العالم - تركيا
وقالت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها الخميس أن هناك "أدلة موثوقة" على 11 حالة من الانتهاكات الخطيرة بينها الضرب المبرح والانتهاكات الجنسية أو التهديد بالانتهاكات الجنسية والتهديد والتجريد من الملابس. لكنها قالت ان الحالات ال11 تمثل جزءا صغيرا من الروايات التي تتمتع بالمصداقية وذكرت في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في تقريرها الاخير ان "مثل تلك التقارير تشير إلى أن التعذيب وإساءة معاملة الموقوفين في سجون الشرطة في تركيا، أصبح مشكلة شائعة".
والمعتقلون الذين تعرضوا للانتهاكات متهمون بالارتباط بمنظمات ارهابية او منظمات تعتبرها السلطات مسؤولة عن المحاولة الانقلابية الفاشلة.
ونقل بعض المعتقلين حالات سوء المعاملة الى المدعين او اثناء جلسات محاكمة، لكن هذه المعلومات لم يتم التحقيق فيها "فعليا"، حسب هيومن رايتس ووتش. واتهمت المنظمة تركيا بعدم التحرك "لوقف الزيادة الكبيرة في الانتهاكات في سجون الشرطة السنة الماضية".
وحث هيو وليامسون مدير المنظمة لاوروبا وآسيا الوسطى في بيان "مع تزايد الادلة على عودة التعذيب الى سجون الشرطة الى تركيا، فإن الحكومة بحاجة عاجلة للتحقيق ووضع حد لذلك".
وقالت المنظمة ان المعتقلين الذي تعرضوا لتلك الانتهاكات، لم يبلغوا عنها خشية اعمال انتقامية تطال اسرهم.
عمليات خطف
قالت المنظمة ايضا ان خمس حالات خطف سجلت في انقرة ومدينة ازمير الواقعة غربا، بين مارس ويونيو "يمكن أن ترقى لحالات إخفاء قسري".
في احدى الحالات التي أوردتها المنظمة تعرض اوندر اسان وهو استاذ سابق، "للخطف" في نيسان/أبريل وفقد 42 يوما قبل أن يظهر في سجن الشرطة. ثم أرسل إلى معتقل تمهيدا للمحاكمة.
ولم يصدر تعليق فوري عن الحكومة.
والشهر الماضي، قال وزير العدل عبد الحميد غول إن تركيا "لا تتسامح ابدا إزاء التعذيب" مشيرا الى التزام الحكومة حقوق الانسان.
وقالت المنظمة الحقوقية ان "اكبر المخاطر" يواجهها معتقلون يشتبه بارتباطهم بمخططي الانقلاب او بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وتتهم انقرة رجل الدين فتح الله غولن ومنظمته بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل. فيما ينفي غولن الاتهامات التركية ويصر على ان حركته تقوم بنشر السلام.
منذ يوليو 2016 تم اعتقال اكثر من 50 الف شخص لصلات مفترضة بغولن. وحذرت هيومن رايتس ووتش ايضا من ضغوط على المحامين الذين يواجهون "عراقيل ومخاطر" اضافة الى المخاوف من اعمال انتقامية بسبب الدفاع عن وكلائهم.
المصدر: وكالات
216