ضجة في الكيان الاسرائيلي بسبب شعار "امرأة واحدة لاتكفي" !

ضجة في الكيان الاسرائيلي بسبب شعار
الأحد ٠٥ فبراير ٢٠١٧ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

أثارت ظاهرة تعدد الزوجات في الكيان الاسرائيلي أزمة كبيرة، خاصة بعد مصادقة حكومة الاحتلال، مؤخرا على مشروع قانون جديد لمكافحة الظاهرة بعد وصولها لأرقام قياسية خاصة بالمجتمعات البدوية في صحراء النقب، وقد أبدت منظمات حقوقية وجهات عربية وأخرى يهودية دينية اعتراضها على مشروع القانون الجديد.

العالم ـ فلسطين
ووفق مشروع القانون الجديد الذي بادرت إليه وزيرة القضاء في الاحتلال أييلت شاكيد، ستعمل لجنة على بناء برنامج لمحو الظاهرة تماماً، ترأسها شاكيد، التي اتخذت على عاتقها فرض عقوبات على الرجال الذين يتزوجون أكثر من امرأة خلافا للقانون الإسرائيلي.
وحسب المزاعم السياسية الرئيسية ضد تعدد الزوجات في "إسرائيل"، هو أن الكثير من الرجال يستغلون النساء الأصغر منهم سناً ويجعلوهن يعشن في ظروف سيئة.
وقال موقع "مكور راشون" الإخباري الإسرائيلي، إن المثير للدهشة في موضوع تعدد الزوجات في "إسرائيل" إنها أصبحت ظاهرة عصرية، رغم أن التوراة والقرآن الكريم سمحا بها، مضيفاً أنه خلال السنوات الماضية طرأ زيادة على تعدد الزوجات في "إسرائيل" خاصة في المجتمع العربي والمجتمع اليهودي المتدين.

نساء بدويات فى النقب

ويعتبر تعدد الزوجات في "إسرائيل"، وفق تعريفه في القانون الإسرائيلي منذ عام 1951، مخالفة جنائية وعقوبته القصوى الحبس 5 سنوات، لذلك، لا تسجل هذه العائلات بصفتها عائلة متعددة الزوجات في وزارة الداخلية، وبالتالي تصعب هذه الظاهرة جمع المعطيات الرسمية حولها.
وبالرغم من ذلك فأن هناك معلومات حول هذه الظاهرة في مؤسسات مختلفة، حيث تسمح المحاكم الشرعية بتعدد الزوجات، حيث يتوجه جزء من النساء اللواتي يشكلن جزءا من عائلة متعددة الزوجات، إلى مؤسسة التأمين الوطني لتلقي "مخصصات العائلة الموسعة" ويمكن النظر إلى تسجيل الأطفال في بطاقة الهوية، حيث يظهر على اسم الأب ذاته أسماء أولاد لزوجتين أو أكثر.
وتتجه السلطات الإسرائيلية إلى تشديد الإجراءات وتطبيق القانون الجنائي الذي يمنع تعدد الزوجات وينص على عقوبة السجن لخمس سنوات، كما تعتزم تعميم تعليمات على السلطات التي تطلع على معلومات تدل على وجود شبهات بارتكاب مخالفة تعدد الزوجات وأن تبلغ بها سلطات تطبيق القانون وممارسة وسائل متشددة ضد موظفي الدولة الذين لا يبلغون عن حالات تعدد الزوجات، وستكون المحاكم الشرعية من بين الجهات التي ستخضع لهذه التعليمات.
تجدر الإشارة إلى أن عدة جهات عربية تتحفظ على هذه الإجراءات وتعتبرها تصعيداً إضافياً في حملة تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب في شتى المجالات، وأنها تميز بتطبيق القانون بين العرب واليهود في سياسة عنصرية واضحة.
يذكر أن لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية أكدت أن العمل من أجل مكافحة ظاهرة تعدد الزوجات يجب أن يكون ضمن رؤية واضحة صادقة تهدف إلى حفظ حقوق النساء الفلسطينيات ورفع مكانتهن ومكانة المجتمع الفلسطيني.

المصدر: الیوم السابع
104-4