العالم_لبنان
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ان "موضوع النزوح هو أمر قد لا يفهمه الكثير من الدول التي لا تفهم خصوصية لبنان او لا تريد ان تفهمها، لذلك فأن مقارنة لبنان ببعض الدول في هذا الموضوع أمر غير صحيح، وفي هذا المجال هناك الأردن او تركيا او العراق بدرجة ثالثة، وهم دول بطبيعة تكوينهم مختلفون عن لبنان. الأردن أراد أن يستوعب لاجئين ونازحين لأن هذا الموضوع لا يتسبب له باشكالية بغض النظر عن الطاقة والاعباء، أما لبنان فإن دستوره ينص على رفض التوطين.
واضاف: "لذلك فإن هذا المؤتمر الذي يبحث هذا الأمر بكل تداعياته لا يستطيع أن يحل الأزمة بحلقة واحدة، لأن الاكلاف كبيرة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحجم وجود او زوال وطن، لذلك كان التيار الوطني الحر أول من نبه إلى هذا الأمر، وكان رافضا بشكل جذري لإنشاء مخيمات في قلب لبنان، وعندما اضطررنا سميناهم تجمعات، هذا أمر نصر عليه، وهو موضوع خلاف كبير، لأن أطرافا ما زالت تعيب علينا كيف رفضنا إقامة مخيمات للاجئين السوريين".
وتابع باسيل: "في العام 2011 وبعدما وصل إلينا تقرير يتحدث عن وصول 3000 نازح سوري رفعنا الصوت، وطالبنا بوضع سياسة حكومية تضبط الحدود، لكننا اتهمنا بالتطرف والعنصرية وحصل خلاف سياسي حيث نظر البعض إلى الأخوة السوريين بأنه يمكن الاتكال عليهم لمواجهة النطام في سوريا او مواجهة حزب الله في لبنان، وهذه النوايا انكشفت بسياسات رسمية اعلنتها دول كبرى، او بوسائل تسببت باضطرابات امنية، وقد تم التعاطي مع هذا الموضوع بالشكل المطلوب، باسيل ان "المسؤول الاول هو الحكومة اللبنانية وتقع عليها مسؤولية مواجهة هذه الازمة، لان لبنان بلد سيد، فهو الذي يحدد سياساته ويحمي ارضه وشعبه، ولا يمكن لاحد ان يملي عليه هذه السياسات، طالما هي منسجمة مع الاتفاقات الدولية ومع الاعراف الانسانية والمعايير التي تعالج هكذا حالات والمنصوص عنها في اتفاقية الهجرة، والتي لم يوقع لبنان عليها، وبالرغم من ذلك فهو يحترمها اكثر من دول عدة موقعة عليها وبعضها في اوروبا وفي انحاء العالم كافة ومسموح لهذه الدول ان تتعاطى مع النازحين السوريين بشكل مرفوض على لبنان ان يتعامل فيه معها، وهذا لا ينسجم مع القانون الدولي انما لا يعفي الحكومة اللبنانية من مسؤوليتها من وضع الخطط الكاملة المتكاملة لمعالجة هذه الازمة على ان تأخذ في الاعتبار قدرات لبنان الاقتصادية وخصوصيته وواقعه السياسي الهش وكل توازناته".
وختم باسيل: "هذا ابسط امر نطالب بمعالجته لنظهر الجدية بالاهتمام بشعبنا، وفي ذلك لا تمييز لانه من الطبيعي ان تعطي الدولة الاولوية لمواطنيها في كل المجالات. وفي هذا الاطار، دعونا البلديات كسلطات محلية الى تطبيق القوانين في نطاقها البلدي بشكل يشجع السوريين على العودة الى وطنهم، علما ان لبنان لم يتحدث يوما ولا باي شكل عن عودة جماعية جبرية للسوريين، بل كان الحديث عن حالات فردية مخالفة للقوانين وعن سياسات تعتمد تشجيع العودة".