حوار خاص..تعرف على تفاصيل سير الانتخابات الرئاسية في ايران

حوار خاص..تعرف على تفاصيل سير الانتخابات الرئاسية في ايران
الإثنين ١٣ مارس ٢٠١٧ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران "عباس علي كدخدائي" ان الانتخابات الرئاسية في ايران هي من الانتخابات المهمة والرئيسية في البلاد، موضحا تفاصيل سيرها منذ تقديم المرشحين لأنفسهم وحتى اعلان النتائج.

 

العالم - ايران
وفي حوار خاص مع قناة "العالم" الاخبارية في برنامج "من طهران" وصف كدخدائي انتخابات رئاسة الجمهوریة على أنها من الانتخابات الرئیسية والأصلیة في الجمهوریة الإسلامیة في إیران، مذكراً بأنه: "تفصلنا شهور قلیلة عن انتخابات رئاسة الجمهوریة القادمة، أي یوم الجمعة التاسع عشر من آیار/ مایو القادم، وفقاً للتاریخ المحدد".
واضاف كدخدائي: وفي هذا الإطار، فإن مجلس صیانة الدستور، ووفقاً لأصل المادة 99 من الدستور الإسلامي، لدیه مسؤولیات في مجال الإشراف علی الانتخابات، والتي تبدأ مع مرحلة أهلیة المرشحین حیث یتم البت في طلبات المرشحین والتأکد من جدارتهم وأهلیتهم في خوض الانتخابات، ولاحقاً الإشراف علی المراحل الأولی من سیر العملیة الانتخابیة.
وتابع: تم إتخاذ خطوات في هذا السیاق، فقد تشكلت الهیئة المرکزیة للإشراف والتي ستعقد اجتماعات في هذا الصدد، إضافة إلی تشکیل هیئات الإشراف الخاصة بالمحافظات والمدن والأقضیة. ووفقاً لجدول الانتخابات المعین فإن الأعمال تمضي قدماً علی أحسن وجه، کما أنه لدینا تعاون جید مع أصدقائنا في وزارة الداخلیة والهیئات التنفیذیة، وذلك بهدف تهیئة مقدمات عملیات الاقتراع في التاسع عشر من آیار/ مایو القادم إن شاء الله.

 

 مراحل سير العملية الانتخابية
وصرح كدخدائي لقناتنا: نحن لدینا عدة مراحل تتعلق بسیر العملیة الانتخابیة، وللعلم فإن انتخابات رئاسة الجمهوریة تتزامن مع الانتخابات النصفیة لمجلس الشوری الإسلامي، والتي ستجری في أربع دوائر انتخابیة، إلی جانب انتخابات المجالس الإسلامیة للبلدیات في المدن والقری، والتي هي لا تخضع لإشراف مجلس صیانة الدستور.
وقال: خلال المرحلة الأولی، ستبدأ عملیة تسجیل الأسماء، وبسبب الفترة الزمنیة التي تستغرقها عملیة دراسة جدول العمل الخاصة بالانتخابات الفصلیة لمجلس الشوری الإسلامي فقد بدأت عملیة تسجیل أسماء المرشحین مبکراً. أما تسجیل المرشحین لانتخابات رئاسة الجمهوریة فسوف یبدأ في الشهر الأول من السنة الهجریة الشمسیة الجدیدة، أي في أواخر آذار/ مارس أو أوائل نیسان/ أبریل القادم، ومن الطبیعي أن ترسل أسماء المرشحین إلی مجلس صیانة الدستور من قبل وزارة الداخلیة بعد أن تتم عملیة تسجیل مرشحي انتخابات رئاسة الجمهوریة، حیث یقوم أعضاء مجلس صیانة الدستور بدراسة تلك الأسماء.
وفیما یخص الانتخابات النصفیة لمجلس الشوری الإسلامي، قال كدخدائي: بالطبع تقوم الهیئات الإشرافیة في المدن والمحافظات بالعمل بدایة بعد أن تقوم الهیئات التنفیذیة بالإدلاء بآرائها، أما بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهوریة فترسل الأسماء مباشرة من الهیئة المرکزیة للإشراف علی الانتخابات إلی مجلس صیانة الدستور الذي یقوم خلال الفترة القانونیة الممنوحة له من بعد إرسال الأسماء له بدراستها وإبداء الرأي بأهلیة مرشحي انتخابات رئاسة الجمهوریة وإرسال النتائج لوزارة الداخلیة.
واضاف: توجد فرصة لعدة أیام لأولئك الذین یبدون أي إعتراض علی نتائج مجلس صیانة الدستور بخصوص مرشحي انتخابات رئاسة الجمهوریة وتقدیم اعتراضاتهم للمجلس المذکور، وبعد أن یؤید مجلس صیانة الدستور الطلبات نذهب إلی مرحلة الإعلان عن الأسماء وأخیراً الفرصة الممنوحة للمرشحین للقیام بحملاتهم الانتخابیة إلی یوم واحد قبل عملیة الاقتراع وأخیراً توجه الناخبین للإدلاء بأصواتهم في التاسع عشر من آیار/ مایو.
وتابع كدخدائي: بما أن انتخابات رئاسة الجمهوریة تحسب کنطاق واحد متکامل لأن هذا النطاق یشمل البلاد بأسرها، فلدینا تقسیم للصنادیق والشعب، وعلی هذا الأساس لدینا أکثر من 430 مدینة، یجب أن توزع هذه الصنادیق في تلك المدن، إضافة إلی العناصر التنفیذیة التي تنقسم إلی مجموعتین، الأولی تكون مسؤولة عن مقدمات إقامة الانتخابات، بینما الثانیة تتواجد بالقرب من صنادیق الاقتراع في الیوم المحدد لإجراء العملیة الانتخابیة، یتم تعیین هذه العناصر وتحدیدها من قبل الهیئات التنفیذیة ووزارة الداخلیة.
هيئة الاشراف التابعة لمجلس صيانة الدستور
وأوضح قائلا لقناتنا: أما بالنسبة لهیئة الإشراف التابعة لمجلس صیانة الدستور والمتواجدة عند صنادیق الاقتراع فیقدر عدد أفرادها بین ثلاثة إلی خمسة وحتی ثمانیة أفراد، یتوقف العدد علی أجواء تلك الشعبة وعدد المقترعین فیها وشدة الزحام. کما یوجد مشرفون من مجلس صیانة الدستور بالقرب من صنادیق الاقتراع، ومن الطبیعي أن یکون لدی هؤلاء إشراف دقیق علی سیر العملیة الانتخابیة، وإرسال تقاریر في حال مشاهدتهم لأي مخالفة، أو إعلام الهیئات التنفیذیة بها، وفي نهایة الأمر یتم بحث الأمر في مجلس صیانة الدستور.
وأضاف: إن عدد المشرفين التابعين لنا یختلف، ولكن جرت العادة أن یبدأ العدد من 300 ألف وما فوق. یعود الأمر إلی نوع الانتخابات التي سنشهدها، ونوع العملیات التنفیذیة وما إذا کانت موسعة أو أقل حساسیة، وعلی هذا الأساس یزید العدد أو یقل. کما أسلفت لکم لدینا عناصر من ثلاثة إلی ثمانیة أفراد.

 

 شروط الترشح
وتابع كدخدائي: المادة 115 هي معیار عمل مجلس صیانة الدستور. فالمادة الآنفة الذکر تؤکد علی شروط منها أن یکون المرشح إیراني الأصل ومدیراً ومدبراً ورجلاً سیاسیاً ومتدیناً إضافة إلی الأمانة والتقوی وما إلی ذلك من شروط حددتها المادة الآنفة الذکر.
وبيّن: وفي قانون الانتخابات الشروط السابقة مذکورة کما هي، بعبارة أخری لم نضف أية شروط أخری إلی القوانین العادیة غیر تلك المذکورة في المادة 115 من الدستور الإسلامي. ولکن في نهایة المطاف فإن تحدید توفر الشروط الخاصة بالمرشح ومدی أهلیته للترشیح من أجل الإشتراك في الانتخابات یعود إلی أعضاء مجلس صیانة الدستور فقط لا غیر. فوفقاً لعملیات الدراسة والتمحیص التي یقوم بها مجلس صیانة الدستور، یقوم المجلس المذکور بالتدقیق في الشروط المذکورة في المادة 115 کلاً علی حدة، وفي المجموع وبعد الاقتراع الذي یحصل یتوضح ما إذا کان الفرد یمکنه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهوریة أم لا.
واشار كدخدائي الى أن مجلس صیانة الدستور أعلن مراراً وتکراراً، بل وعلی الدوام، أنه یقوم بوظائفه ومسؤولیاته من خلال إطار القانون، وبشکل طبیعي یجب علی مجلس صیانة الدستور أن یکون محایداً. لا یمکن لمجلس صیانة الدستور أن یمیل للمجامیع والتیارات والأشخاص. وما قام به حتی اللحظة کان وفقاً لمعیار القوانین والأصول المذکورة والمدونة في المادة 115 من الدستور الإسلامي. کما أن التجربة وأسلوب مجلس صیانة الدستور أثبتا أن المرشحین من مختلف التیارات والمجموعات تمت الموافقة علیهم، سواء في انتخابات رئاسة الجمهوریة أم مجلس الشوری الإسلامي، ونتیجة لذلك فقد دخل هؤلاء المرشحون مجلس الشوری بصفتهم أعضاء کما أن البعض أنتخبوا لمنصب رئاسة الجمهوریة، ومن وجهة نظري الشخصیة إن هذا أفضل دلیل علی أن مجلس صیانة الدستور کان محایداً ولم ینحاز إلی کائن من کان".

 

 
ترشح النساء
وفي جانب آخر من حديثه أوضح كدخدائي إنه أثناء تدوین الدستور تم استخدام کلمة "رجل" باللغة الفارسیة ما أدی إلی ظهور إحتجاجات، حیث کان للبعض أسباب وأدلة، وفي نهایة الأمر إتفق الجمیع علی إستخدام کلمة "رجال"، لأنها عبارة عن مفهوم أشمل وأعم.
وقال: ولكن ما یتوضح من خلال المفاوضات والنقاشات التي دارت أن التأکید کان علی کون المرشح رجلاً، إلی درجة أن بعض الممثلین عرضوا بعض الأدلة التي تؤکد علی وجوب أن یکون رئیس الجمهورية من بین الرجال، وما حدث بعد تدوین الدستور أن البعض من السیدات تقدمن لتسجیل أسمائهن، ولم یکن هناك أي مانع أمامهن یمنعهن من تسجیل أسمائهن، کما أن أسمائهن وطلبات الترشیح من قبلهن کانت تصل إلی مجلس صیانة الدستور وفقاً للإجراءات القانونیة.
وتابع كدخدائي: لكن حتی اللحظة لم یتم تشخیص أهلیة أي واحدة من السیدات اللواتي تقدمن وسجلن أسمائهن لخوض انتخابات رئاسة الجمهوریة، ومن الطبیعي أن الإجراء القادم سیكون علی هذا المنوال أیضاً، أي بمعنی أننا سنقوم بدراسة الطلبات، وسوف تكون لأعضاء مجلس صیانة الدستور وجهة نظر وفقاً لما ورد في المادة 115 من الدستور، بالطبع ووفقاً للسیاسات التي تفضل بإبلاغها قائد الثورة الإسلامیة حفظه الله فإن تحدید معاییر ومصادیق الرجل السیاسي والمتدین وکون المرشح مدیراً ومدبراً أصبح من مهام ومسؤولیات مجلس صیانة الدستور. نحن في مجلس صیانة الدستور نعمل الآن علی هذا الأمر، وقد نوقش خلال اجتماع واحد، ونأمل أن نعلن عن النتیجة إن شاء الله بأسرع وقت ممکن، بغض النظر عن نوع النتیجة".

 

  التعامل مع مرشحي الاحزاب
وصرح لقناتنا: وفقاً للدستور الإسلامي في ایران والقوانین العادیة، فإن الأحزاب حرة في أن تکون لها أنشطة وفعالیات، وهي تقوم بهذه الفعالیات، کما یمکنها تقدیم مرشحین، سواء لانتخابات مجلس الشوری أو لانتخابات رئاسة الجمهوریة أو حتی مجلس خبراء القیادة، لکن معیار مجلس صیانة الدستور في تحدید أهلیة المرشحین هو معیار شخصي، أي بمعنی أن الأفراد الذین یتقدمون لتسجیل أسمائهم کمرشحین یجب أن تتوفر بهم تلك الخصائص والمتطلبات، وهنا الأمر سیان لمجلس صیانة الدستور من أي مجموعة أو حزب أو تیار یکون هؤلاء المرشحون، ما یجب أن یتضح ویتحدد یتمثل في أهلیة الأفراد الذین سجلوا أسمائهم.
وأضاف كدخدائي: ما یحدث في الانتخابات التي تقام في الجمهوریة الإسلامیة في إیران، سواء الإشراف أو التنفیذ، یجب أن یحظی کل ما سبق بمقبولیة وتأیید شعبیین. هیئاتنا التنفیذیة تنتخب من بین أمناء الناس وفقاً للقانون، ونفس المنوال مع هیئات الإشراف، القوائم الخاصة بهیئات الإشراف في المحافظات المختلفة والصادرة من مجلس صیانة الدستور، ستجدونها تشمل جمیع أطیاف المجتمع، لربما یشغل البعض من هؤلاء الأفراد وظائف ومسؤولیات حکومیة وبعضهم لایشغلون هذه المسؤولیات، علی هذا الأساس لیس من الضرورة أن یکونوا من أصحاب المناصب بل من بین العامة وثقة الناس.
وتابع: کما أن هیئات الإشراف علی صنادیق الاقتراع یتم انتخابها علی هذا المنوال، أي من العامة، لو ذهبتم یوم الاقتراع وسألتم أعضاء هیئات الإشراف أو التنفیذ ماهي مهنتکم؟ لوجدتم أن أحدهم تاجر والآخر موظف أو أعمال حرة، کل واحد في مهنة ومسؤولیة مختلفة. علی هذا الأساس، أولاً فأن الآلیة الخاصة بالإشراف علی الانتخابات هي آلیة تنتخب شعبیة بالکامل، وثانیاً أن هؤلاء الأفراد غیر منتمین إلی أي مجموعة أو تیار ولن ینتموا، وفیما یخص بمشرفینا علی وجه التحدید الذین ینتخبون أو الذین یعملون في هیئات الإشراف في المحافظات والمدن، نحن نصر علی ألا یکونوا منتسبین لأحزاب أو تیارات، وقد حدث مرات أن قمنا بتغییر فرد من الأفراد فور قيامه بالدفاع عن شخص معین أو حزب محدد.


الإنتخابات الالكترونية
وقال كدخدائي لقناة العالم: موضوع إجراء الانتخابات بصورة إلکترونیة هو موضوع قدیم، وقد کان هذا مطلبنا نحن، والسبب أن هذا النظام کان بإمکانه أن یکون أکثر سرعة وأکثر دقة، کما أن المجتمع الإیراني یستحق مثل هذا النظام الإلکتروني. لأول مرة قام مجلس صیانة الدستور بتطبیق النظام الإلکتروني في الانتخابات النصفیة الخاصة بمجلس الشوری الإسلامي السادس، کناً سباقین علی هذا الصعید ولانزال.
وأضاف: لكن من ناحیة أخری یجب ألا نغفل عند الحدیث عن النظام الإلکتروني من أن موضوع الأمن مهم جداً، أمن أوراق الاقتراع التي تحصی لاحقاً ومن ثم ترسل النتائج لاحقاً من جانب، ومن جانب آخر موضوع السریة وإخفاء أوراق الاقتراع، وهو موضوع یحظی بأهمیة کبیرة بالنسبة لنا.
وتابع: وفیما یخص موضوع الأسلوب الیدوي في إحصاء آراء الناخبین نحن نعتقد بعدم وجود شخص یستطیع تتبع الصوت الذي وضعته في الصندوق لمصلحة من کان، وفي النظام الإلکتروني تحظی هذه النقطة بأهمیة قصوی لنا، أي یجب ألا یکون النظام الذي سوف یملأ بطریقة تسمح للغیر أن یعرفوا لمن ذهبت أصوات المقترعین، أو أن المقترع لمن أدلی بصوته ولمصلحة من.
واشار الى أنه بسبب أهمية هذين الموضوعين، فإنه تم إبلاغ المعنيين في وزارة الداخلية بإمكانية تزویدها مجلس صيانة الدستور بضمانات من المسؤولین للحفاظ علی أمن اوراق الاقتراع، قائلا "نحن سنقبل بکل تأکید تطبیق النظام الإلکتروني في الانتخابات، ولکن یبدو أن أصدقائنا لم ینجحوا في إرسال الضمان الأمني المطلوب إلینا حتی اللحظة. کما أن السید وزیر الداخلیة بنفسه قد أعلن مؤخراً عدم وجود الوقت الکافي في هذه الفترة الزمنیة المتبقیة لإجراء الانتخابات بصورة إلکترونیة شاملة، بالطبع نحن أبدینا موافقتنا علی إثبات أصالة الهویة الشخصیة بصورة إلکترونیة، وإن شاء الله سوف یتم تطبیق هذا الأسلوب لإثبات أصالة هویة المقترعین في جمیع أنحاء البلاد عن طریق النظام الإلکتروني".

 

 


المشاركة الشعبية
وأوضح كدخدائي أن نظام الجمهوریة الإسلامیة في إیران هو نظام شعبي، ویعود إلی الشعب، والناس یشعرون بصلة قلبیة مع نظامه. فالتضحیة بالنفس والإخلاص کانا منذ قبل إنتصار الثورة الإسلامیة المبارکة وحتی بعدها، فتواجد الشعب في المیادین کان واضحاً جداً للعیان، وهذه المشارکة الشعبیة حقیقیة ولیست صوریة، کما أنها لیست بحزبیة أیضاً، والدلیل هو أن الشعب یؤمن بأن الجمهوریة الإسلامیة في إیران ملکهم کلهم دون إستثناء.
ولفت الانتباه الى مسیرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، في العاشر من شباط/ فبرایر، وکم کان الحضور الشعبي لافتاً للنظر، مشيرا الى أن الانتخابات أیضاً علی نفس المنوال، فإضافة إلی إستفادة أفراد الشعب من حق تقریر مصیرهم، یقومون بالإعلان عن ثقتهم بنظام الجمهوریة الإسلامیة في إیران، لهذا نری دائماً مشارکة أفراد الشعب في الانتخابات في الجمهوریة الإسلامیة في إیران مشارکة واسعة، وإن شاء الله سوف یکون الوضع هکذا أیضاً في الانتخابات القادمة.
صحة النتائج
وقال كدخدائي: أما فیما یخص صحة نتائج الانتخابات فأعتقد أنها أعلی درجة مقارنة بدول أخری، بالتأکید جمیع العملیات الانتخابیة التي وضعناها خلفنا کانت سلیمة ولم تشوبها شائبة، لا شك تخللتها مخالفات قانونیة صغیرة، لکن الآلیات التي وضعها المشرع بعین الاعتبار، إضافة إلی کون الانتخابات شعبیة یحضرها الملایین من أفراد الشعب، فإن إمکانیة تحول هذه الانتخابات إلی انتخابات صوریة أو تتخللها مخالفات قانونیة جدیة، فنحن نعمل علی أن یصل هذا الإحتمال إلی درجة الصفر.
108