العالم ـ إيران
كد الرئيس الايراني حسن روحاني بان الحكومة ستعمل مع الشعب سوية لحل المشاكل، مشددا في الوقت ذاته بانه لو اقتضى الامر فان الشعب الايراني بملايينه الهادرة سينزل الى الشوارع للتصدي لمثيري الشغب والفوضى ومنتهكي القانون.
جاء ذلك في تصريح للرئيس روحاني خلال اجتماعه برؤساء اللجان التخصصية في مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاثنين.
واشار رئيس الجمهورية الى مجموعة النجاحات التي حققتها الجمهورية الاسلامية وهي الانتخابات الرئاسية التي جرت بمنتهى الروعة والتاييد العالمي لايران في القضية النووية والهزيمة الكبرى التي لحقت باميركا في هذه القضية وعدم المواكبة لها حتى من حلفائها الاوروبيين، ونوه الى النجاح الاخر وهو القضاء على الارهاب، والذي كان لايران دور مهم واساسي في تحقيقه وقال، ان لايران اليوم دورا في كل مكان ومنها في قضية السلام في سوريا ومستقبلها والمزيد من الاستقرار في العراق ولبنان والدفاع عن المظلومين.
وصرح الرئيس روحاني بان هذه النجاحات كانت صعبة على الاعداء واضاف، لقد كانوا يقولون بان هذه الامور قائمة ولكن من الممكن الاضرار بايران من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، ان مجموعة النجاحات هذه قد اغضبت العدو ولقد كانت وحدتنا سهما في عينه ولم يطق تقدمنا. ان نجاحنا في عالم السياسة وفي مواجهة اميركا والكيان الصهيوني كان امرا لا يطاق بالنسبة لهم، وكان نجاحنا في المنطقة لا يحتمل من جانبهم.
واشار الى ان الاعداء انبروا للانتقام وحث بعض الافراد لاثارة الشغب والفوضى واضاف، لقد كان علينا ان نعد انفسنا لهذه الامور، اذ انهم كانوا يقولون صراحة بانه علينا جر المشاكل الى طهران وهذا ما كانوا يقولونه بلسانهم وليس تحليلا من عندنا.
واكد بان الشعب الايراني سيعبر من هذه المشاكل بصلابة واضاف، ان شعبنا قادر جيدا على الرد على مجموعة ضئيلة ترفع شعارات مناهضة للقانون ولمطالب الشعب وتسيء الى المقدسات وقيم الثورة وتقوم بتخريب الممتلكات العامة.
واضاف، ان شعبنا العظيم راى مثل هذه الاحداث كثيرا وتمكن من تجاوزها بسهولة، ولا تعد هذه الامور الان شيئا يذكر تجاهها.
واضاف، انني اعتقد بان ما وقع خلال الايام الاخيرة يعد تهديدا في ظاهره حيث ينبغي علينا ان نحوله الى فرصة ونرى اين هي المشكلة، ذلك لان هؤلاء ليسوا جميعا يتلقون الاوامر من الخارج بل هنالك فيهم افراد جاؤوا الى الشارع للتعبير عن مشاعرهم ومطاليبهم.
وتابع قائلا، لو كنا معا جميعا يدا واحدة فلا يساورني الشك بان الشعب سيدعمنا، ولو اقتضى الامر ان ياتي الشعب الى الساحة خلال الايام القادمة ويعلنوا الدعم للنظام سترون الجماهير المليونية الهادرة تنزل الى الشارع.
واكد الرئيس روحاني، على الاهتمام بصوت الانتقاد والاحتجاج والاستماع له وتحويله الى فرصة وان نرى ما هي القضية واين سبيل الحل ؟ لنعمل من ثم على حل وتسوية القضية.
واعتبر الرئيس الايراني ان البلاد حققت نموا بنسبة 6 بالمائة في الاشهر الستة الاولى من العام الجاري وان معدل النمو الاقتصادي في الدول يتراوح ما بين 2 الى 3 وقال، ان النمو الاقتصادي في البلاد اعلى من المعدل العالمي ولقد تمكنا لغاية الان من توفير 700 الف فرصة عمل وهو في الواقع انجاز عظيم.
واشار الى تحسين الظروف المعيشية للشرائح الضعيفة وتحسين ظروف القرى والارياف من ناحية التزويد بالماء والكهرباء والغاز والصحة وكذلك من ناحية زيادة الانتاج الزراعي في مختلف المحاصيل الزراعية الى جانب الاكتفاء الذاتي في انتاج البنزين والانجاز التي تحققت في اطار مشروع حقل "بارس الجنوبي" ومن ضمنه المرحلتين 10 و 11 .
ونوه كذلك الى ان الحكومة ومن دون ان يكون ذلك من واجبها قامت بحل مشكلة ودائع مصرفية لمواطنين في مراكز ومؤسسات مالية غير قانونية تاسست في فترات حكومات سابقة واوضح بانه تمت تسوية 98 بالمائة منها وبقي 2 بالمائة فقط سيتم حلها لاحقا.
وصرح الرئيس روحاني، ان الشعب يعاني من مشاكل ومن الطبيعي ان نعمل على حلها وتسويتها، وهنالك من يحتج او ينتقد وذلك من حقهم ولكن يجب ان يجري ذلك عبر المسار الصحيح والقانوني الا ان البعض بداوا باستغلال الاوضاع عبر اثارة الاخرين.
واوضح بان الافراد لم ياتوا الى الشارع بسبب المشاكل الاقتصادية ومن اجل المال والخبز والماء فقط واضاف، ان احد مطالب الشعب هو ان نجعل الاجواء اكثر انفتاحا.
واكد بان الرد الانسب على مثل هذه الاحداث هو الوحدة الوطنية واضاف، ان الرمز الابرز للوحدة هو وحدة المسؤولين اي مجلس الشورى والحكومة والسلطة القضائية والقوات المسلحة وجميع الافراد الذين يتولون المسؤولية في البلاد.
واكد بانه علينا جميعا اليوم التزام الوحدة بمنأى عن التوجهات الفئوية والحزبية لان القضية الان هي قضية النظام والثورة والامن والمصالح الوطنية واستقرارنا والمنطقة.
واوضح بان الموازنة العامة للبلاد تبلغ 360 الف مليار تومان (الدولار يعادل نحو 3600 تومان) يخرج منها نحو 200 الف مليار تومان بسبب قضايا وامور لا دخل للحكومة فيها وهي 60 الف مليار تومان للنقص في صناديق التقاعد بسبب قرارات البرلمان والحكومة في مراحل سابقة في اقرار التقاعد قبل الموعد المحدد، واكثر من 40 الف مليار تومان في اطار قانون الدعم الحكومي للشرائح الضعيفة و 60 الف مليار تومان لصندوق التنمية الوطنية و 10 الى 11 الف مليار تومان لتسديد المكافاة للمتقاعدين حين نيلهم التقاعد فضلا عن الدعم المقدم للتنمية الزراعية.
واكد بانه لو اردنا حل مشكلة البطالة فلا بد من تنشيط قطاع السكن والصناعات والمؤسسات الصغيرة والصادرات غير النفطية واصلاح قطاع النقل.
104-10