العالم - مقالات وتحليلات
وجاء في بيان منظمة ADHRB والذي حصلت قناة العالم علی نسخة منه:
بين 16 و 18 أكتوبر، استضافت الحكومة البحرينية أول معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بحضور 180 عارضا دوليا من 60 بلدا، بما في ذلك 21 شركة من الولايات المتحدة. كما أرسلت الولايات المتحدة وفدا رسميا إلى المعرض، حيث شارك متحدثون أمريكيون ووحدات عسكرية في أحداث المعرض، وبلغت ذروتها بالتوقيع على بيع طائرات F-16 بقيمة مليارات الدولارات بين الحكومة البحرينية وشركة لوكهيد مارتن.
ومع ذلك، فإن هذا التعمق الملحوظ للعلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة والبحرين لا يأتي فقط وسط أشد حالات القمع في مجال حقوق الإنسان في البلاد منذ سنوات، ولكن أيضا في مؤتمر نظمه أحد أكبر منتهكي حقوق الإنسان في المملكة: قائد الحرس الملكي الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ابن الملك حمد بن عيسى آل خليفة. تدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشدة الزيادة في عمليات نقل الأسلحة غير المشروطة إلى البحرين، ونشعر بقلق عميق من ارتباط الحكومة الأمريكية المفتوح مع الشيخ ناصر. ندعو الولايات المتحدة إلى وقف صفقات الأسلحة هذه إلى أن تظهر البحرين إصلاحات هامة في مجال حقوق الإنسان والإصلاح السياسي، بما في ذلك الإفراج عن سجناء الرأي، ومراجعة الادعاءات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والفساد ضد الشيخ ناصر بهدف ضمان أن المشاركة الأميركية مع الأمير لا تنتهك القانون الأمريكي.
مقولات التعذيب
بعد قمع الحكومة العنيف لحركة 2011 المؤيدة للديمقراطية، ظهرت أدلة موثوقة بأن الشيخ ناصر أدار عمليات الاعتقال التعسفي وتعذيب المتظاهرين ونشطاء المعارضة والرياضيين. كما ذكر اثنان من زعماء المعارضة وأعضاء البحرين 13 – مجموعة من سجناء الرأي البارزين الذين سجنتهم المحاكم العسكرية في عام 2011 – أن الشيخ ناصر قام بتعذيبهم شخصيا في منشأة تابعة لوزارة الداخلية في المنامة. وتتهم شخصيات المعارضة، منها محمد حبيب المقداد، الأمير بجلدهم وضربهم في جميع أنحاء أجسادهم. ويزعمون أن جلسات التعذيب استمرت أحيانا لمدة 12 ساعة تقريبا.
وكونه رئيسا للجنة الأولمبية، أنشأ الأمير ناصر أيضا لجنة خاصة لتحديد ومعاقبة أكثر من 150 عضوا من المجتمع الرياضي الذين شاركوا بالمعارضة سلميا. وأشار إلى أن اللجنة تهدف على وجه التحديد إلى القيام بأعمال انتقامية، داعياً علناً إلى “إسقاط جدار على رؤوس ]المتظاهرين[ … حتى لو كانوا رياضيين … البحرين جزيرة وليس هناك مكان للهرب”، وكتب تغريدة ” إذا كان الأمر متروك لي، كنت حكمت عليهم بالمؤبد [في السجن] “.
وفي عام 2012، رفع لاجئ بحريني يعرف باسم ف. ف. دعوى ضد الشيخ ناصر إلى النيابة العامة للمملكة المتحدة، التي رفضت التحقيق في ادعاءاته على أساس أن الأمير يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية. وادعى ف. ف. أنه تعرض للتعذيب في البحرين نتيجة مشاركته في احتجاجات عام 2011، ويلاحق عمليات الاعتقال، ومحاكمة الشيخ ناصر لإشرافه على حملة الانتقام.
في عام 2014، تحدى ف. ف. القرار الأصلي، وبدعم من النيابة العامة للمملكة المتحدة، التي صرحت أنه “لم تعد تحافظ على موقفها بأن الأمير يمتلك الحصانة”، قضت المحكمة العليا في لندن أن الشيخ ناصر ليس لديه الحصانة ضد الاعتقال والملاحقة القضائية في المملكة المتحدة. ووجدت المحكمة أن الشيخ ناصر يمكن بالتالي أن يواجه الاعتقال في المملكة المتحدة لدوره المزعوم في تعذيب المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.
لم يخضع الشيخ ناصر للتحقيق أو المحاكمة في البحرين.
تعيينه في مجلس الدفاع الأعلى
ومع ذلك، في سبتمبر عام 2017، عيّن ملك البحرين الشيخ ناصر للعمل كعضو في مجلس الدفاع الأعلى – أعلى سلطة دفاعية في البلاد، التي تترأس قرارات الأمن القومي الرئيسية وتتألف بالكامل من قبل أعضاء عائلة آل خليفة الحاكمة . وبصفته عميدا متعلما في أكاديمية ساندهيرست العسكرية في المملكة المتحدة وفي جامعة مشاة البحرية الأمريكية، فإن تعيين الشيخ ناصر يزيد من موقفه في المؤسسة الأمنية في البحرين بعد أن تولى قيادة الحرس الملكي لقوات الدفاع البحرينية في يونيو 2011. في السنوات الأخيرة، قاد الشيخ ناصر شخصيا فرقة من القوات الخاصة للحرس الملكي كجزء من التحالف السعودي في اليمن، الذي اتُّهم مرارا بارتكاب جرائم حرب عمقت الأزمة الإنسانية في ذلك البلد. ومنذ دخول التحالف بقيادة السعودية الصراع اليمني، قتل أكثر من 13،000 مدني. وقد أدى الحصار المدمر الذي خلفه التحالف وتدميره للبنية الأساسية الحيوية إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تضرر أكثر من نصف مليون يمني من تفشي الكوليرا و 20.7 مليون يمني – بمن فيهم 11 مليون طفل – في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.
روابط بالفساد
وباعتبارها ملكية مطلقة، فإن تفاصيل المالية العامة في البحرين مبهمة للغاية، وهناك أدلة على فساد واسع النطاق داخل الأسرة الحاكمة، من التماس الرشاوى لمشاريع استصلاح الأراضي المشكوك فيها. تصنف منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي انترناشيونال) لمكافحة الفساد البحرين الدولة السبعين الأكثر فسادا في العالم، حيث بلغ مجموعها 43/100 (حيث يمثل صفر الفساد الكامل)، ووجدت بوابة GAN للأعمال التجارية لمكافحة الفساد – وهي أداة لمكافحة الفساد تدعمها المفوضية الأوروبية – أن “تنفيذ قانون مكافحة الفساد في البحرين ضعيف، والمسؤولين متورطين في الفساد دون عقاب”. وفي إحدى القضايا البارزة مؤخرا، اعترف المستشار السابق لرئيس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رسميا أمام محكمة بريطانية أنه ” قُدّمت مدفوعات غير مشروعة إلى شركة ALBA للألومنيوم التي تديرها الدولة بمعرفة رئيس الوزراء وموافقته”. ولم تقدم القضية أبدا للمحاكمة، ولكنها سلطت الضوء على دور الشيخ خليفة، وعم الملك، وعضوين آخرين الأسرة المالكة في قيادة ثقافة الفساد في المملكة.
وعلى الرغم من أن الشيخ ناصر لم يتورط مباشرة في مزاعم الفساد هذه، فإن موقعه البارز بشكل متزايد في المؤسسة الأمنية في البحرين – ومشاركته المباشرة في الاستيلاء العسكري على رئاسة المعرض – يجعله فاعلا شديد الخطورة. وقد وجدت منظمة الشفافية الدولية أن قطاع الدفاع والأمن في البحرين هو في فئة “خطر عالي” للفساد بسبب تفشي المحسوبية، والقيود الليّنة على المقربين، والافتقار شبه التام للشفافية في عمليات الميزانية والمشتريات. وعلى وجه التحديد، يلاحظ التقرير أن مصدرا رئيسيا للفساد المحتمل هو مجلس الدفاع الأعلى، الذي تم تعيين الشيخ ناصر فيه الآن، كونه المجلس الوحيد الذي يراجع المشتريات العسكرية. وتجري هذه المراجعات سرا، دون وجود سجلات أو رقابة مستقلة من الجمعية الوطنية أو من المحكمة الوطنية لمراجعة الحسابات. وإجمالا، يتمتع الشيخ ناصر والأفراد الآخرون في العائلة المالكة في مجلس الدفاع الأعلى بسلطة لا حدود لها تقريبا على المشتريات والتمويل العسكري، مما يولد فرصا واسعة للفساد.
علاوة على ذلك، بالإضافة إلى أدواره العسكرية، فإن الشيخ ناصر هو شخصية بارزة في البيروقراطية الرياضية في البحرين، ويعمل رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية، والاتحاد الملكي للفروسية والتحمل، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة. التمويل لهذه البرامج غير شفاف على حد سواء، و يستخدم الشيخ ناصر بشكل روتيني هذه الولايات للسفر دوليا والمشاركة في “الدبلوماسية الرياضية” – في كثير من الأحيان لهدف واضح هو إخفاء أو صرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان الجارية.
تعميق العلاقات مع الولايات المتحدة
على الرغم من ادعاءات التعذيب العديدة الموثوقة الموجهة ضد الشيخ ناصر، واصلت الحكومة الأمريكية التعامل مع الأمير والسماح له بدخول البلاد. في يونيو/حزيران 2011 وبعد أشهر من اشرافه على الحملة العنيفة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، تخرج الأمير مع مرتبة شرف من جامعة مشاة البحرية الأمريكية. في وقت لاحق في عام 2013، شارك الشيخ ناصر وشقيقه خالد بن حمد آل خليفة، قائد القوات الخاصة من جهاز الحرس الملكي، في ايرون مان ترياتلون في فلوريدا. في سبتمبر/أيلول 2017، زار الأمير الولايات المتحدة كجزء من حملة الحكومة البحرينية حول إعلان الملك الأخير عن أهمية الحرية الدينية. وشارك الأمير في جولة في متحف لوس انجليس للتسامح. لم يعترف الإعلان الذي دعا إلى حماية الأقليات والفئات الدينية ذات الأغلبية، بدور الحكومة البحرينية في إضطهاد لفترة طويلة الطائفة الشيعية المسلمة في البلاد، التي تمثل نحو 70 في المائة من السكان. في 15 أغسطس/آب، تناقد تصريح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مباشرة مع ادعاءات الشيخ ناصر والملك، حيث أدرج البحرين بين أسوأ منتهكي الحرية الدينية في العالم، داعياً حكومة البحرين إلى “التوقف عن التمييز ضد الطوائف الشيعية.”
لعبت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة دورا نشطا في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع الذي يقوده رئيس اللجنة المنظمة العليا الشيخ ناصر. ومن بين كبار الرعاة والمتحدثين الامريكيين، لوكهيد مارتن و بيل هليكوبتر، وويسلي كلارك، القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسي، ومدير شركة لوكهيد مارتن روبرت هاروارد، واللواء جون اكويلينو، القائد الجديد للاسطول الخامس والقيادة المركزية البحرية. تم عرض السفن الحربية الأمريكية التي كانت الوحدة العسكرية الأجنبية الوحيدة المشاركة في العرض جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة البحرينية، بما في ذلك شرطة وزارة الداخلية، التي لا تزال تحت القيود غير الرسمية الأمريكية لبيع الأسلحة بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان.
وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB: ” إن مشاركة الشيخ ناصر المستمرة مع المسؤولين الأميركيين تجعل التناقضات الصارخة في السياسة الأمريكية في البحرين واضحة”. “بغضون أشهر، نرى وزير الخارجية يشير الى البحرين بسبب التمييز الديني المستهدف ضد مجتمع الأغلبية في البلاد، يليه متهم تعذيب من العائلة المالكة يكذب علنا عن هذه الانتهاكات نفسها على الأراضي الأمريكية – دون خوف من التحقيق أو المحاكمة. الآن، في الآونة الأخيرة، الولايات المتحدة ومصنعي الأسلحة يعمّقون العلاقات رسميا في المؤتمر العسكري دون ذكر حقوق الإنسان أو مخاوف الإصلاح، ناهيك عن الفساد. يجب على الحكومة الأمريكية أن تتراجع بسرعة عن مسارها وأن تضمن عدم انتهاكها لحظرها الخاص على التعامل مع شخصيات متورطة بشكل واضح في الانتهاكات الشديدة”.
تدين منظمة ADHRB حزمة الأسلحة غير المشروطة الحالية في مجملها، ونحن قلقون بشكل خاص من تعميق علاقات الولايات المتحدة مع شخصيات ذات صلات معروفة لانتهاكات الحقوق مثل الشيخ ناصر. ولذلك فإننا ندعو السلطات الأمريكية إلى إجراء فحص شامل لأي اتفاقات تستلزم تدريبا أو نقل أسلحة إلى الحرس الملكي، أو إلى أي وحدة بحرينية أخرى متورطة في الفساد والإساءة. وعلاوة على ذلك، تدعو ADHRB وزارة الخارجية الأمريكية إلى التوقف الفوري عن إصدار تأشيرات دبلوماسية للشيخ ناصر في انتظار إجراء تحقيق شامل في الفساد ومزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضده.
2-205