البرلمان الهولندي يجدد ثقته برئيس الوزراء بعد استقالة وزير الخارجية

    البرلمان الهولندي يجدد ثقته برئيس الوزراء بعد استقالة وزير الخارجية
الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

جدّد البرلمان الهولندي الثلاثاء ثقته برئيس الوزراء مارك روته إثر استقالة وزير خارجيته هالبي زيلسترا غداة إقراره بأنه كذب بشأن حضوره اجتماعا مثيرا للجدل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل سنوات.

العالم-اوروبا

 وتم التصويت على سحب الثقة من الحكومة بعيد اعلان الوزير خلال جلسة برلمانية طارئة استقالته من الحكومة.

 وقال الوزير البالغ 49 عاما بأعين دامعة "لا أرى أي خيار آخر اليوم غير تقديم استقالتي الى جلالة الملك".

قدم وزير الخارجية الهولندي هالبي زيلسترا استقالته يوم الثلاثاء بعد اعترافه بالكذب بشأن لقاء مع بوتين.

واعلن هالبي زيلسترا استقالته بعد يوم من إقراره بأنه كذب عندما قال إنه سمع شخصيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يتحدث عن خطط لإقامة "روسيا الكبرى" في عام 2006.

وأضاف زيلسترا أن مصداقيته تعرضت لضرر بالغ جراء هذه المسألة وأن من المستحيل بالنسبة له الاستمرار في منصبه.

كانت السفارة الروسية في هولندا وصفت امس تصريحات زيلسترا بأنها "أخبار كاذبة".

 وعيّن زيلسترا وزيرا للخارجية قبل أربعة أشهر فقط، وأتت استقالته قبل ساعات من زيارة كان مقررا ان يقوم بها الى موسكو للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف. ولم يعرف على الفور مصير الزيارة.

 وأضاف زيلسترا خلال الجلسة البرلمانية التي حضرها رئيس الوزراء "هذا أكبر خطأ ارتكبته في مسيرتي على الإطلاق"، مشددا على ان مصداقية وزير الخارجية يجب أن تكون "بعيدة عن الشكوك، داخل وخارج البلاد".

 واثر ذلك، فرض غريم رئيس الوزراء النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز تصويتا على سحب الثقة من الحكومة بعد سلسلة اسئلة وجهها النواب الى رئيس الوزراء.

 واعتبر فيلدرز فضيحة زيلسترا "غير مقبولة"، فيما سأل النواب روته لماذا لم يخبر البرلمان في وقت مبكر عن كذب وزير خارجيته بشأن الاجتماع مع بوتين رغم انه علم بحقيقة الأمر في 29 كانون الثاني/يناير الفائت.

 وأجاب روته "كان هذا خطأ في التقدير من جانبي".

  وتابع "لم اعتقد ان هذا الأمر سيؤدي لعواقب سياسية. لقد استهنت بتأثير هذه الكذبة".

لكن في التصويت حصل روته على اغلبية كبيرة، فمن أصل 150 نائبا صوّت 101 نائب ضد مذكرة حجب الثقة عنه مقابل 43 نائبا فقط أيدوا سحب الثقة.

  ويقود روته البلاد في ولايته الثالثة كرئيس الوزراء، بعد ان فاز حزب الشعب الليبرالي المحافظ بانتخابات آذار/مارس 2017، لكن دون تأمين دعم كاف ليحكم بمفرده.