اما الملفُّ الثاني فنُخصصهُ لقرارِ السلطاتِ التركية فصلَ اكثرَ من الفينِ وسبعِمئةِ موظف بينَهم عسكريون وجامعيون واغلاقَ سبعَ عشْرةَ مؤسسةً بينَها صحفٌ وجمعيات بتهمِ الارهاب والارتباطِ بمحاولةِ الانقلاب واعتبارِ المعارضةِ ذلك ذريعةً للتخلصِ منها