ارتفاع رصيد ذهب الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ47.44 مليار جنيه

 ارتفاع رصيد ذهب الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ47.44 مليار جنيه
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

قال البنك المركزي المصري، إن رصيد الذهب في الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفع إلى نحو 2.673 مليار دولار، ما يعادل 47.44 مليار جنيه، في نهاية شهر ديسمبر/كانون الاول 2017، مقابل نحو 2.346 مليار دولار، ما يعادل نحو 41.64 مليار جنيه، في نفس الفترة من عام 2016، بزيادة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه خلال عام.

العالم - اقتصاد

وارتفع رصيد العملات الأجنبية في الاحتياطي الأجنبي لمصر ليصل إلى 33.5 مليار دولار، ما يعادل 595 مليار جنيه، في نهاية شهر ديسمبر/كانون الاول 2017، مقابل 27.9 مليار دولار، ما يعادل نحو 495 مليار جنيه، في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع قدره نحو 100 مليار جنيه، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزي المصري.

وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن خطة تنمية أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبى لمصر، نجحت في تحقيق أعلى مستوى له على الإطلاق بنحو 37 مليار دولار، مما يعزز قدرة مصر على تأمين سداد الديون الخارجية في 2018 والبالغة نحو 12 مليار دولار، إلى جانب تأمين واردات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة تصل إلى 8 أشهر.

فخلال الفترة الأخيرة، ارتفع  احتياطي مصر من العملات الأجنبية لـ37 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، وهو مستوى تاريخي لم يحققه الاحتياطي النقدي من قبل، ويغطي 8 أشهر من الواردات السلعية، بمستوى أعلى من المتوسط العالمي المقدر بـ3 أشهر، وبعد هذه القفزة التاريخية التى حققها احتياطي مصر من العملات الأجنبية  فإن مصادر العملة الصعبة، الرئيسية المكونة لاحتياطي النقد الأجنبي تتمثل في الصادرات المصرية للخارج، ويبلغ متوسطها الحالي 20 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها لـ25 مليار دولار خلال العام الجاري، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومتوسطها السنوي 7 مليارات دولار، وتستهدف مصر رفعها لـ10 مليارات دولار خلال العام الجاري، وتحويلات المصريين في الخارج، التي وصلت إلى مستوى قياسي في الفترة الماضية، بتحقيقها 24 مليار دولار خلال عام، وعائدات قناة السويس، ويبلغ متوسطها السنوى نحو 5.3 مليار دولار، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، أذون وسندات الخزانة، التى تسجل نحو 19 مليار دولار، وإيرادات السياحة، وتبلغ نحو 8 مليارات دولار سنويًا كمتوسط.

وقال البنك المركزي المصري، قبل أيام، إن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2017 بزيادة نحو 300 مليون دولار.

وتستورد مصر ما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.

المصدر: اليوم السابع