وتبحث الورقة التي وزّعَها المبعوث الأممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا على الوفودِ المُشارِكة في محادثات جنيف الإطارَ العام لمقاربةِ الحلول وإرشاداتٍ للتصرفات خلالَ الجَلَسات.
وتتألفُ الورقة من أربعِ صفحات ترمي الى تسهيلِ المحادثات في الجولات المقبلة، وتطرحُ ثلاثَ سلاتٍ للنقاش ترتكزُ على مضمونِ القرارِ الدولي الفين ومئتين واربعةٍ وخمسين. الأولى تتمحورُ حولَ مناقشةِ ترتيباتِ حكمٍ ذي مصداقيةٍ ولا طائفي، والثانيةُ حولَ وضعِ جدولٍ زمني لصياغةِ الدستور، أمّا الثالثة فتتحدثُ عن إجراءِ انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة. واكدتْ الوثيقةُ أيضاً أنه لن يتمَ الاتفاقُ على شيء قبلَ الاتفاق على كلِ شيء.
نص الوثيقة:
نقوم بعرض خطة عمل محدّدة وعروض تقنية حول كلّ سلّة. ومن البديهي أننا نرحّب بأية مقترحات أو افكار قد تكون لديكم في هذا الصدد وأيضاً نرحّب بملاحظاتكم على أي خطة عمل أو عرض فني نقوم بتقديمه.
وأتمنى أنه بانتهاء هذه الجولة الأولى أن نتوصل إلى فهم مشترك ومعمّق حول كيفية المضي قدماً في الجولات القادمة في ما يخصّ مناقشة الموضوعات التي تندرج في إطار السلّات الثلاثة.
وقد طلبت منكم أن تكونوا على استعداد للانخراط في عملية مستمرة والمشاركة الموسّعة خلال الأسابيع والأشهر القادمة. وإذا قدّر لنا النجاح فإننا سنحتاج بالتأكيد إلى عدّة جولات من التفاوض.
إنّ خطة العمل التي قمت بإعدادها لهذه المفاوضات تمّت صياغتها بشكل يسمح بإعداد الأرضية المناسبة لإجراء مناقشات جادّة والتفاوض حول جدول الأعمال الوارد في قرار مجلس الأمن 2254. وسأكون منفتحاً خلال الجلسات وخلال المباحثات الأولية على كافة الاحتمالات بما في ذلك التفاعل المباشر أو المفاوضات المباشرة بين الأطراف.
في هذه الأثناء، فإنني سأدعم أي جهود ثنائية للمضي قدماً وصولاً إلى وفد موحّد للمعارضة وأعتقد أنه تمّ تحقيق تقدّم كبير بالفعل في هذا الاتجاه.
دعوني الآن أضيف بعض النقاط لما سبق:
ـ أولاً: يتناول قرار مجلس الأمن 2254 قضايا أخرى – وقف إطلاق النار، مكافحة الإرهاب، وإجراءات بناء الثقة – وما إلى ذلك. وتحظى هذه الموضوعات بأهمية قصوى وجميعنا يعرف ذلك. نرى أن اجتماعات أستانة هي المحفل الأساسي لمناقشة تلك الموضوعات، ولدينا أيضاً مجموعتا العمل حول الموضوعات الإنسانية ووقف إطلاق النار اللتان تواصلا عملهما بشكل دوري في جنيف. وبالتالي إذا شعرت الأطراف بالحاجة إلى مناقشة هذه الموضوعات هنا، يمكن لنا إضافة سلّة جديدة إذا ما اقتضى الأمر ذلك، ولكن تظلّ السلّات الثلاثة هي محور البحث الأساسي خلال عملنا هنا في جنيف.
ثانياً: في حال تطرقت المفاوضات الموضوعية بشكل أعمق إلى السلاّت الثلاثة يمكن إضافة سلّات جديدة حول إعادة الإعمار والدعم الدولي لحزمة الانتقال السياسي التي يتمّ التوصل إليها من خلال التفاوض. دعونا نتناول هذا الأمر في الوقت المناسب.
ثالثاً: لقد طلبت من كلّ منكم ضمان تمثيل كامل وفعّال للمرأة ضمن وفودكم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1325، وسأستمر في بذل المساعي الحميدة من أجل الدفع لتحقيق هذا الهدف. وسوف أقوم أيضاً بدعوة المجلس الاستشاري النسائي لإسداء النصح لي وسوف أتشاور أيضاً مع عدد من المنظمات النسائية المنبثقة عن المجتمع المدني. وهذا وفقاً لأفضل الممارسات المتعارف عليها في الوساطة الدولية.
رابعاً: إن مكتب المبعوث الخاص يتواصل أيضاً مع غرفة الدعم لمنظمات المجتمع المدني لمواكبة هذا المسار وإتاحة الفرصة لطيف واسع من ممثلي المجتمع المدني السوريين للتواجد هنا في جنيف، وهذا أيضاً يتوافق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها في مجال الوساطة الدولية.
خامساً: هناك ضرورة للاتفاق على عدد من القواعد الأساسية لتنظيم العمل:
ـ احترام توجيهاتي في ما يتعلق بسريّة الاجتماعات والوثائق والحوارات والاتصالات.
ـ احترام الأطراف الأخرى المشاركة. لا يحقّ لأي طرف الطعن في شرعية الآخرين. فالكل موجود هنا بموجب دعوات وجهتها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
ـ ضمان عدم تسجيل محتوى الاجتماعات أو الحوارات دون إذن مسبق. لن يسمح باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول داخل قاعة المفاوضات الأساسية ابتداء من الجلسة المقبلة.
ـ استخدام لغة وسلوك مقبول والامتناع عن توجيه الإهانات والتقليل من شأن الآخرين، والاعتداء اللفظي أو الشخصي على الآخرين سواء داخل الاجتماعات أو خارجها.
ـ طلب الكلمة من رئيس الجلسة، واحترام القواعد الإجرائية التي يضعها سواء للجلسات الموسّعة أو الاجتماعات الثنائية.
ـ ضمان أن أية مشكلات تطرأ في ما يتعلق باحترام هذه القواعد يتمّ إحالتها إليّ بالطريقة الملائمة بحيث لا يتمّ تعطيل العمل.
أتمنى أن يساعدكم ما عرضته على فهم ما أنوي القيام به لهيكلة وتيسير المباحثات السورية السورية، وأتطلع إلى تعاونكم الكامل في هذا الصدد.