العالم - فلسطين
كما كُشف النقاب عن أنّ رجل الأعمال الثاني، الذي تمّ التحقيق معه ومع نتنياهو، هو أرنون موزيس، مالك صحيفة (يديعوت أحرونوت)، وهي من أوسع الصحف الاسرائيلية انتشارًا. أمّا الأوّل، فهو رجل الأعمال، أرنون ميلتشين، مخرج أفلام مشهور في هوليوود وعميل سابق في الموساد الاسرائيلي.
المُحلل السياسيّ المُخضرم في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، شيمعون شيفر، كشف النقاب عن أنّ فضيحة خطيرةً للغاية تهُز أركان أحد الأجهزة الأمنيّة في "إسرائيل". ويبدو، أنّ الرقابة العسكريّة في تل أبيب، والتي ما زالت تعمل بحسب القانون الانتدابيّ، أيْ قانون الطوارئ، منعت الصحيفة من نشر تفاصيل القضيّة، وهو الأمر الذي لم يمنعها من نشر العنوان على صدر صفحتها الأولى مُشدّدّةً على أنّ الحديث يجري عن كشفٍ غيرُ مسبوقٍ. وما سمحت الرقابة بنشره، كما قالت الصحيفة الاسرائيلية، يتعلّق بالعاصفة القادمة، على حدّ وصفها، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّه في الوقت الحالي لا يُمكن نشر تفاصيل الفضيحة الجديدة.
وتابعت الصحيفة قائلةً إنّه عُلم بأنّها باتت حديث الساعة واليوم في الجهاز الأمنيّ، الذي لم يُكشف النقاب عن اسمه، وأنّ الفضيحة أشعلت عاصفة في الجهاز. وأضاف المُحلل المخضرم أنّه حتى اللحظة لا يُعرف متى سيتّم الكشف عن الفضيحة المذكورة أمام الجمهور، ولكن بحسب التقديرات، فإنّه عندما يُسمح النشر عن تفاصيلها، فإنّها ستتحوّل إلى قضيةٍ مهمّةٍ للغاية، وستُسيطر على الأجندة الصهيونية، من الناحية الشعبيّة وأيضًا الإعلاميّة، على حدّ قوله. جديرٌ بالذكر أنّ الأجهزة الأمنيّة للعدو الصهيوني الكبيرة تشمل فيما تشمل الموساد (الاستخبارات الخارجيّة)، الشاباك (جهاز الأمن العّام) و(أمان)، شعبة الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي.
في السياق عينه، كشفت شرطة العدو الغاصب أنّ ثلاثة من الموقوفين السبعة الذين اعتقلتهم وحدة التحقيق الشرطية “لاهف 433″ نهاية السنة الماضية، بشبهة الرشوة والخداع وغسيل الأموال، هم مستخدمون سابقون في أحد الأجهزة الأمنية.
صحيفة “هآرتس″ التي نشرت الخبر أشارت إلى أنّه تمّ التحقيق في هذه القضية بشبهة ضلوع الشخصيات الثلاث في تنسيق إجراءات تتعلّق بمشتريات المؤسسة الأمنية، بشكل يضمن فوز شركات مدنية في المناقصات.
وجاء في بيان الشرطة الاسرائيلية أنّ الشبهات تشير إلى أنّ الثلاثة قاموا بهذا التنسيق مقابل تلقي رشوة ضخمة.
وكانت المحكمة قد مددت توقيف المشتبه بهم في بداية القضية عدة مرات ولعدة أسابيع، ومن ثم تمّ إطلاق سراحهم وإخضاعهم لقيود لا تزال سارية حتى اليوم، فيما يتواصل التحقيق من قبل وحدة “يهلوم” والقسم الاقتصادي في النيابة العامة.
وكانت المحكمة قد سمحت في أيار (مايو) الماضي بالكشف عن تقديم لائحة اتهام ضدّ موظفين في جهاز الشاباك بشبهة سرقة أموال من الصندوق العام، وأحيلت المعلومات إلى وحدة التحقيق في الشرطة التي فتحت تحقيقًا جنائيًا.
إلى ذلك، كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن توقيف 20 جنديًا اسرائيليا من الكتيبة 51 في لواء غولاني بتهمة تعاطي المخدرات.
وبحسب الإذاعة، لاحظ قادة الكتيبة أوّل من أمس أنّ بعض الجنود يقومون بتصرفات “شاذّة” في عدة حالات ما استدعى التوجه إلى الشرطة العسكرية التي دهمت الكتيبة أثناء خضوعها لتدريب في هضبة الجولان وأوقفت 20 جنديًا.
وأوضحت الإذاعة أنه تمّ تمديد اعتقال تسعة جنود قبيل مثولهم أمام المحكمة، فيما لا تزال القضية قيد التحقيق. وفي حادثة أخرى، أوقف يوم أمس جندي من قاعدةٍ خلفيةٍ بتهمة الاتجار بالمخدرات، وهذه القضية أيضًا لا تزال قيد التحقيق.
يُشار إلى أنّ الجيش الاسرائيلي يُعاني من قضيةٍ أكثر خطورةً وهي قيام ضباط وجنود ببيع أسلحةٍ، بالإضافة إلى قيام بعضهم ببيع الأسلحة، التي يقومون بسرقتها من القواعد التي يخدمون فيها لفلسطينيين من الضفّة الغربيّة المُحتلّة، كما أفادت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية.
*زهير أندراوس - رأي اليوم
114