تعاني الاقليات في فرنسا من مشاكل كبيرة في التمتع بحقوقها لان الدستور الفرنسي يعرف الامة علي انها افراد لهم حقوق متساوية وبالتالي فهو لا يعترف بالحقوق الجماعية وحقوق الاقليات .
ومن هنا كان موقف الحكومات الفرنسية المتعاقبة هو عدم الاعتراف رسميا بالخصائص الاتنية او الدينية او الثقافية للمواطنين بالرغم من توصيات الامم المتحدة والمنظمات الاوروبية .
ورغم اعلان فرنسا ان عدم الاعتراف بالاقليات لا يمنع من الحفاظ علي التنوع الثقافي الا ان اللجنة الدولية لحقوق الانسان لا تري في ذلك ضمانا لحرية اتباع الافليات .
وفي هذا الصدد وصفت الانسة غاي مكدوغال الخبيرة المستقلة في مسائل الاقليات والتي قامت في اطار التكليف الممنوح لها بزيارة فرنسا في الفترة مابين 19- 28 سبتمبر 2007 / وصفت الموقف كما يلي ( يشهد ابناء الاقليات في فرنسا تفرقة خطيرة تستهدف بوضوح الاقليات البادية للعيان بموروث الهجرة وكثير منهم مواطنون فرنسيون).
ان المشاكل الخاصة التي يواجهها الناس في الضواحي هي نتاج مباشر للتفرقة وتتطلب بالتالي مبادرات سياسية لمعالجة الظروف الخاصة التي تواجههم .
وتتجسد التفرقة ضد الاقليات في مجالات مثل تخصيص السكن والحصول علي الوظائف ونوعية التعليم والمستويات المتدنية من المشاركة السياسية . كما تحتل مسائل الهوية موقعا مركزيا في الخطاب والافكار المتعلقة بالاقصاء ويشير اتباع الاقليات الي ممارسة ضغط بالغ عليهم لتغيير هوياتهم الثقافية والدينية كشرط مسبق لشمولهم بالهجرة والاندماج والقبول الكامل في المجتمع الفرنسي .
فيما يلي من التقرير نسلط الاضواء اكثر علي هذه الانتهاكات:
ازمة الهوية وانتهاك الحقوق الدينية
لقد ظل ابناء الاقليات يتحدثون عن شعورهم بالاحباط من ان نيل المواطنة في فرنسا ليس كافيا للقبول في المجتمع الفرنسي ويقولون ان الشرط المسبق هو الذوبان الكامل ويشعرون بان المفاهيم المتشددة للهوية الوطنية الفرنسية تتطلب منهم التخلي عن جوانب مهمة من هوياتهم ولا يتم قبولهم كفرنسيين حقيقيين الا اذا وجدوا سبيلا لاخفاء الوان جلودهم ومظهر دياناتهم وثقافاتهم .
اما بالنسبة للحقوق الدينية فان فرنسا تتمسك بمبادئ العلمانية وبالتالي يواجه المسلمون في فرنسا كثيرا من التحديات . ففي ظل عدم المساواة واساءة فهم الاسلام والاسلام فوبيا المتنامية لم تعد مبادئ عدم التفرقة المكتوبة في الدستور تكفي لضمان المساواة في الممارسة .
ان توفير اماكن العبادة للمسلمين اصبح مبعثا للقلق فليس ثمة قانون محدد حول تشييد اماكن العبادة وبالتالي تكون السلطات المحلية قادرة علي فرض قيود تعسفية علي المسلمين الذين يتراوح عددهم في فرنسا بين 5-6 ملايين وهو العدد الاكبر في دول اوروبا الغربية .
وفي ابسط الاحوال فان السلطات تعمد الي تعقيد التشريعات المتعلقة ببناء اماكن العبادة وطول الاجراءات الخاصة بها وخاصة المساجد .
اما قانون الغاء الرموز الدينية في المدارس العامة الذي صدر عام 2004 فقد استهدف المسلمين بشكل مباشر حيث منعت المرأة المسلمة علي ضوئه من ارتداء الحجاب وهذا ما اعتبرته جمعيات حقوق الانسان انتهاكا لحق التعبير عن المعتقد .
صندوق بيكيت للحرية الدينية وصف هذا القانون بانه يخلق ظروفا تتطلب من الاقليات التخلي عن خصائصها المميزة ومعتقداتها الاساسية وتعاليمها من اجل الذوبان في الثقافة الفرنسية .
ومنذ صدور القانون طرد نحو خمسين طفلا من المدارس العامة وامتناع اعداد اخري من الذهاب للمداس او التحاقهم بالمدارس الخاصة الباهضة التكاليف او الانخراط في نظام التعليم عن بعد .
وقد اعتبر المجلس الدولي لحقوق الانسان القانون الفرنسي تمييزيا جدا وينتهك حقوق الفتيات والنساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب .
انتهاك الحقوق اللغوية والثقافية
يشتكي اتباع الثقافات واللغات من الاقليات كالبريتونيون والباسك والناطقون بالكاتالانية والاوستانية من ان لغاتهم وحقوقهم الثقافية لا تحترم بالشكل المناسب ولا تشجع في فرنسا معتبرين ان بعض اللغات وعناصر الهوية الثقافية والتراث سوف تختفي علي المدي المتوسط والبعيد .
وفي اعقاب تعديل دستور فرنسا عام 1992 لجعل اللغة الفرنسية لغة الجمهورية قال ممثلو هذه المجموعات بان السياسة الحكومية تهدف الي تعزيز اللغة الفرنسية علي حساب اللغات الاقليمية .
الانتهاكات في المستعمرات
ان وضع السكان الاصليين في المستعمرات الفرنسية عبر البحار يثير القلق العميق ففي غوايانا يشعرون بالقلق من ان سياسة الاستيعاب الفرنسية تجتاح ثقافتهم وتقليدهم ولغتهم . كما ان التفرقة الاجتماعية تشكل معضلة كبيرة لجميع السكان الاصليين في المستعمرات الفرنسية .
كما اجرت فرنسا مابين عام 1966 و 1996 نحو 46 تجربة نووية بالاضافة الي147 تفجير تحت الارض في جزر موروروا وفانغتوفا التي تحتلها مستخدمة اكثر من 15000 من السكان الاصليين للعمل في منشات التجارب النووية حيث اصيب معظم هؤلاء بمشاكل صحية خطيرة تكتمت عليها فرنسا وامتنعت عن علاجهم واعطائهم حقوقهم رغم مطالبات الجمعية الدولية للشعوب المهددة بالخطر .
انتهاك حقوق الغجر والرحل
يشير مصطلحا الغجر والرحل الي افراد وجماعات تنحدر من مجموعات من المواطنين الفرنسيين الذين لعبوا دورا علي مدي طويل في المجتمع والتاريخ الفرنسي كما تشمل فئة الغجر والرحل اشخاصا من ثقافات شتي تنضوي تحت اسماء متعددة .
يخضع الغجر والرحل الي مجموعة من القوانين الخاصة يتعلق بعضها بالتوظيف وتصاريح السفر والاقامة كما لا يحق لهم التصويت في الانتخابات الا اذا التحقوا باحدي البلديات لمدة ثلاث سنوات اما هذه المدة بالنسبة للمواطنين الاخرين فهي ستة اشهر .
ويعاني الغجر في فرنسا من صعوبات كثيرة منها مشكلة الحصول علي الهوية والوثائق وفرض ضرائب عالية علي مقطوراتهم وصعوبة التعليم والتهديد بالطرد ومنعهم من شراء ممتلكات خاصة وبالتالي فهم يشعرون بالتمييز العنصري والاقصاء والتفرقة .
وقد بادرت فرنسا قبل اسابيع باصدار قرارات بطرد اعداد كبيرة من الغجر المنحدورن من اوروبا الشرقية .
مظاهر من التمييز وعدم المساواة
1 - عدم المشاركة السياسية
رغم سماح القانون الفرنسي لاتباع الاقليات بالمشاركة في القرارات الا ان معهد مونتان الفرنسي يشير الي ان اثنين فقط من 555 عضوا في مجلس النواب ينتميان الي الاقليات الافريقية والاسيوية رغم ان اتباع الاقليات يشكلون 12 بالمئة من سكان فرنسا .
ان المصالح المشروعة للاقليات لا تبحث بشكل كامل داخل المؤسسات السياسية الفرنسية لان هذه المؤسسات لا تعكس تنوع المجتمع الفرنسي .
2- الاسكان
يتم في فرنسا فصل الاقليات ماديا عن التيار الرئيسي للمجتمع الفرنسي بواسطة سياسات الاسكان العام التي تحاصرهم في الضواحي المعزولة .
وقد ادت اثار التفرقة والاقصاء الي حدوث مستويات عالية من الفقر في اوساط ابناء الاقليات سواء كانوا مواطنين او مقيمين او مهاجرين .
وقد اعترف المسؤولون الحكوميون بان مناطق يسكنها 70 بالمائة من الاجانب قد شكلت ما يسمي بظاهرة الغيتو او معاناة سكان الضواحي ويلقي هؤلاء المسؤولون باللوم علي الاقليات نفسها فيما يتعلق بالاوضاع السيئة التي تعانيها . وامتد ذلك الي التوظيف حيث يؤكد اتباع الاقليات انه بمجرد ان يقرأوا مكان سكنك في استمارة طلب التوظيف فانهم يرمون به في سلة المهملات .
3 - التعليم
قضية التفرقة في مجال التعليم تثير القلق في فرنسا حيث تستمر مشكلة الاقصاء من صفوة المدارس والجامعات الفرنسية والتي تمثل تقليديا المدخل الي الخدمة المدنية في فرنسا .
كما ادي قانون منع الرموز الدينية الي حرمان المسلمات المحجبات من التعليم .
4-التوظيف
تعتبر التفرقة في التوظيف مشكلة رئيسية في فرنسا ففي عام 2007 اظهر مسح أجرته منظمة العمل الدولية في فرنسا ان 4 من كل 5 من اصحاب العمل يفضلون العمال المنحدرين من اصول فرنسية علي العمال المغاربة او الافارقة السود .
كما اكد المسح تفشي البطالة بشكل كبير بين اوساط النساء من اتباع الاقليات الاتنية او القومية .
والشائع في فرنسا ان الاعلانات عن وظائف او مساكن للايجار تشير الي الاحرف الاولي من الوان العلم الفرنسي أي الازرق والابيض والاحمر للايحاء بان المدعووين لتقديم طلباتهم هم الفرنسيون البيض .