العالم ـ العالم الإسلامي
أزمة مجلس التعاون القطرية تبدو إلى تصعيد وانسداد أفق بجملة مطالب سعودية وإماراتية وبحرينية ومصرية، توصف بالتعجيزية وشبه المستحيل الاستجابة لها، وانتحارا سياسياً إن أذعن لها القطريون.
ثلاثة عشر مطلباً مكتوباً، يقول بيان للخارجية القطرية إنها وأسسها تبحث لإعداد رد مناسب، وفي ذلك يمهلها المقاطعون عشرة أيام، وتحذرها الإمارات من قطيعة نهائية، إن لم تأخذ المطالب بجدية.
"من المطالب غلق الجزيرة وقاعدة تركية وخفض العلاقات مع إيران"
ومن أبرز تلك المطالب المسربة، إغلاق قناة الجزيرة الإعلامية، وأيضا قاعدة عسكرية تركية، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران.
وترى الجزيرة ما تعلق بها محاولة لإسكات الإعلام الحر، وتؤكد الشبكة على حقها في العمل دون قيود من حكومات أو جهات، بعد صدمة من تدوين إغلاقها ضمن ورقة نقلتها الوساطة الكويتية.
ويقول مدير قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية جيلز تراندل "نحن مصدومون من هذا الطلب، وبالطبع كان هناك كلام في الماضي عن ذلك، لكننا نبقى مذهولين من أن يكون مكتوبا.. أرى ذلك غير قابل للتصديق، فهو شبيه بأن تطلب ألمانيا من بريطانيا إغلاق البي بي سي!"
أما أنقرة التي رمت بثقلها الإقليمي لدعم قطر دبلوماسيا وعسكريا، فقد اعتبرت أن أي طلب لإغلاق قاعدتها يمثل تدخلا في علاقاتها بالدوحة، وأكدت أنها لا تخطط للتراجع عن ذلك.
"أنقرة ترفض التدخل في علاقاتها والأمم المتحدة تعرض المساعدة"
وصرح وزير الدفاع التركي فكري إيشيق في لقاء صحفي "لم أطلع على الورقة بنفسي، ولكن إن كان ثمة مطلب كهذا، فإنه يعني تدخلا في العلاقات الثنائية.. ولأن القاعدة التركية في قطر حيوية لأمنها وأمن المنطقة، فإن تقويضه ينطوي على التناقض."
تناقضات أخرى تراها الدوحة في مطلب تخفيض علاقاتها مع طهران، إذ تحتفظ دول أخرى من مجلس التعاون بتميز في العلاقات دبلوماسياً أو تجارياً مع إيران، كما هي الكويت وعمان وحتى الإمارات.
مكتب الاتصال الحكومي في الدوحة، قال مديره في بيان إن قائمة المطالب، تؤكد أن حصار قطر لا علاقة له بالإرهاب، إنما يتعلق بالحد من سيادتها وتقويض سياستها الخارجية.
وفي ترقب لوساطة الكويت، تبدي الأمم المتحدة استعدادها للمساعدة في حال طلب منها ذلك، لنزع فتيل أزمة هي باعث لقلق عميق لدى المنظمة الأممية التي دعت للحوار.
104-10