المالكي يتحدث عن الانتخابات ودور ايران في دحر الارهاب

العالم - خاص بالعالم 

 واوضح المالكي بان "الانتخابات هي محطة مراجعة للناس على ضوء ماقدمته السلطة ، وما قدمه المسؤول فكل نتائج الاختيارات امام صنادبق الانتخابات ، وربما جاءت هذه الانتخابات فيها على أثر احداث وقضايا "داعش" والارهاب وقضايا داخلية ادت الى حالة من الاستعدادات الكبيرة جدا للمشاركة في الانتخابات، نعتبر هذه ظاهرة صحية للمواطن العراقي، رغم ما يشاع ورغم مايشار الى انه فشل للسلطتين التشريعية والتنفيذية، والى فشل العملية السياسية ونقص الخدمات وغير ذلك من امور".

 كما بين بأنه " بلغ عدد الكتل والاحزاب التي تقدمت للانتخابات 254 حزباً، بحسبالمفوضية، وان هذه الاحزاب ائتلفت فيما بينها باكثر من 30 ائتلافا، وان هناك اقبالا على الانتخابات بعكس الكلام الذي تم سماعه من عملية التحريض على  عدم المشاركة بالانتخابات، فالمواطن العراقي  اذا لم يشارك بالانتخابات فمن اين ياتي بالبديل عن البرلمان او الحكومة وستؤدي االامور الى  الانقلابات والى التدخلات الخارجية والاقليمية".

وأضاف: انه ما يميز الانتخابات على الرغم من  كثافة محاولات تحريض الغير على عدم اجرائها،  هو الى انها اصبحت ستجرى رغم محاولات منع الناس من المشاركة في التحديث ولكن تقدم عدد اكبر من العدد السابق من الانتخابات السابقة  مع اصرار المواطنين العراقيين على المشاركة .

وقال المالكي بان "الشيء الذي نقف عنده ملفت للنظر  وهو هذا الجدل الموجود والتقييم المستمر للفترات السابقة التيتم تاسيس النظام والسلطة التنفيذية والتشريعية فيه على اساس المحاصصة،  لان المحاصصة غير موجودة في الدستور" .

وعن سؤاله بشأن استراتجيته في الانتخابات، في ظل التطورات الجديدة والدورات السابقة ؟

اجاب المالكي بان الهدف هو امتداد للاهداف الطبيعية التي ترتجى من الانتخابات بشكل عام في كل بلد، ومن المهم ان تاتي هذه الانتخابات بنظام جديد وسلطة جديدة وبرلمان جديد، وان المواطن يعبر عن وجهة نظره وقناعاته بالمتصدين والمرشحين ليختار منهم ما يخدم البلد والعملية السياسية والمواطنين .

وقال " الشيء الذي نعتقده وفيه ( جدل داخلي كبير)، تقريبا ينتهي لصالح الفكرة الني نحملها نحن في دولة القانون، وهي ليست وليدة هذه الانتخابات بل هي مطروحة سابقاً في الانتخابات السابقة وهي قضية "الاغلبية السياسية"، فنحن اليوم بلد ديمقراطي يعتمد الديمقراطية والدستور وعلى النظام البرلماني، فالدستور والنظام البرلماني والعملية السياسية، لا تتحدث عن المحاصصة بل تتحدث عن الديمقراطية والآليات الديمقراطية، و ان الحكومة يشكلها الحزب الفائز بالاغلبية، او التحالف الفائز بالاغلبية ، والاخرين اما ان يدخلون مع الحكومة بالاغلبية السياسية، واما ان يذهبوا كمعارضة في البرلمان وهذه الانتخابات ستتميز فيها الصراعات او التنافس الموجود لتشكيل الاغلبية السياسية فيها  كمميز لهذه الانتخابات عن غيرها، و نريد التخلص من المحاصصة التي هي جذر الفساد وجذر الارهاب وجذر تعطيل الخدمات وجذر التلاعب الموجود و استطعنا بحمد الله من خلال الحديث عنها ان نوصل الرأي السديد والسليم للمواطن بانه اذا استمرت المحاصصة سياسياً ستستمر هذه الظواهر السلبية ".

هل سيترشح السيد نوري المالكي الى رئاسة الوزراء ؟

اجاب المالكي بان "هذه مسالة متروكة للانتخابات،  وما سيحصل فيها قبل وبعد الانتخابات من تحالفات، لان المسألة متوقفة على من هي(( الكتلة الاكبر )) التي ستكون متشكلة في الجلسة الاولى للبرلمان حتى يكون منها رئيس الوزراء او لا .

والامر الثاني انه اذا اصبحت الكتلة الاكبر وصار من حصتها رئاسة الوزراء سيبدا الحديث داخل الكتلة الاكبر من هو؟  اما على انتخابات او توافقات او شراكة السياسيين الاخرين في ترشيبح شخص او اخر وهذا سابق لاوانه ، واتمنى ان يكون المرشح غيري ولكن هذه المسالة متروكة للانتخابات وما يقرره البرلمان" .

وعن سؤاله عن بعض الدول التي لا تربطها علاقات حسنة مع ايران، والتي تقول بأن ايران لها الثقل الاكبر في الانتخابات العراقية وتؤثر على القرار العراقي،

فقد نفى المالكي صحة هذا الكلام حيث أوضح بان طهران تساهم  كما تساهم بقية الدول بحكم العلاقات التي تربط مكونات الشعب العراقي بمحيطه ولا يضرنا ان يكون هناك مساعدة من تلك الدول سواء ايران او السعودية او امريكا او تركيا بقضية"داعش" مثلا فقد قاتلها الجيش العراقي ، وليس من المعيب أن تاتي ايران  وتدعمنا بالجيش والسلاح والخبراء وغير ذلك من الدول .

وعن سؤال المالكي عن امكانية التحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني،

اجاب بان" الاتجاه الذي مضى فيه الاكراد في كردستان العراق حول اجراء الاستفتاء على الانفصال عن العراق وتأسيس دولة كردية منفصلة، كان اتجاهاً خاطئاً ومخالفاً للدستور، وواضح من النتائج منذ البداية فانه من الغير الممكن ان تنفصل كردستان عن العراق، لكنهم للاسف اصروا على هذا المنحى ثم فشل وترتب عليه  قرارا من المحكمة الاتحادية ، يقضي ببطلان الاستفتاء وما ترتب عليه،  وهنا انتهت هذه العملية  فلا يمكن للكرد ولا للعرب السنة او الشيعة ان ينفصلوا عن العراق ، فالعراق دولة واحدة موحدة دستورها لا يسمح بالانفصال، وبالتالي لما انتهى الاستفتاء وفكرة الانفصال،  نعود للاصل والجذر ، الكرد جزء من الشعب العراقي كاقليم من الدولة العراقية التي تلتزم بنظام الفيدرالية، وبالتالي فبانتهاء فكرة الاستفتاء والانفصال فاننا نعود مرة اخرى للتفاهم مع الكرد والاقليم في ضوء الدستور، وتكون هناك حوارات ولقاءات بين الاقليم والحكومة المركزية، وماهو مترتب على الاقليم يجب ان يعطى ، والدستور حسم قضية المنافذ الحدودية بيد الحكومة المركزية وقضية المطار والنفط يسلم الى الدولة العراقية والى الموازنة،  ومقابلها الكرد يأخذون حصتهم من الموازنة وبالتالي نعود مرة أخرى كمواطنين عراقيين، كردا وعربا واقليماً وحكومةً مركزيةً للحوار تحت سقف الدستور ، واعادة الحقوق للحكومة والاقليم، وحينما تنتهي الانتخابات والكرد جزء من العملية السياسية والعراق، ونرغب بالتحالف فيما بيننا كما سبق ونرحب بالتحالف السابق كمواطنين متساوين امام الدستور والعملية السياسية" . 

كما توقع نائب الرئيس العراقي نوري المالكي التحالف مع قائمة النصر بزعامة رئيس الحكومة حيدر العبادي وقال انه لا يحق للولايات المتحدة والسعودية التدخل ، ووضع الخطوط الحمر على الاشخاص في الانتخابات القادمة، مشددا على الدور الكبير الذي لعبته ايران في مساعدة العراقيين لدحر الارهاب.