العالم - فلسطين
بعد الاحياء اتى دور الاموات ليكونوا ضحية لجرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي. واخر هذه الجرائم قانون اقره الكنيست يسمح لشرطة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين لفترة غير محددة.
الكنيست صوت على القانون في وقت متاخر من يوم الاربعاء وذلك بعد تعديل النسخة الاولى التي تقدم بها ما يسمى بوزير الامن الداخلي في الكيان جلعاد اردان ووزيرة العدل ايلت شاكيد، وذلك بطلب من المحكمة العليا في كيان الاحتلال. والنسخة المعدلة تسمح لقادة الشرطة صلاحية تحديد شروط تسليم جثامين الشهداء الى اهلهم خاصة اولئك الذين استشهدوا خلال تنفيذهم عمليات ضد الاحتلال. اضافة الى صلاحية فرض قيود على زمان ومكان تشييعهم، حيث تحتجز جثامينهم حتى موافقة اهاليهم على الشروط.
القانون الذي ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي يطال اكثر من 253 جثمانا لشهداء فلسطينيين بينهم سبعة عشر جثمانا لشهداء ارتقوا منذ اندلاع انتفاضة القدس.
لكن للقانون خفايا اخرى، حيث ترتبط حيثياتها بقضية الجنديين في جيش الاحتلال ارون شاوول وهدار غولدين اللذين يقول كيان الاحتلال ان جثتيهما موجودتان لدى المقاومة منذ العدوان على قطاع غزة عام 2014.
ولهذه القضية اهمية كبيرة لدى قادة الاحتلال لا سيما وان بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوطات كبيرة من عائلتي بعد الاحياء اتى دور الاموات ليكونوا ضحية لجرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي.شاوول وغولدين لاتمام صفقة تبادل مع المقاومة تعيد جثتي ابنيهما. وهو ما دفعه لاعلان عدم تسليم جثامين خمسة شهداء من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد ما لم تتم اعادة جثتي الجنديين.
كل ذلك يدخل الشهداء في قلب المواجهة مع الاحتلال في اشارة واضحة الى ان هؤلاء الذين ضحوا بانفسهم دفاعا عن ارضهم ما زال تاثيرهم قويا على الاحتلال حتى بعد استشهادهم.