العالم -العراق
القرار الذي صدر تنفيذا للقانون اثنين وسبعين لعام الفين وسبعة عشر، شمل اولاد رئيس النظام السابق واحفاده واقاربه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال المشار إليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم، وايضا كل من المحافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق والتي حدّدت بجهاز المخابرات والأمن الخاص والعام والعسكري وكذلك فدائيي صدام.
ومن بين رموز النظام المشار إليهم، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين والأخ غير الشقيق برزان إبراهيم الحسن التكريتي، وضمّت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان وسكرتير صدام الخاص عبد حمود. كما شملت وزير الخارجية طارق عزيز.
وفي اول رد على ذلك، ندّد نجل طارق عزيز بالقرار الذي قال عنه انه لا يهدف إلا لكسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية، فيما نفى زياد طارق عزيز حيازة أي أملاك أُعيرت لأسرته، مستغربًا ممّا وصف باستهداف الأقارب حتى الدرجة الثانية.
213