هل سيتم إلغاء شرط إذن السفر للمرأة السعودية؟!

هل سيتم إلغاء شرط إذن السفر للمرأة السعودية؟!
الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

طالبت عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى السعودي، الدكتورة إقبال درندري، بإلغاء شرط موافقة وإذن السفر للمرأة من ولي الأمر.

العالم - منوعات 

 وأوضحت الدكتورة درندري أن ذلك لا يتماشى مع النقلة النوعية التي تعيشها المرأة السعودية اليوم، في ظل توجيهات محمد بن سلمان، التي استهدفت التيسير على المرأة السعودية، وتمكينها من الخدمات دون موافقة ولي الأمر، وفق ما نشرته صحيفة "الحياة".

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية منصور التركي، قد قال في مؤتمر صحافي عقد في الرياض مؤخرًا: “يمكن للمرأة أن تقود سيارتها بين المدن، واستخدامها للسفر، إذ إنها حظيت برخصة تؤهلها لاستخدام السيارة كيفما شاءت وفق الأنظمة والقوانين المرورية”.

وأضافت درندري: “أن الإسلام ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، ولم يعامل المرأة كقاصر، وأن اشتراط المحرم للسفر لدى بعض الفقهاء هو من باب سد الذريعة، لعدم الأمان في السفر سابقًا، وعند توافر الأمان تنتهي الذريعة، والسفر والحمد لله آمن في زمننا الحالي”، إذ روى البخاري عن الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) أنه قال: «يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها».

والظعينة هي المرأة التي تجلس في الهودج، وهذا يؤيد أن الحاجة للمحرم مرتبطة بالظروف، أما الإذن فهو مسألة عائلية لا ينبغي أن ترتبط بالرسميات، وكما أن المرأة تستأذن زوجها، أو أباها للسفر، كذلك من المتوقع أن يستأذنها زوجها أو ابنها عند السفر، لأن الأمر مرتبط بالمسؤولية والاحترام المتبادل.

وقالت درندري: إن ما تقدم يعد خطوة كبيرة للأمام نحو تمكين المرأة السعودية، وإعطائها ما تستحقه من مكانة وتقدير، إذ إنها أثبتت كفاءتها العالية في جميع المجالات، بل وأصبحت تسبق الرجل، وتتميز عليه في كثير من الأحيان.

وأضافت أن المرأة باتت مسؤولة، وتسهم بشكل كبير في الأسرة ماديًا ومعنويًا، وهناك نسب كبيرة من النساء هن العائل الرئيس لأسرهن، ومن غير المعقول أن تكون المرأة على هذا القدر من المسؤولية والحكمة والخبرة، ثم تعامل معاملة القصر، ولا تُستأمن على استخراج رخصة أو قيادة سيارة.

فيما رأى عضو اللجنة الأمنية في “الشورى” الدكتور سامي زيدان، أن تصريح متحدث الداخلية يشير إلى أن ما ينطبق على المرأة لو كانت من الركاب، ينطبق عليها حين تسوق.

مضيفًا: “إذا كان القانون يسمح للمرأة بالقيام بأي عمل من دون موافقة الولي، يسري ذلك سواء كانت تقود السيارة أو غير ذلك، طالما كان ما تفعله قانونيًا”.

 وقال عضو الشورى الدكتور محمد القحطاني: “هذه خطوة تتبعها خطوات أخرى تُيسر قيادة المرأة للسيارة”.

 

المصدر : ارم نيوز 

120

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة