حكم جائر بانتظار عميد الاسرى السوريين لفضحه دعم الاحتلال للارهابيين

حكم جائر بانتظار عميد الاسرى السوريين لفضحه دعم الاحتلال للارهابيين
الإثنين ١٥ مايو ٢٠١٧ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد عميد الاسرى السوريين والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي الأسير المناضل صدقي المقت التمسك بحقه القانوني والوطني المتمثل بتعرية وكشف العلاقة الوثيقة بين سلطات الاحتلال الصهيوني والمجموعات الإرهابية المسلحة مثل “جبهة النصرة”.

العالم - سوريا

وفي رسالة من الأسير المقت من داخل سجن الجلبوع شمال فلسطين المحتلة تلقت "سانا" نسخة منها اليوم تحدى عميد الاسرى حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووسائل إعلامه أن تجرؤ على نشر كل تفاصيل قضية اعتقاله الجائرة والمفبركة والمسيسة بما في ذلك “التقارير السرية وتسجيلات المكالمات التي بحوزتهم”.

وقال المقت أنا على يقين تام ونحن عشية الفصل الاخير من هذه المهزلة المسماة بالمحكمة المركزية في الناصرة بأن حكما جائرا ينتظرني بهدف إسكاتي عن قول الحقيقة ومعاقبتي على فضح الدعم الذي تقدمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعصابات الإرهاب والاجرام في سورية.

وأضاف.. لهذه المحكمة الباطله أقول.. أيها الجلاد … أيها المحتل احكم كما يحلو لك.. افعل ما يشبع ساديتك وحقدك وانتقامك .. لا أخاف أحكامكم .. أما إرادتي الحرة فهي في قلب وضمير كل إنسان لا أنشد العدل في محاكمكم الباطلة أصلا.. فالعدل الذي أنشده موجود على امتداد الوطن .. في ضمائر شعبنا البطل وجيشنا الأسطوري .. في ضمائر كل شرفاء هذه الأمة وأحرار العالم.

وأشار المقت الى تورط سلطات الاحتلال في سفك الدم السوري وتدمير البنى التحتية ونهب الاقتصاد الوطني لاضعاف مقومات الدولة السورية مضيفاً “لن أصمت ولو قطعوا لساني .. لن أصمت ولو نصبوا لي المشانق .. لن أصمت ولو أطلقوا علي الرصاص أنا لست متهماً في هذه القضية .. أنا من يتهم حكومة العدو الإسرائيلي بدعم العصابات الارهابية في سورية”.

وحيا المناضل المقت سورية شعبا وجيشا وقيادة معربا عن امله بتحرير كامل تراب الجولان المحتل والقضاء على مرتزقة “اسرائيل”من الارهابيين والعملاء والخونة.

يذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت في شهر آب عام 2012 عن المقت بعد 27 عاما قضاها في غياهب معتقلات الاحتلال وأعادت اعتقاله في ال25 من شباط من عام 2015 بعد اقتحام منزل عائلته والعبث بمحتوياته وتخريبها ومصادرة ما فيه من أجهزة وهواتف خليوية وحاسوب دون إعطاء أي مبرر لهذا الاعتداء الصارخ على منازل المواطنين في الجولان السوري المحتل والذي يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين الرازحين تحت الاحتلال.

109-2