وأضاف الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريح صحفي أمس الاربعاء على أن هذه الأموال لم تدخل عن طريق التهريب كما ورد على لسان حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي وإنما أدخلت إلى العراق بشكل رسمي وستخرج من هناك بشكل رسمي أيضا، لافتا إلى أن هذه الأموال كانت قد أدخلت بشكل علني في حقائب عادية ولم يدمغ عليها الدمغ الدبلوماسي لتجنيبها التفتيش، "إن دولة قطر أرادت تقديم الدعم للسلطات العراقية وإذا لم تكن تحتاج هذا الدعم فإن الأموال ستعود إلى قطر وفقا للإجراءات القانونية المناسبة للسلطات العراقية".
وأكد الوزير التزام دولة قطر بعدم انتهاك سيادة الدول والقوانين الدولية وعدم التورط في قضايا غسيل الأموال، وأن بلاده لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطات الدولة، وقال "إن هذه الأموال إذا استخدمت من قبل الحكومة العراقية لدعم هذه المليشيات فهذا شأن عراقي وليس شأنا قطريا"، على حد تعبيره.
وقال الوزير إن المختطفين القطريين ومرافقيهم صدرت لهم تأشيرات بشكل رسمي وكانوا تحت حماية السلطات الأمنية العراقية عندما تم خطفهم، معربا عن استغرابه من حديث العبادي الذي أشار في مؤتمر صحفي إلى أنه لم يكن راضيا عن إصدار هذه التأشيرات.
كما عبر الوزير عن استغرابه أيضا من حديث العبادي بشأن عدم علم السلطات العراقية بتفاصيل المفاوضات، مؤكدا أنها كانت على اطلاع كامل بها، مضيفا أن الحكومة القطرية لم تتوان خلال فترة الاختطاف التي امتدت لعام ونصف في التواصل مع السلطات العراقية، وكان هناك تنسيق تام في كافة التفاصيل، موضحا في الوقت ذاته أن السلطات العراقية طلبت من دولة قطر في أكثر من اجتماع دعمها في عملية تحرير المختطفين.
وقد كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اول امس الثلاثاء، أنه لم يكن موافقاً على منح تأشيرات دخول للصياديين القطريين الذي اختطفوا في العراق وتم إطلاق سراحهم مؤخراً، وفيما بين أن الأموال التي جاء بها الوفد القطري إلى بغداد لم تذهب إلى الخاطفين، اعتبر أن إعطاء مئات الملايين من الدولارات إلى مجاميع مسلحة "غير مقبول".
ورداً على سؤال بشأن تسلم الخاطفين "فدية" من عدمه، اكد العبادي "استغربنا من وجود حقائب كبيرة بأموال مع الوفد القطري القادم إلى بغداد وتم التحفظ عليها، وبما أنه دخلت دون موافقة ستخرج ضمن السياقات القانونية ولم تذهب للخاطفين".
المصدر: روسيا اليوم
112-4