انتهاكات حقوق الانسان في بريطانيا

عرفت المملكة المتحدة على مر تاريخها الطويل بتجاهل حقوق الانسان سواء في العهد الاستعماري او ما بعده .

ورغم ان البرلمان البريطاني سن عام 1998 تشريعا يقضي باعادة الحقوق الي اصحابها الا ان هذا القانون معقد جدا وغير فعال . ورغم دخوله حيز التنفيذ في 2/10/ 2001 فان السلطات البريطانية بقيت تنتهك حقوق الانسان وتخترق القانون وتتعدى على استقلالية القضاء وحرية الاحتجاج او المعارضة الشرعية تحت لافتات الامن الوطني ومحاربة الارهاب .

*الحرب على الارهاب وخرق حقوق الانسان

بعد الحادي عشر من ايلول اقرت بريطانيا ثلاثة قوانين تحتوي بنودا قاسية تنتهك مبادئ حقوق النسان .

وبعد تفجيرات لندن عام 2005 وضعت اجراءات وتدابير اضافية تتعارض مع التزامات لندن امام القانون المحلي والدولي بشأن حقوق الانسان .

لقد ادى تطبيق هذه القوانين والاجراءات الى كبت وخنق الاراء المعارضة والاحتجاجات واطلاق العنان لضباط الامن والمخابرات وعملاء الاجهزة الحكومية ان يرتكبوا اخطاء ويسيئوا استغلال سلطتهم على حساب حقوق الانسان كالقتل غير القانوني والتعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة .

وقد اثرت هذه الاجراءات دائما وبشكل خاص على المسلمين والاقليات الاخرى ممن لم ينخرطوا في نشاطات غير مشروعة . فهناك الاف المسلمين جرى توقيفهم في الشوارع واستجوابهم ومضايقتهم واعتقالهم بموجب قوانين مكافحة الارهاب .

ان تعريف الارهاب في قانون 2000 البريطاني تعريف فضفاض وغامض اتاح للشرطة البريطانية توقيف متظاهرين مسالمين ومضايقتهم ومصادرة بعض ممتلكاتهم وبالتالي فان قانون 2000 صار اساسا لكل القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب التي صدرت بعده والتي وضعت معايير للتوقيف والاعتقال وتوجيه التهم تناقض القوانين الدولية والمحلية .

وفي قانون عام 2001 الذي صدر بعد تفجيرات 11 سبتمبر منحت صلاحيات اوسع للاجهزة الامنيه وصار بامكانها الاعتقال لفترة غير محددة لرعايا اجانب دون توجيه اتهام وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب واعتبارها موثقة ويعتمد عليها .

وفي عام 2004 زارت اللجنة الاوروبية لمنع التعذيب بريطانيا وكتبت تقريرا اكدت فيه ان تنفيذ قانون مكافحة الارهاب تسبب في ان يعاني الكثير من المعتقلين والمحتجزين من اضطرابات عقلية وصحية موضحة ان المعاملة والاجراءات غير انسانية وغير لائقة ومهينة ومذلة.

وفي عام 2005 صدر قانون اخر في مجال مكافحة الارهاب يسمح لوزير الداخلية بان يفرض مراقبة وسيطرة على الاشخاص لمجرد الاشتباه بتورطهم في الارهاب وتشمل هذه الاجراءات المراقبة والحد من التنقل وامثال ذلك مما ينتهك حقوق الناس وحرياتهم .

*دور بريطانيا في اعادة او تسليم متهمين الى الولايات المتحدة

كانت الحكومات الاوروبية ومن بينها بريطانيا تنكر انها شاركت في ابعاد او تسليم المتهمين في اطار البرنامج الاميركي .

لكن ما كشفته الوثائق فيما بعد اظهر ان الحكومات الاوروبية قد تبنت مبدأ ( لا نرى ولا نسمع شرا ) عندما يتعلق الامر برحلات تسفير او تسليم المتهمين عبر اراضيها .

ان المطارات الاوروبية والمجال الجوي الاوروبي استخدما من قبل وكالة الاستخبارات الامريكية CIA عبر رحلات قامت بها لتسليم المتهمين او ابعادهم الي جهات اخري .

ان عملاء بعض الدول الاوروبية ومنها بريطانيا قد تورطوا في اعتقال بعض الناس بايعاز من المخابرات الاميركية كما تورطوا في استجواب هؤلاء ونقلهم او ترحيلهم . وكان التعذيب في كل هذه الاجراءات امرا روتينيا .

المجلس الاوروبي اشار في تقرير اصدره في حزيران عام 2006 الى ان هناك مائة شخص تم اختطافهم علي ايدي عناصر السي آي أي من الاراضي الاوروبية وتم تسليمهم الى دول اخري بعد نقلهم عبر مراكز اعتقال سرية تستخدمها المخابرات الاوروبية بالتعاون مع الحكومات الاوروبية .

فيما اشار تقرير صادر عن البرلمان الاوروبي في شباط 2007 الى ان المخابرات الاميركية نفذت 1245 عملية في اوروبا تضمنت احتجاز ونقل معتقلين الى اماكن او بلدان يواجه المتهمون فيها التعذيب والاضطهاد وحتى الاعدام .

واعترف التقرير بان العديد من الدول الاوروبية قد تهاونت وتسامحت مع النشاطات والاعمال اللاقانونية التي قامت بها اجهزة الاستخبارات الاميركية .

وباختصار فان المملكة المتحدة واوروبا كانتا شريكين للولايات المتحدة في هذه الجريمة.

اما منظمة العفو الدولية فقد اكدت في تقاريرها ان بريطانيا هي من ضمن 14 دولة تواطات مع السي آي أي مشيرة الى ان من تم اعتقالهم ونقلهم الى دول اخرى قد اختفوا كما اجرت المنظمة مقابلات مع بعض الناجين اكدوا فيها انهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة .

وفي هذا المجال اظهر تقرير نشرته صحيفة الغارديان في 12 تموز 2005 ان الاسطول الجوي الذي تديره ال CIA وقوامه 26 طائرة قد استخدم 19 مطارا بريطانيا والعديد من القواعد الجوية البريطانية .

*احتلال العراق وانتهاك حقوق الانسان

تحالفت الولايات المتحدة مع بريطانيا وغزت العراق مطلع ربيع عام 2003 . ومنذ ذلك الوقت ذاق ملايين العراقيين انواع القتل والاصابات والاعاقة والتشويه والنزوح عن البلاد .

ان القوات الاميركية والبريطانية التي دمرت 12 مدينة عراقية اعتقلت الاف العراقيين لفترات غير محددة دون تهمة او محاكمة وكان جنود الاحتلال يقتلون ويعتقلون العراقيين عند حواجز التفتيش بشكل روتيني وعند مداهمة البيوت او تنفيذ العمليات العسكرية التي يمارسون خلالها كل الجرائم وينتهكون كرامة الانسان بلا وازع ولا رادع .

ان المبررات التي اعطتها واشنطن لغزو العراق لم تكن قانونية مطلقا وقد تسببت حرب العراق بالكثير من الضحايا والاصابات بين صفوف المدنيين وخلقت ازمة انسانية كبيرة للشعب العراقي .

لقد عملت واشنطن ولندن على تضعيف دور الامم المتحدة في العراق بل سعتا الى اخذ الشرعية الدولية منها لجعل ممارساتهما غير القانونية في العراق بعيدا عن المحاسبة من قبل المجتمع الدولي .

لقد طالت عمليات الاعتقال معظم العراقيين لادنى شبهة وعمدت قوات الاحتلال الى حرمان المعتقلين من حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية فكان المعتقل يقضي عامين في السجن بلا تهمة وبلا محاكمة ثم يطلق سراحه دون أي تعويض او حق شرعي لرفع الظلامة عنه واسترداد حقوقه .

ان اول تقرير صدر عن سلطة الاحتلال بقيادة بول بريمر عام 2004 اشار الى اعتقال 8500 عراقي بينما كان الرقم الحقيقي اكثر بكثير وقد جرى الابلاغ عن انواع التعذيب التي كان يتعرض لها المعتقلون كالصدمات الكهربائية والضرب والجلد بالكيبلات البلاستيكية ناهيك عن سوء المعاملة وانتهاك الحرمات ولا ادل على ذلك مما حدث في سجن ابوغريب .

لقد سجلت منظمة العفو الدولية حالات موت عديدة في معسكرات الاعتقال البريطانية والاميركية في العراق من بينها قتل اربعة اشخاص على يد الجنود البريطانيين اواخر عام 2004 .

وفي 11 شباط من نفس العام عرض التلفزيون البريطاني فيلما مذهلا يظهر فيه جنود بريطانيون وهم يركلون ويضربون اربعة مراهقين عراقيين بعد ان تم القبض عليهم لاشتراكهم في تظاهرات . كما اظهر الفيلم جنديا بريطانيا وهو يعبث بجثة عراقي ميت ويركله برجله .

*الفوبيا او الخوف غير المبرر من الاسلام

ان المادة الثانية من الميثاق العالمي للحقوق السياسية والمدنية والثقافية تلزم جميع الدول على معاملة البشر على اساس انهم متساوون في الحقوق امام القانون دون تمييز من أي نوع كالعرق او اللون او الجنس او الدين او الاتجاه السياسي .

كما تنص المادة 20 على رفض أي محاولة او تحريض على الكراهية الدينية او الوطنية او العرقية والتي تكون بمثابة التحفيز على التمييز والكراهية والعنف . هذا اضافة الى الكثير من القوانين الدولية الاخرى في هذا المجال .

ومع ذلك فان الروح العدائية تجاه الاسلام والمسلمين اصبحت سمة بارزة في بعض المجتمعات الاوروبية منذ القرن الثامن . وقد اتخذت هذه العدائية اشكالا مختلفة على مر الازمان .

ان الفوبيا يمكن ان تعرف على انها خوف غير منطقي وغير عقلاني من الاسلام تنتج عنه كراهية ضد المسلمين لان الغربي الذي يخضع لايحاءات الفوبيا يتصور بان المسلمين متعصبون دينيا ويحملون توجهات عدائية ضد غير المسلمين وهي اتهامات ,المسلمون منها براء .

وبالتالي فان صور العداء للاسلام والمسلمين في بريطانيا ودول غربية اخرى تمثلت بما يلي :

-الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد المسلمين والاساءة للاسلام في الاماكن العامة .

-الهجوم علي المساجد وتدنيس المقابر الاسلامية .

-سياسة الهجوم على الحجاب في ظل قوانين مفبركة تتظاهر بحقوق المرأة .

-نشر صور نمطية سلبية ومسيئة في الاعلام الغربي ورسم صورة غير لائقة للمسلمين في اذهان غيرهم .

-التركيز على هذه الهجمة في خطب ومحاضرات الزعماء السياسيين في بريطانيا والتي توحي على اقل تقدير الى ان المسلمين اقل التزاما من غيرهم بالقانون وقواعد الديمقراطية .

-التمييز في مجالات التوظيف وفي مجال ممارسة المسلمين لعاداتهم وعباداتهم وثقافتهم في اماكن العمل .

-استخدام البيروقراطية واللامبالاة في التعامل مع مطالب المسلمين في مجال التربية والرعاية الصحية وفي تطبيقات التخطيط للمساجد.

-عدم الاهتمام بكون المسلمين في بريطانيا متضررون بسبب الفقر والاقصاء الاجتماعي.

-عدم اعتراف القانون البريطاني بالمسلمين بشكل خاص والدين بشكل عام وبالتالي كان التمييز على اساس الدين في العمل امرا قانونيا الى حد قريب اما التمييز في تقديم الخدمات فما يزال الى الان قانونيا .

-الخروج عن المألوف في التشريعات التي تتعلق بالنظام العام بحيث يحصل المسلمون علي حماية اقل من الجماعات التي تنتمي الى دين اخر .

-القوانين التي تعرقل وتحد من الحريات المدنية والتي تؤثر على المسلمين سلبا مقارنة بغيرهم .

ان التعصب الديني ليس جديدا في المجتمع البريطاني لكنه تفاقم بعد احداث الحادي عشر من ايلول عام 2001 بحيث واجه المجتمع المسلم تداعيات ومظاهر الخوف المبالغ فيها من الاسلام .

ان المسلمين في بريطانيا هم اكثر الجاليات تعرضا للاساءة وهم اول من توجه اليهم اصابع الاتهام عندما يتعلق الامر بالارهاب والحرب على الارهاب وهذا الامر اتخذ منحى جديدا متطورا لمشكلة قائمة بحد ذاتها لا علاقة لها بالاسلام اصلا .

ومنشأ هذا العداء المتزايد للاسلام عدة عوامل على رأسها السياسة الخارجية التقليدية لبريطانيا تجاه حالات الصراع المختلفة وخاصة في الشرق الاوسط بحيث خلقت هذه السياسة اعتقادا وتصورا بان الحرب على الارهاب هي في الحقيقة حرب على الاسلام .

والعامل الثاني هو ترويج وسائل الاعلام البريطانية للنظرة المادية والعلمانية والالحادية في التعاطي مع الكون والانسان .

والعامل الثالث هو ما يلعبه الساسة البريطانيون والاحزاب من دور تحريضي ضد الاسلام فقد نشر في عام 2004 فيلم وثائقي سجل سرا ويظهر فيه قادة من الحزب الوطني البريطاني اليميني تحت اسماء مستعارة وهم يصورون الاسلام كدين شرير وقبيح كما عبروا عن امنياتهم في ان يقوموا بتفجير المساجد واطلاق الرصاص على المسلمين. وهذا ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية .

*انتهاكات حقوق الانسان في ايرلندا الشمالية

ان شكل ونظام الحكم المحدد ظهر شمال ايرلندا عام 1921 عندما اقتطعت الاقاليم الستة في الشمال من الاقضية ال26 في جنوب ايرلندا .

ان السنوات ال 77 التي تلت هذا الاجراء شهدت ما يشار اليه بشكل واسع بالمشكلات وهي مفردة تغطي تحتها وضعا اشبه مايكون بحالة الحرب المدنية . فهذه المشكلات انتجت الكثير من الانتهاكات لحقوق الانسان على يد لاعبي السياسة المحلية الحكومية والمتواطئين مع الدولة البريطانية فضلا عن القادة العسكريين .

وشملت هذه الانتهاكات اشكالا من الاساءة اللفضية والتهديدات والتعذيب والعقاب القاسي وانتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان في الحصول على محاكمة عادلة ومسائل اخري تتعلق بالعدالة .

ان اعمال العنف التي جاءت نتيجة لما سلف بين الميليشيات والحكومة البريطانية وبين قوات الامن الوطنية (المحلية) قد تصاعدت على مدى عدة عقود لتصل الى حرب مدنية شاملة تواطات فيها الحكومة مع القادة العسكريين في محاولة منها لقمع الحملات السياسية العنيفة التي يقوم بها الوطنيون المتشددون .

وخلال ثلاثين عاما من فترات الفوضي والاضطرابات في ايرلندا والتي عرفت بالمشكلات فان المجتمع الايرلندي المتواجد في بريطانيا كان مستهدفا ويعامل معاملة مشبوهة ومشكوكة بل كان يعد مذنبا حتي تثبت براءته .

وخلال هذه العقود الطويلة تعرض ملايين الايرلنديين للتوقيف والاعتقال في المطارات البريطانية .

وهناك دراسة قامت بها لجنة المساواة العرقية عام 1993 اظهرت ان 60 بالمئة من من ابناء الشعب الايرلندي بناء على العينة التي اجريت عليها الدراسة في بريطانيا قد تعرضوا للتوقيف والاستجواب والتحقيق بموجب قانون مكافحة او منع الارهاب .

كما تمت مداهمة بيوت الايرلنديين بشكل منتظم واعتقل الالاف منهم لاسباب متفاوته لمدد تتراوح بين عدة ساعات وسبعة أيام واطلق سراح معظمهم دون توجيه أية تهمة.

في 30/1/1972 فتحت قوات الامن البريطانية النار في ديرين بمدينة لندن ديري على متظاهرين عزل يطالبون بحقوقهم الانسانية مما ادى الى قتل 13 متظاهرا واصابة 14 اخرين وقد تمت تبرئة الجنود البريطانيين الذين نفذوا هذه الجريمة .

لقد وصلت حصيلة القتلى في ايرلندا الشمالية الي 3700 اثناء ما يسمى بفترة المشكلات في بلد لا يتجاوز عدد سكانه مليون ونصف المليون نسمة .

وفي 1 تموز عام 2003 اصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حكما اكدت فيه بان المملكة المتحدة تعاود انتهاك حقوق الانسان من خلال خرق الميثاق الاوروبي في هذا المجال مشيرة الى ان التحقيق لم يكن كافيا بشان تورط الجنود والشرطة البريطانية بعمليات القتل في ايرلندا الشمالية .

*السجون في المملكة المتحدة

يوجد نحو 85000 سجين في السجون البريطانية البالغ عددها نحو 160 سجنا .والغالبية العظمي من هؤلاء يحتجزون في سجون انكلترا وويلز حيث يبلغ عدد السجناء في هاتين المقاطعتين 148 سجينا لكل 100 ألف شخص وقد تضاعف عدد السجناء في بريطانيا منذ عام 1993 .

وفي اسكتلندا تبلغ نسبة المساجين 135 سجينا لكل 100 الف شخص حيث تكتظ السجون بالنزلاء في ظروف سيئة تتميز بالقسوة والوحشية واللا انسانية .

ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية عام 2004 فان المفتشة السابقة لسجون انكلتراوبعد الاطلاع على اوضاع السجون اصدرت تقارير مذهلة عن الاوضاع السيئة والمزرية في هذه السجون وابدت قلقها الشديد حول الممارسات التعسفية والظلم والاستغلال التي تمارس ضد النزلاء وحول تعرض أمنهم وسلامتهم للخطر وظروف الاعتقال المهينة .

وادى هذا الوع الى لجوء السجناء للانتحار حيث سجلت 600 حالة وفاة في السجون البريطانية عام 2007 وثلث هذا العدد كان بسبب الانتحار .

كما اشار المفوض العام لحقوق الانسان في المجلس الاوروبي الى ان بريطانيا تمتلك المعدل الاعلى في اعتقال واحتجاز الاطفال والاحداث والمراهقين من بين دول اوروبا الغربية .

*نتهاك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء

ابدت المفوضية الاوروبية ولجنة حقوق الانسان الدولية والمنظمات الانسانية قلقها من محاولات بريطانيا نقل المسؤولية المتعلقة باللاجئين الى دول اخرى غالبا ما تكون فقيرة وهذه الاجراءات تقوض حق الانسان في اللجوء وحقه في الحصول على حماية لصونه من الاعادة الى مكان غير امن او تسليمه الى جهة يتعرض فيها للخطر .

وبموجب قانون صدر عام 2003 تم اعتقال نحو 120 من طالبي اللجوء واودعوا في سجون عادية دون ان يقترفوا أي جنحة تستحق العقاب .

وشملت هذه الاجراءات اعتقال الاطفال وعوائلهم كما بثت قناة بي بي سي فيلما وثائقيا فيه ادلة وبراهين تكشف ان معتقلين تعرضوا لاستغلال وتمييز عنصري وتعسف واذى جسدي على يد المسؤولين والموظفين في مركز اوكينغتون لاستقبال اللاجئين .