ما هي النسب والمبالغ التي أضيفت جراء إقرار الضرائب الجديدة في لبنان؟

ما هي النسب والمبالغ التي أضيفت جراء إقرار الضرائب الجديدة في لبنان؟
الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠١٧ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أُقرّت في لبنان يوم الإثنين الفائت سلّةُ ضرائب، يُفترض بحسب نصّ القانون، أنّها لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. قد يكون الإقرار إنجازاً للطبقة السياسية التي فرضت ضرائب على الأملاك البحرية والمصارف، فهي تعتبر أنّها “بفعلتها التشريعية الضريبية”، ستحمي الإستقرار المالي والإقتصادي.

إنّ القانون الذي أيّده 71 نائباً في الجلسة العامة أوّل أمس، رفع القيمة على الضريبة المضافة من 10 إلى 11 في المئة، وفرض رسوماً جديدة على الطابع المالي والسجل العدلي بزيادة 4000 ليرة، وزيادة 2500 ليرة لبنانية على فواتير الهاتف الثابت، و250 ليرة على البطاقات مسبقة الدفع، ورفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة من 60 ليرة إلى 300 ومن 200 إلى 1000 ومن 400 إلى 2000. كما زادت الضريبة على الدخان 250، و2500 ليرة على المعسل، و10 في المئة على السيجار، وتمّ فرض رسم إنتاج على الإسمنت وقدرُه 600 ليرة.

وفُرضت بموجب القانون رسومٌ على المعاملات الرسمية التي تصدر عن كتّاب العدل كالعقود، الوصية، الأسناد المصدّقة لدى كاتب العدل، سند الوكالة العامة، معاملة الإحتجاج، معاملة إعطاء الأسناد، الأسناد المترجمة، أوراق التبليغ والإخطار والإنذار والإسقاط والتنازل والمخالصة. كما فُرضت رسومٌ بقيمة 5000 ليرة على القادمين غير اللبنانيين إلى لبنان عبر البر، وكذلك رسومٌ على اللبنانيين المسافرين على الدرجة السياحية بقيمة 50 ألف ليرة بدلاً من 60 ألف ليرة، ووُضعت رسومٌ على المستوعب مع إضافة كلمة “وما فوق” على مستوعَب قياس 40 قدماً، فيما فُرضت غراماتٌ على الأملاك البحرية وتمّ استبدال كلمة رسوم بكلمة غرامة سنوية.

وأقرّ مجلس النواب فرض رسوم بنسبة 15% على ضريبة الدخل، وفرضَ رسومٍ على عقود البيع العقاري بنسبة 2% من ثمن المبيع. كما أقرّت الضريبة على فوائد المصارف بنسبة 7%، ورفعت ضريبة أرباح الشركات من 15% إلى 17%، وأقرّت أيضاً ضريبة بنسبة 20% على جوائز اليانصيب اللبنانية والأجنبية، التي تفوق قيمتها 10000 ليرة. وكذلك تمّ أقر مجلس النواب المادة المتعلقة بالسماح للشركات بإعادة تقييم أصولها إستثنائياً لمدّة 5 سنوات.

وصدّق المجلس أيضاً المادة المتعلقة بقانون ضريبة الدخل، والمادة 17 الأخيرة المتعلقة بتعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003) معدّلة بإضافة فقرة تجيز للحكومة الجباية إستثنائياً، وفقاً للقانون، نظراً لعدم وجود موازنة.

لكن كيف ستنعكس الضرائب التي صدقت على المواطن مقارنةً مع ما كانت عليه الأسعار وفق الضرائب السابقة، لا سيّما أنّ ضريبة TVA ستطال فئات الشعب اللبناني الذي استفاد من سلسلة الرتب والرواتب، والذي لم يستفد. وهناك من يتحدث عن أنّ هذه الضرائب قد تزيد من نسبة الفقر.

وفي الجدول المرفق يتمّ تحديد النسب والمبالغ التي فرضت جرّاء تعديل واستحداث ضرائب ورسوم جديدة، مقارنة مع ما كانت عليه في السابق.

المصدر: لبنان24

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة