسسة حكومية، ويبدأ تطبيقها هذا العام، وستكلف الرياض 72 مليار دولار، مستدركا بأن مستشاري الحكومة يتوقعون قطع الميزانية المخصصة للخطة بنسبة 30 إلى 40%.
وتختم "فايننشال تايمز" مقالها بالإشارة إلى أنه طلب من مسؤول تقدم بميزانية لوزارته في آذار/ مارس، بتقديم خطة بديلة، وتخفيض 50% من نفقاتها، ولا يزال ينتظر تخصيص المبلغ النهائي، ما دفعه إلى تأجيل التنفيذ إلى العام المقبل، وقال "لا أعتقد أنني سأبقى، فقد حان الوقت للعمل في القطاع الخاص".
المصدر: عربي 21
110-1