"بلومبرغ": السعودية ستدفع ثمن "فشل التحول الكبير"

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠١٧ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

اكد موقع وكالة بلومبرغ المتخصصة في الأخبار الاقتصادية إن عواقب فشل عملية التحول الكبير في السعودية ستكون باهظة، وعلى عكس تجارب الماضي فإن إمكانية إنقاذ أسعار النفط للاقتصاد "المأزوم" تبدو ضئيلة.

العالم - السعودية

ونقلت الوكالة عن تركي الرشيد -وهو رجل أعمال سعودي- قوله إن الأزمات مع قطر وفي اليمن وسوريا والعراق تعرقل التحول في السعودية وتهدد بعدم تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أنه منذ عامين من بدء حملة الإصلاح يواجه المسؤولون السعوديون مسائل شائكة في كيفية توفير الأموال وتسريع التغيير الاجتماعي دون شل الاقتصاد والاشتباك مع المؤسسة الدينية المحافظة.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت نهاية يوليو الماضي أنها اقترضت 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار) من السوق المحلية عبر إصدار صكوك حكومية يتم طرحها لأول مرة بالريال السعودي، وذلك لتغطية عجز الموازنة.

كما توقع تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني صدر مؤخراً فشل "رؤية السعودية 2030" التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل السعودي.

وعدّد التقرير أسباب هذا التوقع، ومنها صعوبة وقف اعتماد السعودية على النفط، والمشكلات التي ستواجه الاتجاه إلى بيع الممتلكات الضخمة من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية.

وكانت "بلومبرغ" قالت في تقرير سابق لها في 3 أكتوبر الجاري إنه من المرجح ألا يولي المسؤولون السعوديون الذين يقودون جهود إعداد المملكة لعصر ما بعد النفط؛ اهتماماً كبيراً للسبب الذي يقف وراء ركود أداء الاقتصاد المحلي لربعين متتالين، ولأول مرة منذ العام 2009.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي انكمش بمعدل سنوي بلغ 1% في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل انكماش آخر بـ0.5% خلال الربع الأول.

ووصف هذه النتائج بأنها غير مفاجئة في وقت خفض فيه أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سقف الإنتاج لدعم الأسعار.

ويقول التقرير إن مبعث القلق لدى عدد من المحللين الاقتصاديين يكمن في تحقيق القطاع غير النفطي بالمملكة نمواً بحدود 0.6% فقط، مما يعكس آثار خفض الإنفاق الحكومي وانخفاض إنفاق المستهلكين.

وبحسب الخبير الاقتصادي لدى "بلومبرغ إنتليجنس" زياد داود فإن هذا المعدل يبقى غير كاف لتعويض تأثير انخفاض إيرادات النفط أو خفض نسب البطالة بالمملكة.

ويضيف أنه لم يكن هناك سوى زخم ضئيل في أداء القطاع غير النفطي، حيث تجمد عند أقل من 1%، مشيراً إلى أن أداء هذا القطاع ظل مرتبطاً بشكل وثيق بأسعار النفط، في حين ينبغي أن يكون فك هذا الارتباط الأولوية الرئيسية لصانعي السياسة بالسعودية.

وبحسب تقرير بلومبرغ فقد أظهرت أحدث البيانات أن الشركات والمستهلكين السعوديين لا يزالون يكافحون من أجل مواجهة تداعيات سياسات التقشف الحكومية، في وقت نما نشاط القطاع الخاص في الربع الثاني من العام بـ0.4%، مقابل 0.9% في الربع السابق.

وإلى جانب ركود الاقتصاد السعودي فقد انكمش نمو قطاع البناء والتشييد بالربع الثاني بنسبة 1.6% بعد انكماش بنسبة 3% في الربع الأول، حسب التقرير.

يذكر أن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في 29 سبتمبر الماضي أظهرت أن الاحتياطيات الأجنبية للسعودية تراجعت في أغسطس الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2011.

فقد انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بمقدار 6.9 مليارات دولار عن مستواه في يوليو الماضي البالغ 480 مليار دولار، مع استمرار السحب منها لتغطية عجز الموازنة.

ووفقاً لهذه الأرقام، تراجعت الأصول الأجنبية بنسبة 13.4% عن مستواها قبل عام. وكانت هذه الأصول قد بلغت ذروة قدرها 737 مليار دولار في أغسطس 2014.

وسجلت حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الأجنبية انخفاضاً طفيفاً في الشهر الماضي، إذ تراجعت بمقدار 264 مليون دولار عن مستواها في الشهر السابق، لتصل إلى 332.6 مليار دولار. وتراجعت الودائع السعودية لدى البنوك الأجنبية بمقدار 6.2 مليارات دولار، لتصل إلى 89.2 ملياراً.

كما تظهر بيانات البنك المركزي أن القروض المصرفية القائمة إلى القطاع الخاص في المملكة تراجعت في أغسطس بنسبة 1% عن مستواها قبل عام، وهو مؤشر على ضعف الاقتصاد، وذلك هو الانخفاض الشهري السادس على التوالي في إقراض البنوك.

6

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة