اعلن رئيس هيئة المساءلة والعدالة السبت ان الهيئة ستنشر الاثباتات التي تبرر اقصاء عدد من المرشحين عن المشاركة في الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في السابع من اذار/ مارس قبل موعد الانتخابات.
وقال المدير التنفيذي لهذه الهيئة علي اللامي "قررنا نشر هذه الوثائق قبل الانتخابات. الا اننا ما زلنا في حاجة لبعض الوقت لاعداد المؤتمر الصحافي".
وكانت هذه اللجنة الغت ترشيح 456 شخصا وخصوصا لعلاقتهم بحزب البعث المحظور. ومن ابرز الذين منعوا من الترشح صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني الذي كان الرجل الثاني في "الكتلة العراقية" ابرز لائحة علمانية تشارك في الانتخابات.
واكد اللامي ان هيئة المساءلة والعدالة تملك ادلة تثبت ان المطلك مول مجموعات مسلحة مسؤولة عن قتل عراقيين، موضحا ان اشخاصا معتقلين ادلوا بافادات في هذا الصدد.
واضاف "ارسلنا كل هذه الاثباتات الى النائب العام وستسلم الى المحكمة الجنائية العراقية لتأخذ العدالة مجراها".
وكان المطلك اعلن انسحاب جبهة الحوار الوطني التي يترأسها من الانتخابات قبل ان يعود الخميس عن قراره.
كما اقصت الهيئة نحو 600 مسؤول "من ذوي الرتب العالية" كانوا يعملون في اجهزة الامن العراقية لعلاقاتهم بحزب البعث، اثر تحقيق اجرى داخل الوزارات المعنية.
كما احيل الى التقاعد "نحو 150 ضابطا من اجهزة الاستخبارات ونحو 150 اخرين في وزارة الدفاع و190 في وزارة الداخلية".
كما اعلن اللامي ان 84 ضابطا اقصوا بسبب ماضيهم داخل تنظيم "فدائيي صدام" وهي فرقة عسكرية كانت خاضعة تماما للرئيس العراقي السابق.