العالم - العراق
ويعبر القانون كل موظف حصل على أموال تفوق راتبه اثناء الخدمة دون ان يكون له مصدر قانوني اخر كسبا غير مشروع, ويعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار عراقي كل من اخفى عمدا مالا متحصلا من كسب غير مشروع.
كما تحدد هيئة النزاهة والجهات ذات العلاقة بتنفيذ القانون من تاريخ صدوره.
وكان النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية، في البرلمان العراقي زانا سعيد، أكد ان انهاء القراءة الاولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع "من اين لك هذا" جاء لمساعدة الحكومة لمكافحة الفساد.
وقال سعيد في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة عدد من النواب الكرد ان، "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع (من اين لك هذا) من اجل مساعدة الحكومة لمكافحة الفساد، مبينا ان "القانون جمع من اجل تقديمه، اكثر من 140 توقيعاً".
واضاف انه "عمل على بقديم القانون من اجل تشريعه ومعاونة الحكومة لمكافحة الفساد"، موضحا ان "القانون يتضمن فقرة ان اي مال يكتسبه الموظف في الدولة العراقية من مدير عام فما فوق لا يتناسب مع ما يتقاضاه من راتب يعتبر المال محل شبهة، والاموال التي اكتسبت بعد المنصب، ويلزم الموظف الى تقديم كشف ما بذمته من اموال".
واوضح عضو القانونية النيابية ان "كشف الذمة المالية موجود في قانون هيئة النزاهة ولكن لا توجد اي عقوبة لمن يتخلف عن الكشف، لافتا الى ان "قانون الكسب غير المشروع وضع فقرة لمعاقبة من لم يقدم كشف ذمته المالية وهو ايقاف راتبه، وكذلك هناك بعض الفقرات التي تساعد الحكومة والنزاهة لمكافحة الفساد".
وتابع ان "بعض النواب اعترضوا على المقترح وحاولوا عرقلته لانه يتسبب بمشاكل كثيرة للمسؤولين العراقيين من النواب وغيرهم".
5